سران حزب الدعوه خواستار بازبینی «همه جانبه و علمی» در عملکرد حزب شدند

 

میدل ایست نیوز: از سال 2005 اولین بار است که ریاست دولت مرکزی عراق از دست «حزب الدعوه» خارج می شود و در مقایسه با دوره قبلی انتخابات 20 کرسی از شمار کرسی هایش در مجلس کم می شود. انتخابات پیشین باعث شکاف غیررسمی بزرگی درون حزب شد که «حیدر العبادی» آن را رهبری می کرد.

«ابراهیم الجعفری»، دبیر کل سابق حزب الدعوه، میان سال های 2005-2006 رئیس دولت موقت عراق بود و پس از وی میان سال های 2006-2014 به مدت هشت سال «نوری مالکی»، دبیر کل کنونی حزب الدعوه، به نخست وزیری رسید و از آگوست 2014 حیدر العبادی نخست وزیر عراق شد.

شاید بتوان گفت که تشکیل یک لیست انتخاباتی ازسوی حیدر العبادی با عنوان «النصر» و رقابت آن با لیست انتخاباتی نوری مالکی، با عنوان «دولت قانون»، و پیوستن هر یک از آنها به ائتلاف های متفاوت برای تشکیل فراکسیون اکثریت عامل اصلی ناکامی حزب الدعوه در دستیابی به نخست وزیری و رسیدن این مقام به «عادل عبدالمهدی»، نامزد توافقی تشکل های سیاسی، بود. به خصوص که حزب الدعوه نتوانست به صورت یک حزب مستقل در انتخابات شرکت کند، زیرا بر اساس قانون کمیساریای عالی انتخابات هیچ حزبی حق ندارد با دو لیست در انتخابات شرکت کند.

«حسن السنید» از سران حزب الدعوه به المانیتور گفت: «برخی سران حزب الدعوه خواستار برگزاری نشست فوری به منظور یکپارچگی مجدد حزب و تعیین هیئت رئیسه جدید شده اند، اما هنوز تاریخ دقیق این نشست تعیین نشده زیرا باید کمیته تدارکات این کار را بر عهده بگیرد».

او درباره نقش حزب الدعوه در دولت آینده گفت: «حزب الدعوه شریکی اثرگذار در دولت عبدالمهدی خواهد بود و هم وزیر خواهد داشت هم معاون وزیر هم سفیر و به اپوزیسیون داخلی در مجلس نخواهد پیوست و از عبدالمهدی در دولت جدید پشتیبانی خواهد کرد». او همچنین مدعی شد که حزب الدعوه در انتخاب کابینه به عبدالمهدی آزادی عمل داده و هیچ یک از اعضای خود را برای گرفتن هیچ پستی به عبدالمهدی تحمیل نکرده است.

ناظران شکست حزب در مجلس و دولت را معلول شکست شدید آن در اداره کشور و به عهده گرفتن مسئولیت اوضاع امنیتی و اقتصادی و سیاسی کنونی می دانند، اما سران حزب الدعوه می گویند که اداره کشور مشارکتی بوده و اینطور نبوده که حزب الدعوه به تنهایی کشور را اداره کرده باشد. «جاسم محمد جعفر»، از دیگر اعضای حزب، به المانیتور می گوید: «در سال های گذشته حزب الدعوه فقط ریاست دولت را بر عهده داشت و هیچ وزیری نداشت، برای همین با از دست دادن نخست وزیری آسیب درونی ای به حزب نخواهد رسید و این جابه جایی قدرت کاملا عادی است و حزب در دولت جدید مشارکت خواهد کرد».

به گفته جعفر «حزب الدعوه مانند هر حزب دیگری دست به بازبینی فراگیر و علمی عملکرد خود به خصوص در دوره جدید خواهد زد، به ویژه چون اعضای آن در دو لیست انتخاباتی شرکت کردند و برنامه این بود که بعدا درون مجلس با یکدیگر متحد شوند». جعفر معتقد است که اگر لیست های مالکی و العبادی زودتر با هم متحد شده بودند مذاکرات تشکیل دولت به نحو دیگری پیش می رفت.

در عمل، آخرین نشست سران حزب الدعوه که در 22 سپتامبر برگزار شد در متحد کردن تشکل وابسته به العبادی (النصر) با ائتلاف وابسته به مالکی (البناء) و نیز در رسیدن به نامزدی واحد برای ریاست دولت شکست خورد. این نشست اندکی پیش از توافق ائتلاف های «اصلاح و اعمار» (متشکل از لیست های «سائرون» به رهبری مقتدا صدر و «جریان حکمت ملی» به رهبری سیدعمار الحکیم و «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی) با «فتح» برای تعیین عادل عبدالمهدی به عنوان نامزد توافقی بود. این شکست در حدی بود که برخی سران حزب، از جمله عبدالحلیم الزهیری، طی بیانیه ای مسئولیت «عملکرد ضعیف حزب الدعوه» را متوجه مالکی و العبادی دانستند. الزهیری در بیانیه خود آورد: «مالکی سراغ فتح (به ریاست هادی العامری) رفت و عبادی پشت اصلاح (به رهبری مقتدا صدر و سیدعمار الحکیم و ایاد علاوی) راه افتاد. ما سراغ این دو برادر رفتیم و سعی کردیم به هم نزدیکشان کنیم و متحدشان کنیم اما آنها حتی حاضر به ائتلاف هم نشدند. گوش هیچ کدام، به خصوص برادرمان العبادی، بدهکار ما نبود و کار به اینجا رسید که می بینیم و دشمنان سیاسی بر تن بی جان حزب الدعوه به توافق رسیدند».

اما دربرابر، العبادی در بیانیه ای واکنش نشان داد و این همه را تلاش برای بدنام کردن خود دانست. او در بیانیه خود نوشت: «از بیانیه تأسف آور برادرانمان (عبدالحلیم الزهیری و صادق الرکابی و طارق نجم) بسیار شگفت زده شدم. در این بیانیه بسیاری از واقعیت ها نادیده گرفته شده و سؤالات زیادی را مطرح می کند که چرا در این زمان منتشر شده آن هم در پایگاه هایی که به صورت سازمان دهی شده ما و دیگر اعضای حزب الدعوه را هدف حملات سیاسی خود قرار داده اند».

در این وضعیت شکاف درون حزب الدعوه کاملا محتمل است به خصوص که حیدر العبادی همچنان در فراکسیون پارلمانی اصلاح مانده و فاصله خود را از شعارهای نوری مالکی و فراکسیون وی حفظ کرده است و بسیار بعید است که تن به نقشی ثانوی ذیل رهبری مالکی دهد.

اما این حزب همچون یک نهاد سیاسی با وجود از دست دادن برخی جایگاه های اصلی در دولت، چه درون دولت و چه بیرون آن، همچنان تأثیرگذار خواهد بود چون بیشترین مدیران در نهادهای حکومتی و مستقل و ادارات محلی را در اختیار دارد و برخی معتقدند که با قدرت تمام در آنچه «بدنه دولت» خوانده می شود حضور خواهد داشت.

سؤالی که پاسخ آن در سال های آینده معلوم می شود آن است که بیرون رفتن حزب الدعوه از دایره اصلی قدرت چه تأثیری بر محبوبیت مردمی آن خواهد نهاد. به خصوص که در انتخابات های گذشته رأیی که این حزب به دست می آورد نتیجه محبوبیت دو رهبری اصلی آن، حیدر العبادی و نوری مالکی، بود. حزب الدعوه حزبی نخبه گرا و غیر مردمی است و تا پیش از 2005 هیچ پایگاه اجتماعی گسترده ای نداشته است.

 

عمر ستار

منبع: المانیتور