صحيفة إيرانية تهاجم الصمت الرسمي إزاء تصريحات أمريكية عن تفاهمات مع طهران

ميدل ايست نيوز: طرح مدير صحيفة كيهان الإيرانية في مقال موجه إلى فريق التفاوض الإيراني مجموعة من التساؤلات حول ما جرى الاتفاق عليه في محادثات سويسرا.

وكتب حسين شريعتمداري في صحيفة كيهان:

«في البداية، يجدر التوقف عند تصريحات مسؤولين أمريكيين بارزين أدليا بها أمس عقب مفاوضات جنيف.

• قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي: “وافقت إيران على إعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد، ومن المرجح أن يبدأ المفتشون النوويون عملهم هذا الأسبوع”.
• كما قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي: “في إطار المفاوضات البناءة الجارية في سويسرا، تعهدت إيران بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها”. وأضاف: “في مقابل دخول مفتشي الوكالة، تم تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران مؤقتاً”.

والآن، ألقوا نظرة على بعض الأخبار والوثائق التي تكشف دوافع وأهداف الطرف المعادي من وراء دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراء عمليات التفتيش.

• بعد ثلاثة أسابيع من حرب رمضان، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في إدارة جو بايدن، في مقابلة صحفية: “كان قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي خطأً كبيراً”، مؤكداً أنه “لو لم ينسحب ترامب من الاتفاق، لكنا نمتلك اليوم عناوين ومواصفات عدد أكبر من الأهداف العسكرية الإيرانية لقصفها”.
• خلال مؤتمر صحفي عقد عام 2012، قال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض آنذاك: “لدينا عيون تراقب البرنامج الإيراني”. وعندما سُئل عمّا يقصده بهذه “العيون”، أجاب: “إنهم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهم يزودوننا بالمعلومات المتعلقة بالمراكز النووية والعسكرية الإيرانية”.
• وقال جوشوا رونر، الأكاديمي والكاتب المرتبط بمؤسسة بروكينغز: “وجود مفتشي الوكالة في إيران يشكل فرصة ذهبية للحصول على معلومات من مجالات علمية وصناعية إيرانية أخرى أيضاً”.
• أما سكوت ريتر، المفتش السابق في الأمم المتحدة والمحلل الأمني الأمريكي، فقد صرح بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، في مقابلة مع قناة “برس تي في”، بأن رافائيل غروسي يتحمل مسؤولية دماء العلماء النوويين الإيرانيين، مؤكداً أن “المعلومات الفنية والمكانية الحساسة التي جُمعت عبر عمليات تفتيش الوكالة استُخدمت مباشرة في عمليات اغتيال النخب الإيرانية”.

وفي العاشر من يونيو/حزيران من هذا العام، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران بأغلبية 21 صوتاً مؤيداً مقابل 3 أصوات معارضة و10 أصوات ممتنعة.

وطالب القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول الكامل إلى المعلومات المتعلقة بالمراكز النووية ومخزونات اليورانيوم.

وجاء هذا الطلب في وقت قامت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً وحرب رمضان، بقصف عدد من المنشآت النووية الإيرانية، كما قُتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين. كذلك أعلن ترامب مراراً خلال الحرب الأخيرة أنه يسعى إلى استهداف المنشآت النووية الإيرانية، فيما لا تنكر إسرائيل أنها وضعت ولا تزال تضع رصد العلماء النوويين الإيرانيين واغتيالهم ضمن أهدافها.

ومن هنا يُطرح سؤال على الفريق التفاوضي الإيراني: هل تؤكدون تصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، وسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بشأن السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتح مضيق هرمز؟

فإذا كانت إجابتكم بالنفي وتعتبرون هذه التصريحات غير صحيحة، فلماذا تلتزمون الصمت حيالها ولا تبادرون إلى نفيها؟

أما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة، فيجب التساؤل: ألا تعلمون الدوافع الكامنة وراء سعيهم إلى إدخال مفتشي الوكالة والحصول على معلومات من المراكز النووية والعسكرية الحساسة في البلاد؟

ومن المؤكد أنكم تدركون أن فتح مضيق هرمز يعني عملياً تجريد إيران الإسلامية من إحدى أدوات الردع في مواجهة هجمات الأعداء.

ومن البديهي أن أعضاء الفريق الإيراني، أولاً، مطلعون على الأخبار والتقارير الصادرة عن كبار المسؤولين الأمريكيين، وثانياً، يدركون جيداً التناقض بين ما يدعيه الطرف الآخر وبين الخطوط الحمراء التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية رسمياً.

وبناءً على ذلك، فإن المتوقع هو أنه إذا كانت ادعاءات الطرف الآخر غير صحيحة، فلماذا لا يتم نفيها فوراً؟

أما إذا كانت تلك الادعاءات صحيحة ـ لا سمح الله ـ فمن الضروري توخي مزيد من الحذر في المسار المتبع وإعادة النظر فيه.