الصحافة الإيرانية… الغرب يريد “انهيارا نوويا ناعما”
تقول وكالة تسنيم إن الغرب يعارض تخصيب اليورانيوم في إيران بهدف منع إيران من الانضمام إلى نادي الدول النووية والحصول على الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الغرب في الطاقة النووية.
ميدل ايست نيوز: أبرزت الصحافة الإيرانية الرسمية معارضة طهران لوقف تخصيب اليورانيوم، متهمة الولايات المتحدة الأميركية بالعمل على حدوث “انهيار نووي ناعم” من خلال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.
وأشار كتّاب مقربون من “الحرس الثوري الإيراني” إلى أن طهران يجب أن تكون مستعدة لخوض مفاوضات غير عبثية وعادلة بيقظة تامة وعدم الوقوع في فخ مفاوضات استنزاف تهدف لشراء الوقت.
ويوضح الكاتب: “لقد دعا المرشد بصراحة الطرف الأميركي إلى التوقف عن الهراء. يقول الطرف الأميركي لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم. هذا هراء. لا أحد يطلب إذنا منهم”.
ويرى أن الإدارة الأميركية من خلال إصرارها على وقف إيران لتخصيب اليورانيوم توصل المفاوضات إلى طريق مسدود، مما يستدعى ردا حازما على المستوى الرسمي وغير الرسمي الإيراني على هذه المحاولات الأميركية.
ويضيف: “يعارض الغرب تخصيب اليورانيوم في إيران بهدف منع إيران من الانضمام إلى نادي الدول النووية والحصول على الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الغرب في الطاقة النووية والتحول إلى نموذج لبقية دول العالم. لقد حصلت إيران اليوم بفضل قدراتها العلمية المحلية ودون مساعدة القوى الكبرى على دورة الوقود النووي. ليس تخصيب اليورانيوم مصدر قلق الغرب بل الوصول إلى قمة العزة والاقتدار والاستقلال وعدم التبعية في إيران هو الذي يثير خشية الغرب”.
ماذا عن رفع العقوبات كافة؟
كتب محمد كاظم أنبارلويي، مقالا بعنوان: “لماذا نتفاوض؟” في صحيفة “رسالة”، جاء فيه: “لماذا تجرى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟ هذا سؤال جوهري لدى الرأي العام الإيراني ومراقبين دوليين. تقول إيران إنها تجري هذه المفاوضات بهدف رفع العقوبات غير العادلة فيما يقول الأميركيون إن هدفهم من المفاوضات منع إيران من الحصول على قنبلة نووية تشكل مصدر تهديد للعالم… يصر الأميركيون على الكذب بأن إيران تريد الحصول على القنبلة النووية في الوقت الذي قدمت فيه طهران الكثير من الأسباب والوثائق بأنها لا تنوي فعل ذلك”.
ويرى الكاتب أن الإعلام الغربي والمفاوضين من الطرف الآخر يركزون فقط على قضية إيقاف تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي “يصمتون” فيه عن قضية رفع العقوبات الاقتصادية.
ويضيف: “يرى الكثير من المراقبين أن رفع العقوبات أمر لا يمكن تنفيذه لأن وزارة الخزانة الأميركية والبيت الأبيض والترويكا الأوروبية نفذوا آلية معقدة. قد نصل إلى اتفاق حول رفع العقوبات النووية ولكن ماذا بشأن العقوبات الأخرى المندرجة تحت عنوان حقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي؟ وإذا رفعت الولايات المتحدة هذه العقوبات أيضا فماذا نفعل بالعقوبات الأوروبية؟ وإذا وصلنا إلى اتفاق مع إدارة ترمب فماذا نفعل بالرئيس القادم في الولايات المتحدة؟ وأين الضمان بأن الرئيس القادم لن ينسحب من أي اتفاق محتمل مع إيران؟ قد ترفع الإدارة الأميركية العقوبات على إيران فماذا يحصل مع العقوبات المفروضة على آلاف الشركات والأفراد والمصارف التي كانت تتعامل مع إيران. هل الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن هذه الأطراف أيضا؟ وإذا وافقت على ذلك هل يمكن تنفيذه فعليا؟”.
ودعت صحيفة “كيهان” في تقرير بعنوان “خمس جولات حول تخصيب اليورانيوم فماذا بشأن رفع العقوبات؟”، دعت الفريق المفاوض الإيراني إلى “طرح مطالب أساسية اقتصادية على غرار إلغاء كل العقوبات خاصة العقوبات على النظام المصرفي الإيراني خلال المفاوضات”.
وأضافت “كيهان” أن “المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان لا تقتصر على النووي بل يجري التفاوض بهدف تبديد القلق الغربي حول البرنامج النووي للأغراض السلمية إزاء رفع العقوبات الاقتصادية بشكل فاعل ومستدام. وبناء عليه فينبغي على إيران أن تطرح مطالبها إزاء التنازلات التي قد تقدمها. تطرح إيران حاليا الإفراج عن أموالها المجمدة وهذا مطلب لا يحظى بأهمية كبيرة. يجب على طهران طرح مطالب اقتصادية كبيرة على غرار التزام الولايات المتحدة برفع العقوبات عن النظام المصرفي والمعاملات البنكية بالدولار وتمكين طهران من الالتحاق بنظام سويفت المالي العالمي ورفع العقوبات على قطاع الطاقة وبقية العقوبات”.
وانتقد عضو هيئة التدريس في جامعة “تربية مدرس” في طهران، علي قنبري، في حوار مع موقع “خبر أونلاين” الإخباري “غياب خطط اقتصادية من قبل المسؤولين في القطاع الاقتصادي”، معتبرا أنه “أمر يثير القلق”.
وأشار إلى أن “الاقتصاد الإيراني حاليا مرهون بشدة بالأخبار والتطورات في المفاوضات النووية وهذا أمر غير مسبوق. من شأن أي تصريح بشأن المفاوضات أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملة الصعبة في الأسواق الإيرانية. هذا هو حال الاقتصاد الإيراني بعد سنوات من العقوبات. لقد قلصت العقوبات القدرة على الإنتاج. لقد تجاوزت نسبة الفقر 30 في المئة، أي إن شخصا من كل 3 مواطنين يعاني من الفقر. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ثلث السكان تحت خط الفقر غير أن الوضع الاقتصادي يتدهور أكثر بدلا من احتواء الأسعار”.
