إيران تشرط معالجة تداعيات الهجمات لاستئناف التفتيش النووي
ميدل ايست نيوز: جاءت المواجهة الدبلوماسية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مجدداً على خلفية ملف التفتيش النووي، مع تصاعد القلق الدولي بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض أعلنت عنها إيران العام الماضي وتقع في أصفهان.
ونقلت وكالتا “رويترز” و”الصحافة الفرنسية” عن تقرير سري للوكالة أن المفتشين لم يتمكنوا من تحديد موقع هذه المنشأة بدقة أو معرفة وضعها من منظور الضمانات، أو التحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها أنها لم تتلقَ من طهران معلومات كافية عن منشآتها وموادها النووية، باستثناء معلومات تتعلق بمفاعل بوشهر، مؤكدة أن وصول مفتشيها إلى المنشآت الإيرانية يُعد أمراً أساسياً للتحقق والامتثال. ودعت الوكالة إيران إلى اتخاذ تدابير فنية وتدريجية تُهيئ الظروف لاستئناف عمليات التفتيش وتنفيذ الضمانات.
وردت بعثة إيران لدى الوكالة في فيينا على تقرير المدير العام رافائيل غروسي بالقول إن “استئناف تنفيذ الضمانات الاعتيادية لن يكون ممكناً في ظل الظروف غير الاعتيادية القائمة”، مطالبة مجلس محافظي الوكالة بأن يعالج الأسباب الحقيقية التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن البعثة أن تقارير الوكالة بشأن إيران اعتمدت على قرارات لمجلس المحافظين «شَابَها قصور من الناحيتين الفنية والقانونية» وأن هذه القرارات صيغت عبر إساءة استخدام إجراءات التصويت، ما أدى إلى استنتاجات تجاوزت الصلاحيات القانونية.
وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآتها النووية الخاضعة للرقابة خلقت “ظروفاً غير مسبوقة” وأدت إلى تعطيل عمليات التفتيش، ما اضطر الوكالة إلى سحب مفتشيها، وأقرت نتائج تقرير المدير العام بتداعيات تلك الهجمات.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة داخل مجلس المحافظين حذفت مسألة العدوان من بعض القرارات المنحازة لكنها لم تُحُذف تداعيات العدوان من أرض الواقع.
وختمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ الضمانات الاعتيادية لا يمكن استئنافه في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشددة على أن معالجة الأزمة يجب أن تبدأ من جذورها الحقيقية للوضع الراهن بدلاً من مطالبة طهران باستئناف عمليات التفتيش بمعزل عن التداعيات الأمنية والهجومية.
ويتزامن هذا التباعد بين موقف إيران والوكالة مع تصاعد المواقف السياسية داخل إيران حول مستقبل التزاماتها النووية. فقد اعتبر مجلس خبراء القيادة أن دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أصبحت ضرورة لا مفر منها ومطلباً شعبياً ووطنياً، بحسب بيان المجلس.
كما أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إيران لن تسمح بخروج أي كمية من موادها المخصبة من أراضيها، محذراً من عواقب أي هجمات أمريكية جديدة ضد المنشآت الإيرانية.
أما على الصعيد الأميركي فقد جدّد الرئيس دونالد ترامب تأكيده أن واشنطن تعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معرباً عن أمله ألا تضطر بلاده إلى تدمير المزيد من المنشآت الإيرانية.
وبين مطالب الوكالة باستعادة قدرتها على التفتيش وتمسك طهران بربط أي استئناف للضمانات بمعالجة تداعيات الهجمات ومخاوفها الأمنية، يبقى الملف النووي أحد أبرز بؤر التوتر بين طهران وواشنطن. وتستمر وساطات وتحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات تقلل من احتمالات تجدد المواجهة.
