إيران… نفقات تريليونية بانتظار حكومة بزشكيان لشراء القمح من المزارعين

ميدل ايست نيوز: يقول رئيس لجنة تيسير التجارة بغرفة تجارة طهران إن الزيادة بنسبة 260٪ في سعر الشراء المضمون للقمح في السنوات القليلة الماضية أدت إلى فرض تكلفة قدرها 200 تريليون تومان على توريد الدقيق والقمح للحكومة الرابعة عشرة.

وتحدث كاوه زركران، لوكالة إيلنا العمالية، حول كم وكيف إمدادات الحبوب في إيران خلال السنوات الأخيرة: بعد انتهاء أزمة كورونا واستقرار الحرب الروسية الأوكرانية وتقليل آثارها على الاقتصاد العالمي، بدأت أسعار السلع الأساسية في العالم مثل الذرة والقمح والشعير وإلى حد ما الدقيق والبذور الزيتية بالانخفاض. حتى أن هذا التراجع في الأسعار شمل الزيوت المخصصة للطعام.

وأضاف: في بداية حكومة رئيسي كان السعر العالمي للطن الواحد من زيت عباد الشمس الخام 2000 دولار، لكن بسبب انخفاض السعر العالمي اليوم انخفض هذا الرقم إلى 950 إلى 1000 دولار. ارتفع سعر الذرة أيضا إلى 440 دولارا في ذروة الارتفاع واليوم انخفض إلى 220 دولاراً، انخفض سعر القمح والشعير بنفس الطريقة ليصل سعر القمح الروسي إلى 220 دولاراً للطن. وبالطبع فإن التراجع في أسعار هذه السلع لم يكن بنسبة 50% مثل العناصر الأخرى المذكورة وكان ذو اتجاه أبطأ.

وأوضح رئيس لجنة تيسير التجارة بغرفة تجارة طهران تفاصيل الشراء المضمون للقمح في السنوات الأخيرة: في عام 2021، اشترت شركة GTC (الشركة التجارية العامة) 4 ملايين و 534 ألف طن من القمح من المزارعين، وفي عام 2022 اشترينا 7 ملايين و 196 ألف طن، ومن ثم وصلت إلى 10 ملايين و 350 ألف طن في عام 2023.

وتابع زركران: في عام 2021، اشترت الحكومة الإيرانية كل كيلو من القمح بـ 5000 تومان، وفي 2022 رفعت سعر الشراء إلى 11500 تومان، وفي 2023 وصل إلى 15000 تومان.

وقال: ارتفع سعر الشراء المضمون للقمح لعام 2021 بنسبة 100% مقارنة بعام 2020. كما ارتفع سعر الشراء الحكومي في عام 2022 بنسبة 130% مقارنة بعام 2021 وسعر 2023 ارتفع بنسبة 30% مقارنة بعام 2022.

وذكر: انخفضت كمية الشراء المضمون للقمح عام 2021 بنسبة 45% مقارنة بعام 2020، وفي عام 2020 تم شراء 6 ملايين و550 ألف طن قمح من المزارعين.

وقال: منذ بداية الحكومة الـ13 وحتى نهايتها، ارتفع سعر الشراء المضمون للقمح في البلاد بنسبة 260%، في حين انخفض السعر العالمي للقمح بأكثر من 40% خلال العام الماضي. تظهر هذه البيانات أن سياسة إنتاج القمح في بلادنا لا تقوم على استخدام التقنيات الجديدة وزيادة الكفاءة، بل نريد تعويض الفجوة الإنتاجية في الزراعة بزيادة غير عقلانية في الأسعار والمعدلات التي تتعارض مع القاعدة العالمية.

وواصل هذا المسؤول: يترتب على اللجوء إلى تلك الطريقة تكاليف تتجاوز 200 تريليون تومان يتوجب الحكومة إنفاقها على القمح والدقيق، في حين أن هذا المبلغ لم يظهر في قانون موازنة العام الحالي. بالتالي سيصبح ديناً كبيراً على الحكومة ويزيد من معدلات التضخم في البلاد. كما سيتسبب في ضعف الحكومة في سداد التزاماتها تجاه المزارعين، وحتى لو تم سدادها فإن هذه الالتزامات ستفرض ديناً كبيراً على الحكومة الرابعة عشرة.

ورأى زركران أن القائمون على قطاع الزراعة في وزارة الجهاد الزراعي يريدون تعويض قصورها في تدني الكفاءة وضعف الأداء بدفع المزيد من الأموال للمزارعين حتى لا يزداد الاستياء بينهم، يقول: إن انخفاض كفاءة الإنتاج لا يقتصر على زراعة القمح فقط بسبب عدم توفر التقنيات الحديثة، بل تواجه محاصيل أخرى مشاكل في هذا الشأن.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 60.000 تومان)