نائب إيراني يطالب بصنع «قنبلة نووية» ويصفها بـ«مطلبٍ شعبي»

ميدل ايست نيوز: دعا حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس «لجنة المادة 90» في البرلمان الإيراني، السبت، إلى تصنيع قنبلة نووية وامتلاكها، في تصريحات نقلتها وكالة «فارس» المقربة من «الحرس الثوري»، وذلك قبل أيام من انعقاد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيناقش الملف النووي الإيراني.

وقال حاجي دليغاني: «اليوم، أحد المطالب الشعبية أن تصنع الجمهورية الإسلامية، إلى جانب إيمانها وصواريخها، قنبلةً نوويةً وأن تمتلكها». ورداً على سؤال حول حاجة إيران إلى مثل هذا السلاح قال: «الإجابة واضحة؛ يجب أن تمتلك البلاد هذه القدرة. أما استخدامها أو عدم استخدامها فمسألة أخرى». وأضاف أن القرار بشأنه سيُتَّخذ «في الوقت المناسب» ويعود «من الناحية الشرعية» إلى «ولي أمر المسلمين»، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني.

وقارن النائب بين الجدل الحالي حول السلاح النووي ومعارضة سابقة لتطوير القدرات الصاروخية، مشيراً إلى أن البعض عارض في الماضي امتلاك الصواريخ كما قد يعترض اليوم على ضرورة امتلاك القنبلة النووية. وأضاف أن العدو «بحسب الحسابات القائمة» لن يشن هجوماً نووياً على إيران بسبب اتساع مساحتها والتداعيات الكبيرة لمثل هذا الهجوم.

وتختص «لجنة المادة 90» بدراسة الشكاوى المتعلقة بعمل البرلمان والحكومة والقضاء. ورغم تزايد الدعوات داخل أوساط نافذة، لم تعلن طهران أي قرار رسمي يغيّر مسار برنامجها النووي.

من جهتهم قال مسؤولون في طهران إن الوضع الرسمي لم يتغير: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن إيران لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (اتفاقية منع الانتشار) وتعتبر نفسها ملزمة بتعهداتها ما دامت عضواً فيها. ووصف بقائي موضوع تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع حقيقي»، وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل قتلا، بحسب قوله، «المرشد الأعلى السابق صاحب فتوى منع استخدام السلاح النووي» (تصريح وارد في تغريدة وببيان لوزارة الخارجية).

تقرير غروسي وتحذيرات الوكالة

جاءت تصريحات حاجي دليغاني بعد يوم من صدور تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار إلى أنها «لا تستطيع الجزم بعدم حدوث تحويل للمواد النووية المعلنة» عن الأنشطة المعلنة ذات الطابع السلمي في إيران. وأضافت الوكالة أنها لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب في أصفهان أعلنتها إيران في يونيو/حزيران 2025، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

وكتب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن «أكثر من عام» مضى على فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وكانت تقديرات سابقة للوكالة، قبل ضربات يونيو/2025، تشير إلى أن إيران تملك نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بتركيز 60%، وهي نسبة تقربها فنياً من مستوى 90% المطلوب لصنع سلاح نووي.

ودعا غروسي إيران إلى اتخاذ «تدابير تقنية وتدريجية» تمهِّد لعودة مفتشي الوكالة. لكن طهران أبلغت الوكالة أن استئناف التفتيش غير ممكن في ظل ما وصفتها بـ«التهديدات المستمرة» من الرئيس الأميركي، فيما انتقدت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا «الأساسين القانوني والفني» لتقارير الوكالة وطالبت بمراعاة تداعيات الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت البعثة الإيرانية في بيان نشرته على منصة «إكس» إن «الحقائق لا تختفي لمجرد أن السياسة تقتضي ذلك» وإن حذف الولايات المتحدة لما وصفته بالعدوان من بعض القرارات لا يمحو تداعياته الواقعية.

مناقشات داخلية حول الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار

طالب «مجلس خبراء القيادة» في طهران الخميس ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية، واصفاً ذلك بأنه «ضرورة لا مفر منها» و«مطلب عام ووطني». وأضاف المجلس، الذي له دور في اختيار المرشد الأعلى ومراقبته، أن تهديدات «العدو» للمعرفة النووية الإيرانية تبيّن أنه «لا يمكن الاعتماد على المؤسسات الدولية المسؤولة». ولا يمتلك المجلس صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب عن المعاهدة.

ودعا أيضاً أعضاء آخرون في الأجهزة العليا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة. وقال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» في حال فُرضت عليها حرب جديدة. وقدم رضائي هذه النقاشات على أنها استجابة لـ«مطالبة شعبية» بعد تعرض منشآت نووية في إيران لهجمات وصفتها طهران بأنها عسكرية.

وتصطدم هذه الدعوات بفتوى المرشد الأعلى السابق، التي أُعلنت قبل نحو عقدين وحظرت إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه، وقدمتها طهران إلى الأمم المتحدة بوصفها «فتوى». ومع ذلك قال رضائي إن طهران «لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة وإنها ستستخدمها في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».

تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي، في حين تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران هي الدولة غير الحائزة للسلاح النووي الوحيدة التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60%، وتقول دول غربية إن طهران كانت تُدير برنامج أسلحة منظم حتى 2003.

ويناقش مجلس محافظي الوكالة تقرير الوكالة بشأن إيران في فيينا الأسبوع المقبل، في حين أحال المجلس الملف إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب «عدم امتثال» إيراني وفق قرارات المجلس.

لمزيد من الخلفية عن شروط طهران لاستئناف التفتيش النووي راجع التقارير المتعلقة بتصريحات المسؤولين الإيرانيين وتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.