بيان مصر لقناة السويس عام 1957 والمأزق النووي الإيراني… هل يفتح التعهّد الأحادي باب الانفراج؟

ميدل ايست نيوز: تفرض الظروف الحسّاسة والقلقة التي تمرّ بها إيران اليوم ضرورة إعادة التفكير في صيغ مبتكرة للخروج من المأزق النووي المستمر.

وكتب الخبير الاقتصادي الإيراني “غلام رضا نظربلند” في مقال بصحيفة “شرق” الإيرانية، أنه في خضمّ هذه المرحلة المتوترة، يتبادل عدد من الباحثين والخبراء—في نطاق محدود—الرؤى حول حلول افتراضية قد تُعيد الملف إلى مسار قابل للإدارة. غير أنّ أحد المقترحات القانونية التي طرحها صديقٌ متمرّس في القانون الدولي يبدو جديراً بأن يتجاوز دائرة النقاش الضيّقة وأن يُعرض على الرأي العام المتخصص، لما ينطوي عليه من إمكانية تشكيل مخرج عملي وواقعي.

يقترح هذا الخبير اللجوء إلى آلية قانونية دولية معروفة باسم البيانات الأحادية للدول، وهي صيغة تستخدمها الحكومات لإعلان مواقف واضحة وصريحة بشأن قضايا محلّ نزاع، موجّهة إما إلى دول محددة أو إلى المجتمع الدولي بأكمله. وتكتسب هذه البيانات—حين تصدر عن جهة مخوّلة كرئيس الدولة أو وزير الخارجية—قوة قانونية ملزمة ضمن إطار القانون الدولي العرفي، وقد استخدمتها قوى دولية كبرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية.

وتشير أمثلة تاريخية بارزة—كإعلان مصر عام 1957 بشأن إدارة قناة السويس، أو تعهّد فرنسا بوقف تجاربها النووية—إلى قدرة هذه الآلية على تخفيف التوترات وتبديد مخاوف الدول الأخرى من دون الحاجة إلى مفاوضات طويلة أو معقّدة. كما تُسجَّل عادةً هذه البيانات لدى الأمم المتحدة، ما يمنحها وزناً قانونياً مضاعفاً.

نموذج قابل للتطبيق على الملف الإيراني

يبدو أنّ هذا النموذج القانوني يمكن أن يقدّم مساراً بديلاً للتعامل مع الأزمة النووية الإيرانية، خصوصاً في ظلّ انسداد قنوات التفاوض التقليدية وحلول الدبلوماسية القسرية محلّ الحوار، كما بات واضحاً في الساحة الدولية. وعلى الرغم من أنّ هذا الإجراء وُلد في بيئة قانونية غربية، إلا أنه يتيح مساحة من المناورة للدول التي ترفض الخضوع لمنطق الهيمنة.

من هنا، يمكن للجمهورية الإسلامية أن تُصدر بياناً أحادياً رسمياً عبر أعلى سلطة تنفيذية، يتضمّن:

• شرحاً دقيقاً وشفافاً للموقف الإيراني من البرنامجين النووي والصاروخي.

• التزاماً طوعياً بتحديد نسبة التخصيب عند مستوى 3.67% لفترة زمنية محددة.

• تعهّداً بعدم تجاوز مدى الصواريخ 2000 كيلومتر، مع تقديم مبررات فنية وجغرافية لهذا السقف.

إنّ بياناً كهذا—إذا صيغ بعناية واستند إلى حيثيات قانونية وتقنية موثّقة—قد يُسهم في طمأنة المجتمع الدولي، ويخفّف من الضغوط السياسية والاقتصادية على البلاد، ويمنح إيران دوراً أكثر فاعلية في إدارة صورتها الدبلوماسية والإعلامية، من دون الحاجة إلى تنازلات تفاوضية مباشرة.

نافذة سياسية لا تُكلّف ثمناً

ميزة هذه الآلية أنّها لا تتطلب التوقيع من طرف آخر ولا تعتمد على مفاوضات متبادلة، بل تُتيح للدولة تقديم مبادرة ذاتية تُستخدم كأداة لامتصاص الضغوط الدولية وفتح الطريق أمام تسويات مستقبلية. فإذا التزمت الدول الكبرى بعدم الاعتراض على مضمون البيان، تُصبح الحقوق التي تُعلنها إيران فيه جزءاً ثابتاً من بنية القانون الدولي.

وفي ظلّ الغموض الذي يخيّم على مستقبل الملف النووي وتراجع دور الدبلوماسية التقليدية، تبدو هذه الصيغة—حتى إن لم تُقدّم حلاً نهائياً—بمثابة ضربة استباقية سياسية وقانونية تخفّف من حدة المواجهة وتعيد زمام المبادرة إلى طهران.

قد لا يكون هذا الطريق خالياً من التعقيدات، لكنه خيار يستحق التفكير الجدي، ونقاشاً أوسع في الأوساط السياسية والقانونية، بحثاً عن مخرج واقعي من المرحلة البرزخية التي يمرّ بها الملف النووي الإيراني اليوم.