مسؤول إيراني: السلع الإيرانية تغطي نحو 20 بالمائة من السوق العراقية

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق عن خطة تمتد لثلاث سنوات لرفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى 20 مليار دولار.

وقال يحيى آل‌ أسحاق، في تصريحات نقلها موقع آوش، إن حجم التجارة بين إيران والعراق بلغ في عام 2023 نحو 12 مليار دولار بشكل رسمي، فيما وصلت القيمة الفعلية غير الرسمية إلى قرابة 15 مليار دولار. وأضاف أنه يأمل أن يصل حجم التبادلات هذا العام إلى المستوى نفسه المسجل في العام الماضي.

وعن آفاق التجارة، أوضح أن اتفاقاً قائماً بين البلدين يهدف إلى رفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف ممكن.

وتابع رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق أن مواد البناء، ومنتجات التنظيف، والمواد الغذائية، والخدمات الهندسية والفنية، والفواكه والمنتجات الزراعية، إضافة إلى السياحة العلاجية والسياحة الترفيهية، تشكل من أبرز مجالات التعاون التجاري بين البلدين. وقال إن طيف التبادلات واسع جداً، “من رقائق البطاطا حتى المشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية”.

وحول العوائق التي تواجه تحسين التجارة، أشار آل‌ أسحاق إلى وجود سلسلة من العقبات البيروقراطية، مثل القوانين الجمركية، ومتطلبات المعايير، وإجراءات الترانزيت، والتأشيرات، والمعاملات الإدارية في المحافظات الحدودية، إلى جانب القرارات المفاجئة والمتعارضة. وأضاف أن نحو 18 مؤسسة في إيران معنية بالتجارة مع العراق، وأن مؤسسات مماثلة تعمل في العراق، إلا أن الظروف الخاصة هناك تخلق تشتتاً في القرارات. كما لفت إلى أن نفوذ الأحزاب والجهات المؤثرة، إلى جانب بعض حالات الفساد، تؤثر في البيئة الاقتصادية العراقية.

وأشار إلى أن العراق يمثل لإيران ثاني أكبر سوق بعد الصين، مع الفارق أن الصادرات الإيرانية إلى الصين تتركز غالباً في المواد الخام مثل خام الحديد والمنتجات البتروكيماوية، بينما تتجه الصادرات إلى العراق نحو السلع الاستهلاكية النهائية، إضافة إلى الكهرباء والغاز والخدمات الهندسية. وأكد أن السلع الإيرانية تغطي نحو 20 بالمئة من السوق العراقية.

وانتقد آل‌ أسحاق النظرة السائدة للتجارة والتركيز المفرط على التصدير فقط، موضحاً أن هذا النهج الخاطئ أدى إلى السعي نحو تقليص الواردات وتعظيم الصادرات، بخلاف سياسات دول مثل كوريا الجنوبية وتركيا التي تركز على توسيع مجمل حجم التجارة بدلاً من التركيز على جانب واحد. وقال إن تنمية التجارة تعني فرص عمل ومزيداً من التكنولوجيا والتسويق والمنافسة.

لا يمكن أن تكون دولةً مصدّرة فقط

وأوضح المسؤول الإيراني أن العلاقات التجارية لا تقوم على التصدير وحده، بل هي عملية متبادلة. وأضاف أن هذا الخلل تسبب بمشكلات لإيران في السوق العراقية، حيث تبلغ قيمة صادراتها نحو 12 مليار دولار، مقابل واردات لا تتجاوز 400 مليون دولار. ونتيجة هذا الاختلال تظهر في القرارات المفاجئة التي تتخذها بغداد، مثل منع استيراد قضبان الحديد حالياً، ومن قبل منع دخول 40 صنفاً زراعياً. وأضاف أن المسؤولين العراقيين يطرحون سؤالاً واضحاً: “إلى متى نستورد كل شيء من إيران، من رقائق البطاطا حتى مشاريع الكهرباء؟”. وأكد أن تحقيق التوازن التجاري شرط أساسي لأي علاقة اقتصادية.

من جهته، قال طه حسين مدني، رئيس مركز “الحوكمة الذكية”، إن الصناعات الإيرانية، وخاصة قطاع الألبان، تلعب دوراً مهماً في تلبية احتياجات السوق العراقية. وبحسب بيانات الجمارك، صدرت إيران في عام 2024 نحو 660 ألف طن من منتجات الألبان بقيمة 1.059 مليار دولار، وذهب أكثر من 53 بالمئة منها إلى العراق.

وأضاف أن البطاطا من السلع المهمة التي تمتلك إيران قدرة واسعة على التصدير فيها، حيث صدرت البلاد في عام 2023 ما يقارب 400 ألف طن من البطاطا بقيمة 117 مليون دولار إلى دول الجوار، وكان نصيب العراق 41 ألفاً و500 طن بقيمة 15 مليون دولار، أي نحو 12 بالمئة. وأشار إلى أن هذا الرقم قابل للارتفاع بشكل كبير نظراً لمرونة السوق العراقية.

كما لفت مدني إلى أن العراق يعد الوجهة الأولى لصادرات الحديد والفولاذ الإيرانية، حيث تم تصدير ما يقارب 1.4 مليار دولار من هذه المنتجات إلى العراق في عام 2023.