عادل عبدالمهدی کابینه ای حزبی تشکیل خواهد داد

مسئولان عراقی تاکید می کنند که خروج از نظام سهمیه بندی حزبی در شرایط کنونی که عراق در آن به سر می برد ، تقریبا" امکان ناپذیر شده و عبدالمهدی سرانجام مجبور به پذیرش واقعیت ها خواهد شد و با برخی از احزاب که دارای کرسی های پارلمانی بیشتری هستند به توافق خواهد رسید و برای کسب رای اعتماد مجلس یک دولت حزبی تشکیل خواهد داد.

روزنامه «العربی الجدید» لندن در گزارشی تحت عنوان «عبدالمهدی برای کسب رای اعتماد مجلس عراق کابینه ای حزبی تشکیل خواهد داد» به قلم اکثم سلیمان می نویسد: احزاب سیاسی در عراق گزینه های مطرح شده در برابر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید این کشور را محدود کرده و او اکنون با توجه به تلاش های این احزاب برای تصدی وزارتخانه های مهم در عراق و تعهداتش در برابر برخی از احزاب و مردم عراق درخصوص تشکیل یک دولت تکنوکرات در کشور و در آستانه پایان مهلت قانونی یک ماهه برای تشکیل کابینه که 17 روز از آن سپری شده، خود را در برابر راهی نیمه بسته می بیند.

روزنامه «العربی الجدید» در گزارش خود می افزاید: مسئولان عراقی تاکید می کنند که خروج از نظام سهمیه بندی حزبی در شرایط کنونی که عراق در آن به سر می برد ، تقریبا” امکان ناپذیر شده و عبدالمهدی سرانجام مجبور به پذیرش واقعیت ها خواهد شد و با برخی از احزاب که دارای کرسی های پارلمانی بیشتری هستند به توافق خواهد رسید و برای کسب رای اعتماد مجلس یک دولت حزبی تشکیل خواهد داد.

در همین حال جاسم محمد جعفر، نماینده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق در گفتگو با روزنامه « العربی الجدید» گفت: به امکان تشکیل دولتی از سوی عادل عبدالمهدی که بتواند آرمان های مردم عراق را تحقق بخشد، نباید خوشبین بود ؛ چرا که احزاب زیادی اکنون برای تشکیل کابینه جدید عراق با هم رقابت می کنند و از توانایی برای منع عبدالمهدی از تحمیل اراده اش به دیگران برخوردارند و هیچ فردی توانایی رهایی از نفوذ آن ها را نخواهد داشت.

جعفر افزود: این احزاب خواهان تصدی مناصب وزارتی براساس وزنه ، کرسی های پارلمانی و اعتبارشان هستند، لذا عبدالمهدی در تحرکاتش برای تشکیل کابینه آزادنیست، زیرا نوعی دخالت های حزبی و غیر حزبی در کار او صورت می گیرد و احزاب سیاسی در خصوص تشکیل کابینه اش باهم اختلاف نظر دارند.

این نماینده ائتلاف دولت قانون توضیح داد که مقتدی صدر ، رهبر ائتلاف سائرون تشکیل یک دولت مستقل در عراق را خواستار است و درتویت های خود با تصدی وزارت کشور عراق از سوی قاسم الاعرجی مخالف کرده و دیگر احزاب نیز خواهان سهم خود در وزارتخانه ها هستند. کردها نیز شخصیت های حزبی را برای تصدی وزارتخانه هایی در دولت فدرال معرفی می کنند و اهل سنت نیز به معرفی شخصیت های حزبی برای تصدی وزارتخانه ها می پردازند. ائتلاف الفتح نیز خواهان تصدی وزارتخانه های کشور و ارتباطات است و جریان الحکمه نیز برای تصدی دو وزارتخانه حمل و نقل و جوانان و غیره تلاش می کند.

جعفر تاکید کرد که چالش ها و مشکلات زیادی فراروی عبدالمهدی قرار دارد و با او مسائل پیچیده ای روبرو است ؛ چرا که وی برای تشکیل کابینه ای مستقل و غیر تحمیلی به خود تلاش می کند ، با اینحال او نمی تواند بدون به دست آوردن 166 رای یعنی نصف به اضافه یک در مجلس نمایندگان ،رای اعتماد مجلس را کسب کند و همین مسئله آزادی او را در تعیین وزرای کابینه محدود می کند و توانایی راضی کردن احزاب سیاسی در عراق را نخواهد داشت.

جاسم محمد جعفر با تاکید براینکه عبدالمهدی سرانجام ناچار خواهد شد که با احزابی که دارای 166 کرسی پارلمانی یا بیشتر هستند ، برای تشکیل کابینه خود کنار بیاید ، افزود: این مسئله به معنای بازگشت مجدد به روند تشکیل کابینه حزبی خواهد بود که موجب می شود برخی از احزاب به اپوزیسیون بپیوندند ، امری که عمر دولت جدید عراق را کوتاه خواهد کرد.

روزنامه «العربی الجدید» در ادامه گزارش خود می افزاید: برخی از احزاب سیاسی حامی عبدالمهدی نیز در این گیر و دار با هدف تحقق منافع خود به او پشت کردند.

در این راستا ماجد شنگالی ، نماینده حزب دمکرات کردستان(پارتی) به روزنامه «العربی الجدید» گفت: ائتلاف های شیعه همچون سائرون، الفتح و دولت قانون که قبلا” از عبدالمهدی حمایت می کردند ، اکنون به خاطر تحقق منافع ویژه خود به او پشت کردند.

شنگالی افزود: عبدالمهدی تاکنون برنامه دولت خود را که حتما” باید قبل از تشکیل کابینه اش اعلام می کرد ، اعلام نکرده است ، لذا مشارکت حزب دمکرات کردستان در این دولت به تصمیم رهبران این حزب بستگی خواهد داشت.

درهمین حال برخی از محافل سیاسی خروج عبدالمهدی از نظام سهمیه بندی پست های وزارتی در عراق را امکان ناپذیر می دانند.

محمد الخالدی رئیس فراکسیون ائتلاف «بیارق الخیر» در مجلس عراق گفت: نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه عراق نمی تواند از نظام سهمیه بندی خارج شود و کابینه خود را تشکیل دهد.

الخالدی دز مصاحبه ای مطبوعاتی افزود: تعداد اعضاء ائتلاف «بیارق الخیر» اندک است و می توانند همراه با دیگر ائتلاف ها دردولت جدید مشارکت و نامزدهایی را غیر از نمایندگان مجلس عراق برای تصدی پست های ورزاتی به عادل عبدالمهدی معرفی کنند.

وی تاکید کرد که گفتگوهای ائتلاف« بیارق الخیر» با دیگر احزاب سیاسی برای نامزدی شخصیتی خارج از پارلمان عراق که به جامعه این کشور خدمت کند ، جریان دارد.

ناظران سیاسی در عراق نیز معتقدند که مهلت قانونی باقی مانده برای عبدالمهدی که در دوم ماه آینده میلادی به پایان خواهد رسید ، نمی تواند به او برای تشکیل کابینه اش کمک کند.

در این میان عدنان الشجیری تحلیل گر سیاسی عراقی در مصاحبه با روزنامه «العربی الجدید» گفت: عبدالمهدی در معرفی کابینه ای مستقل موفق نخواهد شد و سرانجام تسلیم فشارهای احزب سیاسی در عراق خواهد شد و برخی از پست هایی وزارتی رابه آنان واگذار خواهد کرد.

الشجیری افزود:عادل عبدالمهدی در معرفی اعضاء کابینه خود در مهلت قانونی باقیمانده ناکام خواهد ماند؛ چراکه رای اعتماد به کابینه جید عراق نیازمند رای نصف به اضافه یک یعنی 166 نماینده مجلس است که این مسئله از مجبور شدن عبدالمهدی به توافق با احزاب سیاسی برای تشکیل است.

منبع: کردپرس

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا