سرخط خبرها

«محمد الکربولی»: «قصی السهیل» فردی جناحی است/ مسئله نخست وزیر تا پایان سه شنبه حل و فصل می شود

او خبر داد که سه تن از سران ائتلاف بناء روز چهارشنبه گذشته در دیدار با «برهم صالح» درخواست رسمی این ائتلاف برای معرفی «قصی السهیل» را تحویل رئیس جمهور داده اند.

میدل ایست نیوز: «محمد الکربولی»، از سران ائتلاف «القوی العراقیه»، عضو ائتلاف بناء، درباره مخالفت ائتلاف القوی العراقیه با نامزدی «قصی السهیل» برای نخست وزیری توضیح داد.

ائتلاف القوی العراقیه که عضو ائتلاف بناء است برخلاف نظر سران این ائتلاف روز گذشته طی نامه ای خواستار تجدید نظر در نامزد کردن قصی السهیل برای نخست وزیری عراق در دوره انتقالی شد.

الکربولی در مصاحبه با شبکه «الفرات» گفت که علت مخالفت «القوی العراقیه» با السهیل آن است که وی فردی جناحی است و افکار عمومی عراق علیه وی است، در حالی که مرجعیت بر ضرورت انتخاب شخصیتی غیر بحث برانگیز تأکید کرده است.

او خبر داد که سه تن از سران ائتلاف بناء روز چهارشنبه گذشته در دیدار با «برهم صالح» درخواست رسمی این ائتلاف برای معرفی «قصی السهیل» را تحویل رئیس جمهور داده اند.

وی افزود که مهم آن است که نامزد نخست وزیری مورد تأیید مرجعیت و تشکل های سیاسی و مردم باشد و افزود که نکته عجیب آن است که در قانون اساسی حالت استعفای نخست وزیر پیش بینی نشده و احزاب چنان درگیر پست و مقام بودند که از این نکته غفلت کردند.

او اظهار داشت که باید شخصیت نخست وزیر آینده و توانایی او برای بر عهده گرفتن مسئولیت بررسی شود و فرد مستقل به آن معناست که حزب نداشته باشد و عضو حزبی نباشد.

الکربولی گفت که ائتلاف القوی العراقیه 20 شخصیت مستقل و مقبول را که توانایی اداره کشور را داشته باشند به ائتلاف بناء معرفی کرده و افزود که موضوع نامزد نخست وزیری تا 24 ساعت آینده (پایان امروز، 24 دسامبر) نهایی می شود.

او تأکید کرد که تأثیر دخالت خارجی قابل انکار نیست اما «شرایط کنونی کشور ایجاب می کند که برای رسیدن به راه حل های مناسب همگی وارد عمل شویم» و افزود که تن دادن برخی گروه ها به فشارهای خارجی به معنای خودکشی سیاسی است.

به گفته الکربولی ایران هیچ تشکل سیاسی در کشور را برای پذیرش یک نامزد خاص تحت فشار قرار نداده است.

او افزود که رئیس جمهور می تواند به موجب بند سوم ماده 76 قانون اساسی بدون مشورت با تشکل های سیاسی نامزد مورد نظر خود را معرفی کند، اما نامه برهم صالح به مجلس و دادگاه فدرال این حق را از او ساقط کرده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا