مسؤول إيراني: صناعة السيارات الإيرانية تستنزف مليارات الدولارات سنوياً

ميدل ايست نيوز: حذر عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني من أن صناعة السيارات في إيران، بدلاً من أن تكون مصدراً لجلب العملة الصعبة، أصبحت تستنزف مليارات الدولارات سنوياً من البلاد.

وقال علي آقا محمدي، في تصريحات أوردتها صحيفة دنياي اقتصاد، إن صناعة السيارات الإيرانية تسجل عجزاً تجارياً سنوياً يقدر بنحو 9 مليارات دولار، موضحاً أن قيمة واردات السيارات وقطع الغيار تفوق بأضعاف قيمة الصادرات. وأكد أن استمرار هذا الوضع غير ممكن لاقتصاد البلاد، مضيفاً: “لا يمكننا الاستمرار في العمل بهذه الطريقة”، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تحولت من محرك للنمو والإنتاج إلى واحدة من أكبر قنوات خروج العملة الأجنبية من إيران.

وجعل الاعتماد الكبير على استيراد القطع والتقنيات وضعف صناعة قطع الغيار المحلية، إلى جانب القيود المفروضة على الصادرات، جعلت صناعة السيارات الإيرانية من أكثر القطاعات هشاشة أمام التقلبات في أسعار الصرف والعقوبات الدولية. فخلال العقدين الماضيين، كانت هذه الصناعة من أكثر القطاعات استهلاكاً للعملة الأجنبية مع عوائد محدودة للغاية.

وتشير البيانات إلى أن هذه الصناعة، بدلاً من أن تكون مولدة للعملة، تعاني من عجز سنوي بسبب اعتمادها الكبير على الواردات الوسيطة التي تشكل 23.2% من الطلب المحلي، في حين لا تتجاوز حصة الصادرات من هذا الطلب 0.9% فقط، ما يجعل صافي العائدات من العملة الأجنبية سلبياً بنسبة 22.3%.

ونظراً لأن السيارات المحلية لا تتمتع بجودة تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية، فإن فرص تصديرها محدودة للغاية. كما أن الأسواق التي كانت تصدر إليها إيران مثل سوريا فقدت تدريجياً. بالتالي، فإن العجز التجاري في صناعة السيارات يعني زيادة استهلاك العملة الصعبة في وقت تعجز فيه هذه الصناعة عن تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي.

وأضاف التقرير أن شركات صناعة السيارات في إيران لم تفشل فقط في تعزيز صادراتها، بل أضاعت أيضاً فرص الدخول إلى الأسواق الإقليمية. كما أن القيود السياسية الخارجية حرمت هذه الصناعة من الوصول إلى التقنيات الحديثة والتعاون الدولي، ما أدى إلى تراجعها التكنولوجي وانخفاض قدرتها التنافسية.