في ظل المرحلة الانتقالية.. ما هي صلاحيات حكومة نتنياهو في أي عمل عسكري محتمل ضد إيران؟

ميدل ايست نيوز: أثارت تقارير إعلامية إسرائيلية عن خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن تحركات عسكرية محتملة ضد إيران نقاشاً واسعاً حول ما يمكن للحكومة الانتقالية اتخاذه من قرارات أمنية وعسكرية قبل تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.

جاء الجدل بينما يسعى غادي آيزنكوت، المكلف من الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى الحصول على إحاطات أمنية واستخباراتية منتظمة. وذكرت تقارير أن آيزنكوت خاطب رئيس الوزراء ودعاه إلى توخي الحذر وتجنب خطوات عسكرية لا تستدعيها تهديدات فورية ويمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ونفى مكتب نتنياهو أن تكون هناك محاولات لإقصاء أي جهة معنية بالأمن، واعتبر أن انتقاد آيزنكوت يدخل الاعتبارات السياسية في قضايا الأمن القومي، مؤكداً أن القرارات الأمنية تتخذ بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، وأنه سبق أن بادر إلى ترتيب إحاطات للأطراف المعنية.

تطورت الأزمة بصورة مؤقتة بعد أن أعلن نتنياهو وآيزنكوت في بيان مشترك اتفاقهما على عقد لقاء في مكتب رئيس الوزراء بالقدس بحضور السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء غاي ماركيزانو، لإطلاع آيزنكوت على التطورات السياسية والأمنية.

ماذا ينص القانون الإسرائيلي؟

ينص القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل على استمرار الحكومة المستقيلة في ممارسة مهامها إلى أن تتشكل حكومة جديدة (المادة 30)، مما يعني أن الحكومة الانتقالية لا تتوقف عن أداء مسؤولياتها بمجرد إجراء انتخابات أو تكليف شخصية بتشكيل حكومة.

لكن المادة 40 من القانون نفسه تحدد إجراءً خاصاً بشأن قرار بدء حرب أو تنفيذ “عملية عسكرية كبيرة يُتوقع بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إلى حرب”؛ إذ تشترط أن يصدر هذا القرار عن الحكومة. كما تتيح المادة إمكانية نقل هذه الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وفق شروط تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية ومسائل السرية.

بناءً على ذلك، لا يملك رئيس الوزراء وحده سلطة إعلان حرب؛ بل يتطلب القرار حكومياً أو عبر الكابينت المخول وفق الأطر القانونية. وفي الوقت نفسه، هناك ممارسات قانونية وسياسية تقضي بأن تتصف الحكومات الانتقالية بدرجة من ضبط النفس في اتخاذ قرارات بعيدة المدى يمكن تأجيلها، لكن هذا المبدأ ليس حظراً مطلقاً على اتخاذ إجراءات لمواجهة تهديدات أمنية ملحّة.

مَن يراقب ويُبلغ عن القرارات العسكرية؟

تلعب لجنة الخارجية والأمن في الكنيست دور الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية والاستخبارات، وتتلقى إحاطات سرية ويمكنها استدعاء كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالأمن القومي. وتنص المادة 40 على إلزام الحكومة بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن بأسرع وقت ممكن إذا تم اتخاذ قرار ببدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة، كما تفرض ترتيبات مماثلة حال اتخاذ الكابينت القرار.

مع ذلك، لا تملك اللجنة سلطة منع قرار الحرب أو الموافقة المسبقة عليه، مما يترك هامشاً تنفيذياً للحكومة والكابينت. وأثار تأخر تشكيل رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الجديد نقاشاً حول فعالية الرقابة البرلمانية خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تفاصيل الخلاف بين نتنياهو وآيزنكوت ومواقف أخرى

أشارت تقارير إلى وجود خلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن تقديرات المؤسسة العسكرية لإمكانية أن تؤدي بعض الخيارات العسكرية إلى تصعيد أوسع. ولم يصدر تأكيد رسمي بأن قراراً بشن هجوم جديد على إيران قد اتُخذ.

طالب آيزنكوت أيضاً المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بالتدخل لتوضيح حدود صلاحيات الحكومة الانتقالية وترتيبات الإحاطة الأمنية، بعد أن قال إن محاولات ترتيب إحاطات عبر القنوات الرسمية لم تُسفر عن لقاءات منتظمة.

ومن جانبه، دعا أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير دفاع سابق، إلى الحرص على ألا تتخذ الحكومة الانتقالية قرارات قد تقود إلى مواجهة عسكرية واسعة من دون رقابة برلمانية كافية وتوافق داخل المؤسسة الأمنية.

يبقى الخلاف في طليعة المشهد السياسي الإسرائيلي مرتبطاً بصلاحيات الحكومة الحالية والإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لاتخاذ قرارات أمنية وعسكرية كبيرة، في وقت تتواصل فيه المتابعة المحلية والدولية للتطورات الإقليمية المحيطة بإيران وإسرائيل.