لماذا أصبحت الممرات البحرية العنصر الحاسم في الجغرافيا السياسية العالمية؟

ميدل ايست نيوز: تتحول المنافسة بين القوى الكبرى من البر إلى البحر، وأصبح التحكم بالممرات البحرية العنصر الأهم في الجغرافيا السياسية العالمية

يقول سيروس عباسي، الخبير في القضايا الدولية، في مقال لموقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: لأكثر من أربعة قرون، عُرّفت القوة البحرية وفق مبدأ أساسي مفاده أن أي دولة تستطيع السيطرة على البحار يمكنها أيضًا التحكم في التجارة العالمية وتدفقات الطاقة، وفي نهاية المطاف في النظام الدولي. من الإمبراطورية البريطانية إلى الولايات المتحدة، شكّل هذا المنطق العمود الفقري للجيوسياسية البحرية. كما جاءت نظرية ألفريد ماهان الشهيرة لتؤكد هذا التصور، معتبرة التفوق البحري شرطًا أساسيًا للهيمنة العالمية.

لكن التطورات في السنوات الأخيرة تشير إلى أن هذا النموذج التاريخي يمر بمرحلة تحول جذري. فالحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، والمنافسة في بحر الصين الجنوبي، وأزمة مضيق تايوان، وأخيرًا الحرب الأخيرة المتعلقة بإيران، جميعها تحمل رسالة واحدة: عصر السيطرة المطلقة على البحار يقترب من نهايته، ويحل محله عصر تصبح فيه قدرة منع الخصم من السيطرة أهم من السيطرة الكاملة نفسها.

هذا التحول ليس عسكريًا فقط، بل يعكس تغيرًا عميقًا في الاقتصاد السياسي الدولي. فالأمن البحري لم يعد يقتصر على حماية الأساطيل العسكرية، بل أصبح مرتبطًا بحماية سلاسل الإمداد، وخطوط الطاقة، والشبكات التجارية، والبنى التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي. ومن هذا المنظور، ستُحسم المنافسة بين القوى في المستقبل بشكل متزايد في البحار.

نهاية عصر السيطرة المطلقة على البحار

خلال القرن العشرين، كانت البحرية الأمريكية رمز مفهوم “السيطرة على البحار”، إذ خلقت حاملات الطائرات المنتشرة حول العالم تصورًا بأن واشنطن قادرة على ضمان حرية الملاحة واحتواء أي تهديد في مهده.

لكن تطور تكنولوجيا الصواريخ، والطائرات المسيرة البحرية، والألغام الذكية، وأنظمة مكافحة السفن، وشبكات الاستطلاع الفضائي، غيّر هذه المعادلة. اليوم لم يعد من الضروري تدمير الأسطول البحري بالكامل، بل يكفي رفع تكلفة وجوده إلى الحد الذي يفقد فيه حرية الحركة.

ويطلق باحثو معهد راجاراتنام للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة على هذا الوضع اسم “فخ الإنكار البحري”. ووفق هذا النموذج، لا تسعى القوى الإقليمية إلى السيطرة الكاملة على البحار، بل إلى منع القوى الكبرى من استخدامها بحرية.

ويمثل هذا التحول أحد أهم التحولات الاستراتيجية في القرن الحالي؛ فبدل أن يكون الهدف هو السيطرة على البحر، أصبح الهدف منع الخصم من السيطرة عليه.

تحول الممرات البحرية إلى ساحة رئيسية للتنافس الجيوسياسي

بالتوازي مع هذا التحول في مفهوم القوة البحرية، ازدادت أهمية الممرات الاستراتيجية مثل مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، ومضيق مالاقا، ومضيق تايوان، لتصبح نقاطًا حاسمة في استقرار الاقتصاد العالمي، وليس مجرد طرق نقل بحري.

أي اضطراب في أحد هذه الممرات يمكن أن يؤدي إلى أزمة في سلاسل الإمداد العالمية. وقد أظهرت التجربة خلال السنوات الأخيرة أن مجرد التهديد باضطراب هذه الطرق كافٍ لرفع أسعار الطاقة، وتكاليف التأمين البحري، والنقل، وزعزعة الأسواق المالية.

وقد كشفت الحرب الأخيرة ضد إيران هذه الحقيقة بوضوح؛ إذ إن مجرد احتمال عدم استقرار مضيق هرمز كان كافيًا لزيادة القلق في الأسواق العالمية وتغيير حسابات العديد من الشركات الدولية، حتى دون إغلاقه فعليًا.

وفي هذا السياق، حذّر خبراء معهد تشاتام هاوس من أن أي حرب محتملة لن تنتهي آثارها بانتهائها، لأن إزالة الألغام المحتملة وإعادة تأمين الملاحة ستكون عملية طويلة ومكلفة ومعقدة، ما يجعل إدارة ما بعد الأزمة جزءًا من التنافس بين القوى.

إيران والبنية الجديدة للأمن البحري

يمتلك مضيق هرمز موقعًا فريدًا بين جميع الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية وجزء مهم من صادرات الغاز الطبيعي المسال. لذلك فإن أي تغير أمني فيه يتحول فورًا إلى قضية عالمية.

لكن موقع إيران في هذه المعادلة لا يعتمد فقط على قدرتها على إغلاق المضيق بالكامل، بل على قدرتها على خلق حالة من عدم اليقين حول إمكانية استخدامه. ورغم أن بعض التحليلات الغربية تشكك في قدرة إيران على السيطرة الكاملة عليه، إلا أن الأهم في الجغرافيا السياسية الحديثة هو أن خلق عدم الاستقرار قد يكون بحد ذاته عنصرًا استراتيجيًا.

يقوم الردع البحري اليوم على مبدأ أن عدم قدرة أي طرف على ضمان أمن كامل للممرات البحرية يجبر الجميع على دفع تكاليف أكبر لحماية تجارتهم، ما يمنع الهيمنة الأحادية على الأمن البحري. وبهذا تصبح إيران لاعبًا مؤثرًا في أمن الاقتصاد العالمي، وليس مجرد دولة ساحلية.

من القوة البحرية إلى الحوكمة البحرية

أحد أبرز التحولات التي أظهرتها الحرب الأخيرة هو الانتقال من مفهوم “القوة البحرية” إلى “الحوكمة البحرية”. ففي الماضي كان يُنظر إلى عدد السفن الحربية كمؤشر على الأمن، بينما أصبح الأمن اليوم مرتبطًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتبادل المعلومات، وإدارة الأزمات، وحماية البنى التحتية البحرية، وبناء آليات الثقة.

لذلك من المرجح أن يقوم النظام المستقبلي للأمن البحري على ترتيبات إقليمية ومتعددة الأطراف أكثر من اعتماده على قوة واحدة مهيمنة. وقد أظهرت التجربة أن حتى أقوى الأساطيل في العالم لا تستطيع ضمان أمن الممرات دون تعاون إقليمي.

وبالنسبة لإيران، يفتح هذا التحول فرصة جيوسياسية مهمة، إذ يمكنها الانتقال من مجرد لاعب ردعي إلى شريك في صياغة ترتيبات الأمن البحري الإقليمي، عبر المبادرات والحوار وآليات إدارة الأزمات.

وتشير التطورات إلى أن التنافس في القرن الحادي والعشرين لن يكون على الأرض بقدر ما سيكون على السيطرة على طرق التجارة العالمية أو منع السيطرة عليها. ومع تحوّل البحار مجددًا إلى مركز الجغرافيا السياسية، تتغير طبيعة القوة ذاتها من الهيمنة إلى الردع وإدارة الأزمات والحوكمة المشتركة.

وفي هذا النظام الجديد، لم تعد إيران مجرد دولة تطل على مضيق هرمز، بل أصبحت أحد الفاعلين الرئيسيين في تشكيل مستقبل الأمن البحري العالمي، ويعتمد ذلك على قدرتها على دمج الردع العسكري مع الدبلوماسية والترتيبات الأمنية الجماعية، لتحديد ما إذا كان هذا الموقع الجيوسياسي سيتحول إلى ميزة استراتيجية دائمة أم مجرد ورقة ضغط مؤقتة في أوقات الأزمات.