الصحافة الإيرانية: 6 خيارات أمريكية محتملة تجاه إيران

ميدل ايست نيوز: لم يعد إنهاء الحرب اليوم موضوع نقاش الحكومات وحدها. فالناخبون الأمريكيون، وشريحة من المجتمع الإسرائيلي، والمحتجون الأوروبيون، وشعوب المنطقة، يواجه كل طرف منهم، من زاوية مختلفة، كلفة استمرار الحرب.

يكتب محمد جواد حق‌ شناس، الناشط السياسي الإصلاحي، في صحيفة “اعتماد“:

يتضح في تاريخ الحروب فارق جوهري بين ثلاث قدرات: بدء الحرب، والاستمرار فيها، وإنهاؤها بنجاح. فالقوى الكبرى تملك في العادة أدوات وافرة للقدرتين الأوليين، غير أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة سياسية. وتواجه الحرب بين إيران والولايات المتحدة هذا اللغز نفسه، وهو لغز لا يقتصر على ترامب وواشنطن، بل يشمل طهران وتل أبيب والدول المجاورة، وحتى الشعوب البعيدة عن ساحة القتال. وقد زادت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر، من الضغوط السياسية على ترامب.

ويبرز الاستياء من تكاليف المعيشة وتبعات الحرب الحاجة إلى إيجاد مخرج. ومع ذلك، فإن تغير الموازين السياسية وحده لا يخمد نيران الحرب. والسؤال الجوهري: هل يفتح تصعيد الضغط العسكري الطريق أمام اتفاق، أم يعقّد الأزمة أكثر؟

ستة خيارات أمام واشنطن

استعرض بنجامين جنسن، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS)، في تحليل له ستة خيارات محتملة أمام واشنطن. وهذه خيارات يقترحها محلل، وليست خططا أقرتها الإدارة الأمريكية. وتكمن أهميتها، أكثر من تفاصيلها العملياتية، في كشفها الفجوة بين القدرة على توجيه الضربات والقدرة على إنهاء الحرب.

الخيار الأول هو الدبلوماسية القسرية، أي المزج بين التهديد العسكري والضغط الاقتصادي والتفاوض لتغيير حسابات طهران. وهذا المسار أقل كلفة من التوسيع المباشر للحرب، لكنه قد يفاقم انعدام الثقة إذا لم تصاحبه تنازلات متبادلة وضمانات موثوقة. فالمفاوضات تثمر حين يكون لدى الطرفين تصور للأمن والمصالح المشتركة.

الخيار الثاني هو شن ضربات محدودة على أهداف عسكرية إيرانية، بهدف الحد من القدرات الدفاعية أو الهجومية وزيادة الضغط على صناع القرار. والمشكلة أن محدودية الهجوم لا تضمن بقاء الرد محدودا. فدوامة الفعل ورد الفعل قد تدفع بنطاق الحرب إلى ما يتجاوز الحسابات الأولية.

الخيار الثالث هو توجيه ضربات مركزة إلى المنشآت النووية. وقد يعطل تدمير المعدات جزءا من القدرة الفنية، لكنه لا يمحو المعرفة النووية. بل قد يزيد من دوافع إعادة البناء ويعزز التوجهات الأمنية المتشددة، ولذلك تبقى النتيجة البعيدة المدى لهذا الإجراء غير مضمونة في غياب اتفاق سياسي.

الخيار الرابع هو تنفيذ قوات خاصة عملية للاستيلاء على المواد النووية المخصبة، وهي عملية بالغة التعقيد، تنطوي على مخاطر سقوط ضحايا واحتمال رد إيراني واسع. وحتى لو نجحت، فلن تحسم الخلاف الجوهري حول مستقبل البرنامج النووي والضمانات الأمنية.

الخيار الخامس هو عمليات بحرية لتأمين عبور السفن في مضيق هرمز. ومن شأن ذلك أن يفضي إلى مواجهات جديدة وارتفاع كلفة التأمين والنقل وضغوط على سوق الطاقة. فالأمن المستدام لهذا الممر المائي يتطلب، إلى جانب القدرة الدفاعية، اتفاقا وتعاونا بين الدول المطلة عليه.

أما الخيار السادس فهو شن هجمات واسعة على بنية الحكم في إيران، وهو أكثر الخيارات خطورة. فتجارب العراق وأفغانستان وليبيا تظهر أن تقويض بنى الحكم لا يفضي بالضرورة إلى نظام مستقر. وزعزعة استقرار إيران، بحكم موقعها الجغرافي وروابطها الإقليمية، ستترتب عليها تداعيات تتجاوز حدود البلاد.

لغز مشترك ومسؤوليات متباينة

لا تتساوى هذه الخيارات الستة في حدتها وكلفتها، لكن أيا منها لا يضمن نهاية ناجحة للحرب. فبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يعني استمرار الصراع ارتفاع التكاليف المالية والعسكرية، وتفاقم الخلافات الداخلية، وتراجع التركيز على الأولويات الأخرى. والنجاح العملياتي، إن لم يفض إلى اتفاق قابل للاستمرار، لن يكون انتصارا سياسيا. وبالنسبة إلى إيران، لا تقتصر المسألة على القدرة على الرد وإلحاق الكلفة بالمعتدي. فالسؤال الأساسي هو كيف يمكن تحويل الردع إلى منع لتكرار الهجمات، وإلى أمن مستدام، وتخفيف للضغط الاقتصادي، وإمكانية لإعادة الإعمار. وللشعب الإيراني، الذي تحمل أضرارا بشرية واقتصادية جسيمة، الحق في أن يعيش الأمن أيضا في صورة سكينة ومعيشة وأمل وحياة طبيعية. والقدرة الدفاعية ضرورية، لكنها لا تغني وحدها عن استراتيجية لإنهاء الحرب. كما أن إسرائيل لا تستطيع أن تبني أمنها البعيد المدى على استمرار الهجمات والتفوق العسكري وحدهما. وتتضرر كذلك الدول والشعوب العربية في الخليج، والعراق، وسائر الجيران من اضطراب التجارة وتضرر البنى التحتية واتساع رقعة انعدام الأمن. فأمن إيران وأمن جيرانها لا ينفصلان في نهاية المطاف. غير أن اشتراك الأطراف في ضرورة إنهاء الحرب لا يعني تساوي مسؤولياتها عن اندلاعها واتساعها.

السلام مطلب يتجاوز الحكومات

لم يعد إنهاء الحرب اليوم موضوع نقاش الحكومات وحدها. فالناخبون الأمريكيون، وشريحة من المجتمع الإسرائيلي، والمحتجون الأوروبيون، وشعوب المنطقة، يواجه كل طرف منهم، من زاوية مختلفة، كلفة استمرار الحرب. ولا يمكن بطبيعة الحال إرجاع جميع الاحتجاجات أو نتائج الانتخابات إلى الحرب وحدها، إذ تسهم فيها أيضا الضغوط المعيشية والقضايا الداخلية. وقد تحدث المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في تصريحات أخيرة، عن فرض أكثر من 100 مليار يورو من تكاليف الطاقة الإضافية على المستهلكين والشركات الأوروبية، وهو رقم ينبغي النظر إليه بوصفه تقديرا أعلنه، لا مجموع خسائر الحرب. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد شدد، ردا على احتجاجات معيشية، على الاهتمام بالمطالب الاجتماعية، وحذر من التداعيات الاقتصادية للأزمة في المنطقة. ويظهر هذان الموقفان أن كلفة الحرب انتقلت إلى المجتمعات خارج ساحة القتال. ومع اقتراب الشتاء، يزداد القلق من أمن إمدادات الطاقة. فمن الأسر الأوروبية إلى الصناعات الآسيوية، قد يدفع المستهلكون ثمن قرارات لم يكن لهم دور في اتخاذها. فالحرب يمكن أن تشعلها دول قليلة، لكن تبعاتها تطال شعوبا كثيرة. ولهذا، تحول إنهاء الحرب إلى ضرورة إنسانية واقتصادية ودولية.

من قدرة التدمير إلى القدرة على صنع السلام

لا يخلق تزايد الطلب العالمي على السلام اتفاقا من تلقاء نفسه. فوقف إطلاق النار قد يوقف الهجمات، لكن النهاية المستدامة للحرب تتطلب إزالة عوامل انعدام الأمن، والتزامات متبادلة، وضمانات قابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، ينبغي ألا تكتفي طهران بانتظار قرار واشنطن. فالمبادرة الدبلوماسية الإيرانية، مقرونة بالحفاظ على الاستقلال والردع، والاستفادة من قدرات الشركاء الاستراتيجيين والجيران والوسطاء، يمكن أن تشق الطريق نحو إنهاء الحرب. ولم يعد السؤال الحاسم من الطرف الذي يملك قدرة أكبر على مواصلة الحرب، بل كيف يمكن تسخير القدرة لخدمة إنهائها. وإذا كانت خيارات واشنطن الستة لا تفتح الطريق بمفردها، فما الخصائص التي ينبغي أن تتوافر في صيغة تربط مصالح إيران والولايات المتحدة ومخاوفهما، ومصالح الأطراف المؤثرة ومخاوفها، باتفاق قابل للتنفيذ؟ والإجابة عن هذا السؤال هي موضوع مقال الغد، وهو مقال عن الانتقال من لغز الخروج من الحرب إلى صيغة عملية لتحقيق السلام.