إيران.. الحصار البحري يعرقل استيراد الأدوية والبرلمان يعلن تشكيل فريق طوارئ

ميدل ايست نيوز: كشف عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني عن تنسيق نيابي مع وزارة الصحة للتعامل مع تداعيات ظروف الحرب، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل لمواجهة أزمة الدواء وتأمين المستلزمات الطبية والاحتياطيات الاستراتيجية في البلاد.

وأشار همایون نجف‌ آبادي، في تصريح لوكالة إيلنا العمالية، إلى أنه لن تتكلل جميع المشكلات الدوائية بالحل بطبيعة الحال، لكن هناك مساعٍ مبذولة على الأقل للحد منها وتقليلها إلى أدنى مستوى.

شراء مسبق للمعدات الطبية والحصار البحري يعرقل مسار الاستيراد

ولفت نجف‌ آبادي إلى الاحتياطيات الاستراتيجية من الدواء والمعدات الطبية، مشيراً إلى مشارکته في لجنة تسعير المعدات الطبية، حيث جرت مناقشة الاحتياطيات الاستراتيجية للمعدات الطبية الطارئة والمستلزمات الضرورية للإسعافات الأولية؛ مثل المحاقن، والشاش، والضمادات، والقثاطير الوريدية (الأنجيوكت)، وغيرها من المستلزمات الأساسية في إيران.

وأوضح أن القضية تكمن في إجراء عمليات شراء مسبقة ودفع تكاليفها قبل نشوب الحرب، لا سيما فيما يتعلق بالمعدات المستوردة التي سُدد 70% من قيمتها للمستوردين، غير أنه بسبب المشكلات الناجمة عن الحرب، والمتثملة في إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري المفروض من قبل الولايات المتحدة، ظهرت عقبات أمام عمليات نقل وشحن هذه المعدات.

الحكومة تتحمل التكاليف الإضافية لإعادة استيراد المعدات الطبية

وبين عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني أنه تقرر في اجتماع لجنة تسعير المعدات الطبية تسديد التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أجور الشحن والنقل للمستوردين، وذلك لضمان وصول المعدات المطلوبة إلى المستودعات ومنع استنزاف الاحتياطيات. وبناءً على القرارات التي اتُخذت وصُودق عليها، ستُدفع هذه التكاليف الإضافية، مؤكداً أنه تم سداد 70% من السعر المحدد وقت الشراء، وأدت الإدارة العامة للغذاء والدواء واجبها، إلا أن العقبات الراهنة خارجة عن إرادة الجميع وأدت إلى زيادة التكاليف، وهو ما دفع الإدارة العامة لمنظمة الغذاء والدواء إلى الموافقة على تغطية هذه الزيادات لتسهيل دخول المعدات إلى إيران.

وحول الاحتياطيات الدوائية، بين نجف‌ آبادي أن استيراد المواد الخام والمواد المساعدة يواجه صعوبات بالغة جراء التطورات والاضطرابات الأخيرة في الخليج العربي. وأضاف أن المقترحات المطروحة تتضمن نقل هذه المواد عبر السفن لنصف المسافة ثم إكمال نقلها جواً أو براً إلى داخل إيران في حال الاقتضاء، رغم ما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار.

وخلص إلى أن الحصار البحري من جهة، وصعوبة شحن البضائع عبر المسارات البحرية نحو الشواطئ الإيرانية من جهة أخرى، جعلا عملية النقل إما غير متاحة أو ذات تكاليف باهظة بشكل خيالي في حال توفرها، حيث تشير بعض المعطيات إلى ارتفاع أجور الشحن والنقل بنسبة تتراوح بين 10% و15%.