قانون ليندسي غراهام.. كيف يمكن أن تتأثر إيران بتوسيع شبكة العقوبات الأمريكية؟
لا يمكن النظر إلى القانون الجديد المعروف باسم «قانون ليندسي غراهام» في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران فحسب، بل في التحول التدريجي في منطق العقوبات الأمريكية.
ميدل ايست نيوز: لا يمكن النظر إلى القانون الجديد المعروف باسم «قانون ليندسي غراهام» في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران فحسب، بل تكمن الأهمية الرئيسية لهذا القانون في التحول التدريجي في منطق العقوبات الأمريكية، إذ تتجه واشنطن أكثر من أي وقت مضى، بدلًا من التركيز فقط على الدولة المستهدفة، إلى استهداف الشبكات التجارية والمالية والاقتصادية المحيطة بها بالضغط أيضًا. ويحظى هذا النهج بأهمية خاصة بالنسبة إلى إيران، إذ إن جزءًا مهمًا من تجارتها الخارجية جرى خلال السنوات الأخيرة عبر دول ثالثة، وبنوك وسيطة، وشركات نقل، وشركات تأمين، وشبكات دفع.
وفي ما يتعلق بإيران، تتمثل النقطة الأولى المهمة في أن قانون غراهام لا يفرض عقوبات جديدة بالكامل وبشكل مستقل على إيران. ويتمثل أهم إجراء مباشر فيه في تمديد قانون العقوبات على إيران الصادر عام 1996 حتى عام 2031. وبالتالي، ينبغي النظر إلى الأثر المباشر للقانون، بدل اعتباره إنشاء مجموعة جديدة من العقوبات، باعتباره تثبيتًا واستمرارًا للأساس القانوني للضغوط الأمريكية على إيران. ويحظى ذلك بأهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بالبرامج التسليحية الإيرانية.
وقد يؤثر تمديد هذا الإطار القانوني أيضًا على قرارات الشركات الأجنبية. ومن أبرز تداعيات العقوبات زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة إلى المستثمرين والشركات الأجنبية. وحتى إذا كانت إحدى الشركات قادرة في مرحلة معينة على التعامل مع إيران، فإن احتمال تغيير سياسة العقوبات الأمريكية أو استمرارها مستقبلًا يدخل ضمن حساباتها. ويمكن أن يؤدي تمديد الأفق القانوني للعقوبات إلى ترسيخ هذه المخاطر في القرارات الاقتصادية للشركات.
تقول وكالة خبرأونلاين في تقرير لها، إن الأثر غير المباشر لقانون غراهام على إيران قد يكون أهم من أثره المباشر. فقد لجأت إيران وروسيا خلال السنوات الماضية إلى توسيع العلاقات مع دول ثالثة، واستخدام عملات غير الدولار، ومسارات نقل بديلة، وشبكات وسيطة وآليات دفع جديدة، للحد من آثار العقوبات الغربية. ويمكن لقانون غراهام، ولا سيما من خلال تركيزه على الدول التي تساعد في شراء الطاقة الروسية أو تسهّل الالتفاف على العقوبات المفروضة على هذا البلد، أن يفرض ضغوطًا على هذه الشبكات نفسها.
وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على سلع الدول التي تؤدي دورًا في شراء الطاقة الروسية أو تسهيل الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على روسيا. وفي الوقت نفسه، ينص القانون على رسوم جمركية أشد بكثير على السلع الروسية. وبالتالي، تنضم أداة الرسوم الجمركية إلى العقوبات المالية والاقتصادية، ولا يقتصر الضغط الأمريكي على روسيا، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على سلوك شركائها الاقتصاديين.
وتكمن أهمية هذه المسألة بالنسبة إلى إيران في احتمال اشتراك العديد من الجهات الاقتصادية المستخدمة في التجارة الروسية والإيرانية، بما في ذلك البنوك والموانئ وشركات الشحن وشركات التأمين والوسطاء الماليين. ولذلك، حتى إذا لم تخضع شركة أو بنك معين مباشرة لعقوبات جديدة، فإن ارتفاع مخاطر العمل في الوقت نفسه مع إيران وروسيا قد يدفعه إلى تقليص تعاونه مع إحدى الدولتين. ويسمي التقرير هذه الظاهرة نوعًا من «التآزر بين العقوبات»، مع التأكيد على أن هذا التعبير لا يعني فرض عقوبات مباشرة جديدة على جميع العلاقات الاقتصادية الإيرانية.
وعليه، لا تكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى إيران في «فرض العقوبات» على شركة أو مؤسسة بعينها فحسب، وإنما في زيادة المخاطر التي تواجه الأطراف الأجنبية. فقد يكون من المسموح لبنك أو شركة، وفقًا لقوانين بلده، التعامل مع إيران، لكن المخاوف من التعرض للعقوبات الأمريكية أو فقدان الوصول إلى السوق والنظام المالي الأمريكي قد تدفعه إلى الامتناع عن التعاون مع إيران. ونتيجة لذلك، يمكن أن تمتد آثار العقوبات أيضًا من خلال الحذر المفرط الذي تبديه الشركات الخاصة.
لا شك في قوة العلاقات الإيرانية الروسية من منظور الطاقة والمنافسة الاقتصادية. فالبلدان مصدران رئيسيان للطاقة ويخضعان لعقوبات غربية. وإذا أدى الضغط الأمريكي على روسيا إلى زيادة اعتمادها على الأسواق الآسيوية ومسارات الدفع البديلة، فقد تزداد المنافسة على أسواق الطاقة ورؤوس الأموال والنقل والخدمات المالية. وبالتالي، يمكن للسياسة الأمريكية تجاه روسيا أن تؤثر بشكل غير مباشر على الحسابات الاقتصادية الإيرانية.
إذن، إن تأثير قانون غراهام على إيران ينبغي بحثه على مستويين: الأول، تمديد الأساس القانوني للعقوبات المفروضة على إيران حتى عام 2031؛ والثاني، تغيير البيئة الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بإيران من خلال زيادة الضغط على الشبكات المرتبطة بروسيا. وهنا، لم تعد مسألة مستقبل العقوبات على إيران تقتصر على عدد الأفراد أو الشركات أو البنوك المدرجة على قوائم العقوبات، بل تزداد أهمية قدرة إيران على الحفاظ على شبكات التجارة والدفع والنقل والتأمين والتعاون مع الدول الثالثة وإعادة تصميمها.
وبناءً على هذا، لا ينبغي اعتبار قانون غراهام بمثابة «تضاعف مفاجئ للعقوبات على إيران عدة مرات». بل تكمن أهميته بدرجة أكبر في تعقيد بيئة تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران، وهي بيئة تسعى فيها الولايات المتحدة إلى التأثير ليس فقط على سلوك إيران، وأيضًا على سلوك البنوك والشركات ومشتري الطاقة والوسطاء وغيرهم من الجهات الاقتصادية المرتبطة بالدول الخاضعة للعقوبات.
