سیاسی

آیا قانون جدید انتخابات عراق به بحران سیاسی تازه ای در عراق تبدیل می شود؟

مجلس عراق قرار است از هفته جاری بررسی قانون جدید انتخابات و قانون کمیساریای مستقل انتخابات را آغاز کند.

میدل ایست نیوز: قرار است مجلس عراق امروز (دوشنبه 25 نوامبر) لایحه قانون انتخابات را در مجلس بررسی کند. مجلس پیش تر در اقدامی کم سابقه، این لایحه را با نهادهای حقوقی و مدنی در میان گذاشته بود تا نظر خود را درباره آن اعلام کنند.

این لایحه در دفتر رئیس جمهور عراق زیر نظر کمیته ای که پس از تظاهرات مردم تشکیل شده بود و با مشورت نهادهای آکادمیک و حقوقی و سازمان ملل تدوین شده و سپس به دولت رفته و پس از تعدیلات مورد نظر به مجلس رفته و هفته گذشته پیش نویس آن قرائت شده است. مجلس برای قرائت دوم، لایحه را به چند نهاد علمی عراق، ازجمله مجمع علمی عراق و اتحادیه وکلای عراق و وزارت آموزش عالی و دیگر نهادهای حقوقی دیگر ارجاع داد و آنان نیز تعدیلات مورد نظر خود را مطرح کردند.

این لایحه نیز طبعا مایه بحث های بسیاری شده است. کسانی آن را کمتر از حد انتظارات و فریب انتخاباتی احزاب بزرگ خوانده اند. اما در سطحی واقع بینانه تر، کسانی معتقدند که باید کل عراق را یک حوزه انتخاباتی تعریف کرد تا به فرقه گرایی و سهمیه بندی پایان داده شود. اینکه کل کشور یک حوزه انتخاباتی باشد بدان معناست که یک شهروند در استان انبار بتواند به نامزدی در استان نجف رأی بدهد و دیگر شهروندان هر استان ملزم به رأی دادن به نمایندگان استان خودشان نباشند.

در روزهای گذشته بسیاری از کارشناسان حقوقی لایحه جدید را بررسی کرده اند اما همه اتفاق نظر دارند که کنار گذاشتن قانون کنونی به خودی خود دستاوردی مهم برای تظاهرات کنندگان است.

از مهم ترین ابعاد قانون جدید لغو سازوکار «سانت لگو» در توزیع رأی های انتخاباتی است که معمولا باعث می شد رأی ها به سود احزاب و نیروهای سیاسی اصلی برود و نامزدهای مستقل یا ائتلاف های کوچک تر توان رقابت نداشته باشند.

از دیگر مسائل مطرح در این قانون کاهش 30 درصدی کرسی های مجلس از 329 کرسی به 251 کرسی و مشروط کردن شرط تحصیلی لیسانس برای نامزدهای انتخاباتی و کاهش سن نامزدها به 25 سال است.

همچنین در این قانون به جای استان ها، شهرها یک حوزه انتخاباتی تعریف شده است. همچنین سهم 25 درصدی زنان از کرسی های مجلس به حال خود حفظ شده است. همچنین کمیساریای عالی مستقل انتخابات موظف شده که طی 24 ساعت نتیجه آرا را اعلام کند.

منابع پارلمانی به «العربی الجدید» گفته اند که اختلافات سختی میان تشکل های سیاسی بر سر لایحه مزبور وجود دارد که از همه مهم تر موضوع حوزه انتخابی است. از دیگر موارد اختلافی اختصاص 50 درصد کرسی های مجلس به احزاب و 50 درصد به نیروهای مستقل است. این بخش در پیش نویس تدوین شده در دفتر رئیس جمهور وجود نداشت و آن را دولت اضافه کرده است. محرومیت رئیس جمهور و رئیس دولت و وزرا و معاونانشان از نامزدی برای انتخابات هم از دیگر موارد اختلافی است.

به گفته اینی منابع، برخی تشکل های سیاسی می کوشند که با ایجاد اختلافات تصنعی روند تصویب قانون را با مشکل مواجه کنند و آن را به تأخر بیندازند و از این طریق مانع از مطالبه مرجعیت و سازمان ملل درباره اجرای انتخابات پیش از موعد شوند.

«علاء الربیعی»، عضو ائتلاف سائرون تأکید کرد که اصلی ترین ایراد این ائتلاف به پیش نویس کنونی موضوع 50 درصد کرسی ها برای احزاب و 50 درصد برای نامزدهای مستقل است.

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا