أزمة المعابر الإيرانية تهدّد العراقيين بزيادة الغلاء

ميدل ايست نيوز: تواجه الأسواق العراقية احتمالات اضطراب واسع في حركة السلع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مع تصاعد الضغوط الأميركية لإغلاق معظم المعابر البرية مع إيران والإبقاء على منفذين فقط، في خطوة قد تؤثر في تجارة تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، وتضع العراق أمام تحدي تعويض جزء كبير من الواردات الإيرانية التي تتمتع بأسعار منخفضة وحضور واسع في الأسواق المحلية، وسط تحذيرات اقتصادية من صعوبة توفير بدائل سريعة وعدم جاهزية الإنتاج الوطني لسد النقص.

وفي أحدث إجراء، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية استئناف تشغيل منفذ الشيب صباح أمس الثلاثاء، بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أسابيع، فيما تقرر إغلاق منفذ مندلي في ديالى مؤقتا اعتباراً من 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي لأعمال فنية وصيانة، بالتزامن مع استمرار النقاشات الحكومية بشأن المطالب الأميركية.

ويقدر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن السوق العراقية تمثل منفذاً اقتصادياً استراتيجياً لطهران، فيما تعتمد محافظات عراقية عديدة على البضائع الإيرانية، خصوصاً المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء.

ويشير المرسومي إلى أن القرب الجغرافي وانخفاض كلف النقل وتراجع قيمة العملة الإيرانية منحت المنتجات الآتية من إيران قدرة تنافسية كبيرة، جعلت أسعارها أقل من نظيراتها العراقية والمستوردة من تركيا والسعودية والإمارات والصين، الأمر الذي يضع الأسواق أمام احتمالات ارتفاع الأسعار إذا تقلصت الإمدادات بصورة مفاجئة.

ويحذر من أن الاقتصار على منفذيْن حدوديين سيؤدي إلى تركز حركة الشاحنات والبضائع فيهما، وزيادة الضغط على طاقتهما الاستيعابية وتأخير وصول الشحنات، مستشهداً بإغلاق منفذ الشيب الذي تسبب، وفق تقديراته، بتوقف نحو أربعة آلاف شاحنة وارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق القريبة من الحدود.

ويرى المرسومي أن العراق سيتضرر اقتصادياً على المديين القصير والمتوسط من تقليص التجارة مع إيران، في ظل ضعف السياسات الحكومية الداعمة للإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن الإغلاق قد يمنح الصناعة والزراعة فرصة لزيادة حصتهما في السوق، لكن الاستفادة منها تحتاج إلى إجراءات اقتصادية ترفع قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والمنافسة.

أسواق تعتمد على إيران

تكشف بيانات وزارة التجارة العراقية عن حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين، إذ أعلن المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن التبادل التجاري مع إيران بلغ 12.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما سجل النصف الأول من 2025 واردات عراقية من إيران بقيمة 4.328 مليارات دولار، مقابل صادرات عراقية بلغت 178.7 مليون دولار فقط.

وخلال النصف الأول من 2025، استورد العراق بضائع إيرانية بقيمة تزيد على 24 دولاراً مقابل كل دولار من صادراته إلى طهران، وفق بيانات وزارة التجارة، ما يكشف حجم الفجوة التجارية بين البلدين.

وتظهر بيانات التجارة الدولية حجم حضور البضائع الإيرانية في واردات العراق من المنتجات الزراعية، إذ بلغت حصة إيران من واردات التفاح الطازج نحو 99.1% خلال عام 2024، والخيار 98.8%، والبصل 97.9%، والطماطم الطازجة 85.1%، وهي نسب  بيانات البنك الدولي.

ويقدّر عضو غرفة تجارة ديالى محمد إبراهيم اعتماد الأسواق العراقية على البضائع الإيرانية بنسبة تتراوح بين 30 و35%، وقد تصل إلى 40% في بعض المحافظات والقطاعات، خصوصا المناطق المحاذية لإيران التي ترتبط معها بمعابر مباشرة، مثل ديالى وميسان والبصرة.

ويقول إبراهيم إن المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية تحتل مساحة واسعة من المبادلات التجارية، وإن أسعار المنتجات الإيرانية تقل عن نظيراتها القادمة من دول أخرى بفارق يتراوح بين 25 و30%، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل مقارنة بالبضائع المستوردة من الأردن وتركيا وسورية ودول الخليج عبر الكويت.

ويضيف أن هذه الفوارق تمنح المستورد الإيراني أفضلية لدى التجار والمستهلكين، بينما سيؤدي تقليص المعابر إلى ارتفاع كلفة توفير السلع، خصوصاً في المحافظات التي تعتمد على التجارة الحدودية بصورة يومية.

من جانبه، يؤكد الخبير التجاري صالح الخفاجي أن إيران توفر ما بين 30 و40% على الأقل من واردات العراق من بعض المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن المسافات القصيرة بين المعابر والأسواق في المحافظات الشرقية والجنوبية والشمالية تسهم في خفض كلف النقل والتجهيز.

ويشير الخفاجي إلى أن استيراد السلع نفسها من تركيا أو الأردن أو دول الخليج سيكون أعلى كلفة، محذرا من أن إغلاق المعابر دون توفير بدائل مناسبة من حيث الأسعار والكميات سيؤثر مباشرة في الأسواق، خصوصاً مع التحديات التي تواجه حركة التجارة الإقليمية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

مليارات لتعويض الواردات

تشير تقديرات المرسومي لحجم الصادرات الإيرانية إلى العراق إلى أن تعطل تجارة تعادل 25% من قيمتها يعني الحاجة إلى توفير بدائل بقيمة تتراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار سنوياً، وترتفع هذه القيمة إلى خمسة أو ستة مليارات دولار إذا بلغ التعطل نصف القيمة المقدرة.

أما توقف المبادلات المشمولة بتقديرات المرسومي بالكامل، فيرفع قيمتها إلى ما بين 10 و12 مليار دولار سنويا، بما يعادل 833 مليون دولار إلى مليار دولار شهريا، مع اختلاف التداعيات الاقتصادية وفقا لطبيعة السلع والخدمات المتأثرة بقرارات الإغلاق.

وإذا أدى الإغلاق إلى توقف بضائع إيرانية بقيمة خمسة إلى ستة مليارات دولار سنوياً، وتمكن الإنتاج المحلي من تعويض 30% منها، فستحتاج المصانع والمزارع العراقية إلى توفير منتجات إضافية بقيمة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار دولار، مقابل استيراد بضائع بديلة بقيمة 3.5 إلى 4.2 مليارات دولار من أسواق أخرى.

وتكشف فروق الأسعار عن كلفة إضافية محتملة، فاستناداً إلى تقديرات عضو غرفة تجارة ديالى محمد إبراهيم بشأن انخفاض أسعار بعض السلع الإيرانية بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالبدائل، فإن تعويض بضائع إيرانية قيمتها مليار دولار قد يتطلب إنفاقا يتراوح بين 1.33 و1.43 مليار دولار، بزيادة تتراوح بين 333 و429 مليون دولار.

المنتج الوطني وقدرة التعويض

يفتح احتمال إغلاق المعابر ملف قدرة القطاعين الزراعي والصناعي في العراق على زيادة الإنتاج والاستفادة من تراجع المنافسة الإيرانية، في وقت يعاني فيه المنتجان المحليان من مشكلات تتعلق بالمياه والطاقة وكلف التشغيل والاستيراد.

ويرى عضو غرفة تجارة ديالى، محمد إبراهيم، أن إنقاذ المنتج الوطني يحتاج إلى خريطة حكومية واضحة تبدأ بدعم المزارعين وتوفير الأسمدة والمستلزمات الزراعية وتطوير وسائل الخزن والتسويق، موضحاً أن الإنتاج المحلي يرتبط في كثير من المحاصيل بمواسم محددة، ولا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي على مدار العام.

ويضيف أن إغلاق المعابر قد يوفر مساحة أوسع للمنتجات العراقية، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا لم تتوافر كميات محلية كافية، خصوصا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي تتطلب استثمارات وخططا تمتد لسنوات.

ويتفق الخبير التجاري صالح الخفاجي مع صعوبة التعويض السريع، مشيراً إلى أن الإنتاج العراقي لا يمتلك حالياً القدرة الكافية لتغطية النقص المتوقع في بعض المنتجات الزراعية والغذائية، فيما ستؤدي زيادة الاستيراد من دول أخرى إلى ارتفاع الأسعار بسبب فروق كلف الإنتاج والنقل.

أما النائب مختار الموسوي إن الحديث عن إنقاذ الزراعة والصناعة عبر إغلاق المعابر لا يستند إلى واقع الإنتاج الحالي، مؤكدا أن زيادة الإنتاج تحتاج إلى دعم حكومي مستمر وخطط طويلة الأمد، وأن قرارات الإغلاق السريعة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبل أن تتمكن المصانع والمزارع من تلبية الطلب.

الأسواق وفاتورة النقل

يقول المخلص الجمركي جعفر حسن غانم إن الطماطم والخيار وباقي المحاصيل الزراعية والفواكه والمواد الإنشائية تتصدر قائمة السلع الإيرانية الداخلة إلى العراق، إلى جانب مواد غذائية واستهلاكية أخرى تعتمد عليها الأسواق المحلية.

ويوضح غانم أن كلف التخليص الجمركي تتباين تبعاً لنوع البضاعة والجداول والضوابط المعتمدة، فيما يمنح قرب إيران من الأسواق العراقية التجار إمكانية الحصول على السلع بكلف نقل أقل مقارنة بالاستيراد من دول أخرى.

ويحذر من أن إغلاق المعابر سيدفع المستوردين إلى البحث عن مصادر بديلة، ما يعني زيادة كلف النقل والتجهيز وانعكاسها على الأسعار النهائية، خصوصا مع محدودية قدرة الإنتاج المحلي على توفير الكميات المطلوبة. ويشير إلى أن التجارب السابقة في إغلاق المعابر أظهرت تأثر الأسواق بصورة مباشرة، محذرا من موجات غضب شعبي إذا ارتفعت أسعار المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية.

وقدمت تجربة إغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان مؤشرات على حركة الأسعار، إذ سجل تجار في مدينة العمارة ارتفاع سعر كيلوغرام الدجاج من 2400 إلى 3400 دينار، بزيادة بلغت 41.7%، والبطاطا من ألف إلى 1250 دينارا، بزيادة 25%، فيما ارتفع سعر البرتقال بالجملة من 700 إلى 1200 دينار، بزيادة تقارب 71%.

ماذا يجري على الحدود؟

رغم الحديث عن المطالب الأميركية، تكشف معلومات من ضابط برتبة عقيد يعمل في أحد المعابر الحدودية مع إيران أن السلطات لم تصدر تعليمات رسمية بتنفيذ إغلاق شامل أو تقييد دخول السلع الإيرانية.

ويقول الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإجراء الوحيد الذي كان قائما عند الإدلاء بإفادته يتعلق بإغلاق منفذ الشيب في محافظة ميسان بأمر من رئاسة الوزراء، فيما استمرت حركة التجارة في بقية المعابر الممتدة من ديالى وواسط وميسان والبصرة وصولا إلى السليمانية.

ويوضح أن حركة الشاحنات والبضائع كانت شبه طبيعية، مع اختلاف أعدادها من يوم إلى آخر تبعا لحجم الاستيراد ووصول الشحنات، مؤكدا عدم وصول مخاطبات أو تعليمات بشأن تقليص عدد المنافذ أو وضع قيود جديدة على دخول البضائع الإيرانية. ويضيف أن المواد المستوردة تشمل المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ومواد البناء، مع استمرار تطبيق الروزنامة الزراعية التي تنظم استيراد المنتجات المسموح بدخولها بحسب المواسم المحلية.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي قد كشف في إبريل/ نيسان 2026 أن خمسة معابر مع إيران تستقبل مجتمعة ما بين 1450 و1650 شاحنة يوميا، تتوزع على مندلي والمنذرية والشيب والشلامجة وزرباطية، وهي حصيلة معدلات الدخول التي أعلنها الوائلي، وتظهر حجم حركة الشاحنات التي قد تتأثر بأي قرار لتقليص عدد المنافذ.

مكاسب تراجع التجارة

وسط التحذيرات من ارتفاع الأسعار، يشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى احتمال استفادة سوق الصرف العراقية من انخفاض المبادلات التجارية مع إيران، بسبب اعتماد جزء من تمويل هذه التجارة على شراء الدولار من السوق الموازية. ويوضح أن تقليص حجم الواردات الإيرانية سيخفض الطلب على الدولار المستخدم في تمويلها، ما قد يسهم في تراجع سعر الصرف الموازي وتقليص الفجوة بينه وبين السعر الرسمي، وهو أحد المكاسب الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن ترافق تقليص الحركة التجارية.

ويشير المرسومي إلى وجود ترابط اقتصادي واسع بين البلدين يمتد إلى قطاع الطاقة، إذ يقدر حجم الغاز الإيراني الذي يستورده العراق بنحو 20 مليون متر مكعب يوميا، إلى جانب إمدادات الكهرباء، وهي قطاعات ترتبط بترتيبات إمداد مختلفة عن حركة الشاحنات عبر المنافذ البرية.

ضغوط أميركية وقرار عراقي

ترتبط المخاوف الاقتصادية بإعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تلقي بغداد طلبا من وزارة الخزانة الأميركية بإغلاق جميع المعابر البرية مع إيران باستثناء منفذين، أحدهما في إقليم كردستان، مؤكداً أن الحكومة تناقش الطلب مع واشنطن في ضوء التداعيات المحتملة على حركة التجارة.

وتزامن ذلك مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء علي الزيدي في الخامس من نوفمبر الجاري، تناول التطورات الإقليمية والأمنية، قبل أن تعلن واشنطن توسيع إجراءاتها الرامية إلى تضييق حركة الإمدادات الإيرانية.

وفي الثامن من الشهر نفسه، أعلن ترامب تفعيل عملية “البوابة الحديدية” لمراقبة مسارات نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود الإيرانية، فيما أكد في اليوم التالي أن الضغوط الأميركية على طهران تشمل المسارات البرية والبحرية.

ويرى النائب مختار الموسوي أن مطالب إغلاق المعابر تمثل جزءاً من سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى أن وزير الخارجية كشف بصورة واضحة عن هذه الضغوط، في وقت ترتبط فيه الأسواق العراقية بعلاقات تجارية واسعة مع الجانب الإيراني منذ سنوات طويلة.