دول الخليج تطالب إيران بتعويضات.. وطهران تتوعد برد «فوري وحازم»

ميدل ايست نيوز: طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بوقف هجمات الحكومة الإيرانية على دول المنطقة ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عنها. في المقابل، حمّل ممثل إيران الهجمات الأمريكية والإسرائيلية مسؤولية الأزمة، محذراً من أن طهران سترد «فوراً وبحزم» على أي هجوم جديد.

وبحث مجلس الأمن الدولي، الجمعة 13 نوفمبر، بطلب من البحرين، تداعيات المواجهات في الخليج على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية. وقال خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة البحرية الدولية سجلت حتى 11 نوفمبر 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز ومياه أخرى في الشرق الأوسط، أسفرت عن مقتل 25 بحاراً.

وأضاف أن أكتوبر شهد أعلى حصيلة شهرية للحوادث التي استهدفت الملاحة التجارية منذ فبراير، مشيراً إلى أن حركة النقل البحري لا تزال دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع المواجهات.

دول الخليج تطالب بالمشاركة في المفاوضات

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الحكومة الإيرانية استخدمت أكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة في هجماتها على الدول الأعضاء بالمجلس منذ 28 فبراير، مستهدفة المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة والمناطق السكنية. وطالب مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار 2817، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، وإلزام إيران بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار.

من جانبه، قال ممثل البحرين، نيابة عن دول المجلس، إن على دول الخليج المشاركة في أي مفاوضات أو اتفاقات تتعلق بأمن المنطقة. وفي جانب آخر من كلمته، أوضح أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز أثر على حركة 1600 سفينة، وأدى إلى احتجاز أكثر من 23 ألف بحار على متن سفنهم. كما اتهم الحكومة الإيرانية باستهداف كابلات الاتصالات البحرية ومراكز البيانات.

ودعا ممثل الولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن إلى التعاون من أجل محاسبة إيران. واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة السفن التجارية واستخدام الألغام البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين المدعومين من الحكومة الإيرانية في البحر الأحمر وباب المندب تهدد أيضاً سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة. من جهتها، طالبت بريطانيا بإعادة فتح مضيق هرمز، فيما أدانت الدنمارك ولاتفيا الهجمات التي تستهدف السفن التجارية.

طهران ترفض قرار مجلس الأمن

ووصف ممثل إيران الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 و28 فبراير 2026 بأنها السبب وراء اندلاع الأزمة، قائلاً إن أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 254 طفلاً و251 امرأة، قُتلوا في تلك الهجمات.

وأضاف أن العمليات الإيرانية نُفذت في إطار الدفاع المشروع، واستهدفت القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية التي استُخدمت في شن هجمات على إيران. ورد ممثل البحرين بأن الاستناد إلى حق الدفاع المشروع لا يبرر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في دول أخرى.

ووصف ممثل الجمهورية الإسلامية القرار 2817 بأنه «سياسي»، قائلاً إن على واشنطن وقف هجماتها والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وتقديم ضمانات تحول دون تكرار الهجمات، إذا كانت تريد المضي قدماً في المفاوضات.

وحذّر من أن أي هجوم جديد تشنه الولايات المتحدة أو إسرائيل سيُقابل برد «فوري وحازم» يستهدف مصدر الهجوم. كما اتهم البحرين وعدداً من دول المنطقة بتسهيل الهجمات على إيران، مطالباً بتعويضها عن الأضرار. في المقابل، جددت البحرين رفضها اتهامات الحكومة الإيرانية.

الملف النووي والعقوبات يراوحان مكانهما

وقال خياري إن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي والعقوبات لا تزال تراوح مكانها، لكنه رحّب بالتحركات الدبلوماسية في الدوحة، داعياً طهران وواشنطن إلى التفاوض بحسن نية.

من جانبه، قال ممثل فرنسا إن مصير 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة لا يزال مجهولاً، مطالباً الحكومة الإيرانية بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى جميع المنشآت النووية. كما دعت اليونان الجمهورية الإسلامية إلى التعاون الكامل مع الوكالة وإتاحة المجال لإجراء عمليات تحقق مستقلة.

وحمّلت روسيا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية مسؤولية اندلاع الأزمة، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن الرد العسكري للحكومة الإيرانية ألحق أضراراً بالبنية التحتية المدنية في عدد من الدول العربية.

بدورها، دعت الصين إلى وقف شامل لإطلاق النار وعودة طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد. وأكدت باكستان مواصلة جهود الوساطة، معربة عن دعمها استئناف عبور السفن التجارية بأمان ومن دون عوائق عبر مضيق هرمز.