شكوك في كفاية مخزون الأسلحة الأميركية للحرب مع إيران
مع تصاعد الضغط الأميركي على إيران لدفعها نحو التفاوض، وتلويح ترامب بإرسال «أكبر أسطول»، تتجدد التساؤلات حول جاهزية واشنطن للدفاع عن إسرائيل وحماية قواعدها في الشرق الأوسط، في ضوء تحذيرات وتقارير سابقة لمراكز أبحاث.
ميدل ايست نيوز: في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صدرت ورقة بحثية متعلقة بمشروع الدفاع الصاروخي التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن CSIS، بعنوان “تناقص مخزون الصواريخ الاعتراضية”. وسلّطت الورقة الضوء على ما تعانيه مخزونات الأسلحة الأميركية والتحدي الذي تواجهه وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) في موازنة استهلاك الصواريخ الاعتراضية في النزاعات الإقليمية، مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، مع الحاجة للحفاظ على الجاهزية الاستراتيجية. ودقت ناقوس التحذير للإدارة الأميركية من أنه من دون زيادة كبيرة في إنتاج الأسلحة الأميركية المخصصة للدفاع الجوي والصاروخي، فإن الولايات المتحدة ستكون معرضة لخطر الانسحاب أو التقليل من التزاماتها الدفاعية في مناطق متعددة حول العالم. تكمن أهمية هذه الورقة البحثية، في أن هذا المركز البحثي الذي يرأسه نائب وزير الحرب الأميركي الأسبق جون هامر، هو المرجع الرئيسي للكونغرس والإدارات الأميركية، ويُعَدّ المرجع الأول في قضايا الدفاع والأمن القومي والتكنولوجيا والعلاقات الدولية والطاقة.
استنزاف مخزونات الأسلحة الأميركية
ركزت الورقة البحثية على فكرة مهمة، وهي أن الصواريخ والطائرات من دون طيار تحولت إلى واحد من أهم الأسلحة الأميركية والدولية في النزاعات الحديثة، ما يجعل ما يطلق عليه مقذوفات الاعتراض أو الأسلحة الدفاعية مثل منظومة “ثاد”، أو “أس أم ـ 3” أو “باتريوت”، شرطاً أساسياً للمشاركة في أي صراع. وذكرت الورقة أن مخزونات الأسلحة الأميركية استُنزفت كثيراً خلال عام 2025، وخصوصاً في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بين 13 يونيو/حزيران 2025 و24 منه، والهجمات على الحوثيين (بين 15 مارس/ آذار 2025 و6 مايو/ أيار من العام عينه) والحرب الروسية الأوكرانية (تسليم الأسلحة الأميركية لكييف)، وأن هذه المخزونات غير كافية لمواجهة نزاعات حديثة مكثفة، ما قد يضعف القدرة على الدفاع عن الحلفاء. ودعت الورقة إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق الاستثمار الاستراتيجي العاجل وتأمين استقرار التمويل وإعادة التوازن بين الطلبات الأميركية والأجنبية، مع النظر في بدائل أرخص أو أكثر كفاءة، محذّرة من أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التخلي عن بعض التزاماتها الدفاعية مستقبلاً.
تزامناً مع هذه الورقة، أطلقت صحيفة ستارز آند سترايبس، التي تعمل بتفويض من الكونغرس لخدمة القوات المسلحة الأميركية، بتاريخ التاسع من ديسمبر الماضي، تحذيراً آخر لفتت فيه إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في إنتاج الذخيرة واستهلاكها. وأشارت بوضوح إلى الحاجة الأميركية الضرورية للتركيز على خطة تُمكّن من خوض صراعات متعددة في عام واحد. واعتبرت أنه بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 “يجب على البنتاغون وضع خطة لملء مخزونات الذخيرة إلى مستويات لازمة لتمكين القوات الأميركية من خوض صراعات متعددة واسعة النطاق في وقت واحد”. وتضمن القانون بنداً يلزم وزير الحرب بيت هيغسيث، بإعداد تقرير يفصّل كيفية ضمان الوصول إلى مجموعة واسعة من الذخائر الحيوية في مختلف أنحاء العالم.
ويتطلب التقييم مراجعة عدد الأيام التي يمكن أن تقاتل القوات الأميركية فيها في مسارح عمليات متعددة قبل استنفاد المخزونات الحالية، وتقييم المدة التي يستغرقها تجديد تلك الذخائر، ودراسة قدرات الخصوم مثل الصين وروسيا. وينصّ القانون أيضاً على أن يضع البنتاغون في دورة الميزانية التالية، أي لعام 2027، خطة لتلبية متطلبات الذخيرة اللازمة لتموين الأسلحة الأميركية من أجل مواجهة أكثر من خصم في وقت واحد. في السياق، حذّر الجنرال أليكسوس غرينكويتش، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وقائد القيادة الأوروبية الأميركية، في ديسمبر الماضي، من أنه يجب على الحلفاء الاستعداد لشنّ روسيا والصين حروباً في أوروبا والمحيط الهادئ في وقت واحد. وذكر أن عام 2027 قد يكون نقطة اشتعال محتملة، إذ جادل في أنه إذا هاجمت الصين تايوان، فمن المرجح أن ينسق الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه الخطوة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يفتح الباب أمام صراع عالمي.
تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب سريعاً، في ما يبدو، لسدّ الفجوات التي حذّرت منها عدة مراكز أبحاث، ولتنفيذ بنود قانون تفويض الدفاع. بعدها بأسابيع، في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي خضمّ عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من كاراكاس في الثالث من يناير الماضي، كتب ترامب على منصة تروث سوشال، أنه بعد مفاوضات صعبة وطويلة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والوزراء وممثلين سياسيين، قرر رفع ميزانية الدفاع عام 2027، إلى 1.5 تريليون دولار مقابل أقل من تريليون دولار حالياً.
واعتبر أن التعرفات الجمركية ستكون السبب الرئيسي لبناء هذا “الجيش الحلم” والقوة العسكرية التي لا مثيل لها عالمياً. وتزامن المنشور مع تنصيب ترامب نفسه زعيماً عالمياً بطريقته الخاصة، التي تعتمد على التهديد بأقصى درجات الضغط من أجل الإخضاع، لا التفاوض. وخلال يناير الماضي وحده، هدد ترامب بشن هجمات على عدة دول، من بينها كولومبيا والمكسيك وإيران، والاستيلاء على جزيرة غرينلاند الدنماركية بالقوة، مكرراً أكثر من مرة: “لدينا أقوى جيش في العالم. لدينا أقوى الأسلحة. لا يستطيع أحد تحدينا”.
وتجاوز الإنفاق العسكري العالمي طبقاً لتقديرات عام 2024، نحو 2.7 تريليون دولار، وصل حجم إنفاق الولايات المتحدة منها إلى نحو 962 مليار دولار بنسبة تقدر بـ37%، تليها الصين بتقديرات متفاوتة بين 246 و314 مليار دولار، وروسيا بما يتجاوز 150 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ89 مليار دولار والهند 86 مليار دولار وبريطانيا 82 مليار دولار والسعودية 80 مليار دولار وفرنسا 67 مليار دولار وأوكرانيا 65 مليار دولار واليابان 57 مليار دولار. وتعني خطط إدارة ترامب في الوصول إلى 1.5 تريليون دولار لموازنة وزارة الدفاع 2027، مع أنه ليست واضحة كيفية تأمين التمويل، أن الولايات المتحدة قد تتجاوز في إنفاقها على السلاح 50% من إجمالي الإنفاق العالمي.
ومع تزايد التصعيد الأميركي ضد إيران لإجبارها على التفاوض، وإرسال “أكبر أسطول تجاهها” كما ردد ترامب، تطرح تساؤلات جديدة في ظل التحذيرات السابقة من قبل مراكز الأبحاث والتقارير المنشورة، عن الاستعدادات الدفاعية الأميركية للدفاع عن إسرائيل في حال وقوع هجمات إيرانية، والدفاع عن القواعد الأميركية التي تنتشر في دول الشرق الأوسط. ووجّهت “العربي الجديد” سؤالاً عبر البريد الإلكتروني لوزارة الحرب الأميركية: “هل لدى الولايات المتحدة حالياً أنظمة دفاع جوي كافية لحماية القوات الأميركية في المنطقة وإسرائيل لصد هجمات إيران في حال وقوعها؟”، ردت الوزارة: “لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا نعلق على وضع القوات”.
تفادي التعليق على نقص المخزونات
كذلك وجّهت “العربي الجديد” عدة أسئلة إلى ستة باحثين ومراكز بحثية ومواقع متخصصة في الأمن القومي والدفاع، حذرت من نقص الأسلحة الأميركية الدفاعية، لم يردّ منها سوى موقع “منطقة الحرب” المتخصص في الأمن القومي، بأنه “ليس لدينا أي تعليق على حجم مخزون الذخيرة في الولايات المتحدة، لكننا نحتاج دائماً إلى المزيد من صواريخ الاعتراض. وفي ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيراته في المخزونات الأميركية، تستعد وزارة الحرب لجميع الاحتمالات”، وأرفق تعليقه بتقرير نُشر الصيف الماضي يناقش تحويل ذخيرة للدفاع من أوكرانيا إلى قوات في الشرق الأوسط. وكشف الموقع في 11 يونيو الماضي، قبل الهجمات الأميركية يعلى مواقع فوردو وأصفهان ونطنز النووية الإيرانية في 22 يونيو الماضي، عن أن الولايات المتحدة حولت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات المسيّرة من أوكرانيا إلى القوات الأميركية في الشرق الأوسط، ذاكراً أنها أنظمة صواريخ نظام القتل الدقيق المتقدم (APKWS II) من عيار 70 مليمتراً الموجّهة بالليزر، واستخدمتها طائرات أف – 16 التابعة لسلاح الجو الأميركية لإسقاط طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين العام الماضي، ونشرت آنذاك في الأردن، وتزامن نشرها مع بدء الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وكشفت نقاشات مع محللَين طلبا من “العربي الجديد” عدم ذكر اسميهما، عن وجهة نظر أخرى، مفادها أن “العسكريين يشتكون دائماً من نقص الأسلحة، لكن لا يمكن تخيل هذه النقص الشديد طبقاً للهيكل العسكري الصناعي الأميركي، وأن عمليات النقص حتى لو ظهرت في بعض الوقت، فإن الخطط الصناعية قادرة بسهولة على تعويضها، كذلك فإن قادة المناطق العسكرية المختلفة يشتكون”. وأشار أحدهما إلى تصريحات ترامب منذ بضعة أشهر برغبته في تصنيع مسيّرات رخيصة الثمن، بدلاً من الطائرات من دون طيار التي تكلف ملايين الدولارات، مضيفاً أنه كشفت تقارير الأشهر الماضية عن تصنيع مسيّرات بالفعل بتكلفة عشرات الآلاف من الدولارات فقط.



