کارزار «اعمال فشار حداکثری» ترامپ نشان می دهد آمريكا کاری براي اقتصاد عراق نکرده است

نویسنده: اسفندیار بتمنقلیچ

میدل ایست نیوز: برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، در ماه ژانویه در سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد به مساله تشدید رقابت بین ایالات متحده و ایران که کشورش را به لبه پرتگاه کشانده، پرداخت و گفت: «تا زمانی که هر دو کشور به حاكمیت و استقلال ما احترام بگذارند، به نفع عراق نخواهد بود كه طرف یکی را به قیمت از دست دادن دیگری بگیرد.»

دولت ترامپ برای بیش از یک سال به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق بود و در آخر هم تصمیم گرفت با دستور ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی ایران، در بغداد در صدد دستیابی به این هدف برآید. اما ترامپ در عین حال کارزاری علیه نفوذ اقتصادی ایران به راه انداخته و شركت ها و بانك های عراقی كه با بنگاه های ایرانی تعامل دارند را به تحریم تهدید کرده و اصرار می ورزد كه نفوذ اقتصادی ایران به نوعی تامین بودجه نقض حقوق بشر است و حاكمیت اقتصادی عراق را تضعیف می كند.

با این حال، مقایسه اطلاعات تجاری و سرمایه گذاری آمریکایی در عراق به وضوح نشان می دهد که جدای از نفوذ قابل توجه ایران در اقتصاد عراق، تعهد ایالات متحده به توسعه اقتصادی عراق بسیار محدود بوده و این مساله دوره رنج و عذاب مردم عراق از آسیب های جنگ را طولانی کرده و سبب شده روابط و سرمایه گذاری های ایران در عراق بیش از اندازه مهم به نظر برسند.

در واقعیت، نقش اقتصادی ایران در عراق در یک روند ثابت افزایش یافته، اما هنوز هم بیشتر از ترکیه نیست. در مقابل، تجارت، سرمایه گذاری و تجارت ایالات متحده در عراق از زمان حمله ۲۰۰۳ به بعد کاهش یافته که نشان دهنده شکست یا خودداری سیاست گذاران آمریکایی در اولویت دادن به توسعه اقتصادی عراق است.

طبق اطلاعات ارائه شده در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، در ۱۵ سال پس از حمله، حجم کالاهای صادراتی ایالات متحده به عراق اندکی بیش از ۲۵ میلیارد دلار بود. ایران در همین دوره زمانی کالاهایی به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد دلار به عراق صادر کرده که ۲۷ میلیارد دلار آن متعلق به سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بوده است؛ دوره ای که با توجه به ثبات نسبی در اقتصاد عراق و در شرایطی که تحریم های چندجانبه ارسال کالا به بارارهای دوردست را مشکل کرده بود، توجه صادرکنندگان ایرانی به طور فزاینده به همسایه غربی جلب شد.

نگاهی به واردات از عراق نشان می دهد که ایالات متحده خیلی از ایران جلوتر است. اما واردات ایالات متحده از عراق به طور عمده شامل نفت خام می شود. مازاد تجاری عراق با ایالات متحده در نتیجه این روند تا اندازی ای به مشکلات بودجه بغداد کمک می کند، اما این حقیقت که واشنگتن این اندازه پول برای نفت عراق هزینه می کند، ناتوانی شرکت های آمریکایی در یافتن بازار صادرات در عراق را عجیب تر می کند.

شاید انتظار این مساله که صادرکنندگان در ایالات متحده که تجارت های آنها در آنسوی جهان قرار دارد بخواهند بازار عراق را در اولویت قرار دهند، غیر منطقی باشد. وابستگی به واردات نیز یک سد بالقوه در برابر توسعه اقتصادی عراق به شمار می رود چرا که اتکای به واردات می تواند مانع از توسعه تولیدات داخلی شود و فرصت های شغلی وابسته ایجاد می کند. تظاهرات کنندگان عراقی که از نبود فرصت های اقتصادی به خشم آمده اند، اخیرا تحریم کالاهای ایرانی را خواستار شده اند. آنچه که در توسعه صتعت داخلی اهمیت دارد و می تواند تاثیرگذار باشد، تمایل شرکای خارجی به سرمایه گذاری در عراق است.

طبق اطلاعات بازار، ایالات متحده در مجموع در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ اندکی بیش از ۱۱.۶ میلیارد دلار در عراق سرمایه گذاری مستقیم انجام داده و بدین ترتیب، پس از امارات متحده عربی دومین سرمایه گذار بزرگ در عراق به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم ایران در عراق در همان دوره زمانی ۷۲۸ میلیون دلار و اندکی کمتر از ترکیه است. اما سرمایه گذاری ایرانی تنها همین اواخر و پس از آن افزایش یافت که سهم بازار فزاینده ایجاد تولیدی های محلی در عراق را از نظر اقتصادی جذاب کرد. در نقطه مقابل ایران، سرمایه گذاری آمریکایی سیر نزولی داشته است. در ۵ سال گذشته شرکت های ایرانی ۶ پروژه را در ایران با تخصیص سرمایه ۲۱۲ میلیون دلاری پیش برده اند. شرکت های آمریکایی در همین بازه زمانی ۷ پروژه در عراق داشتند که سرمایه اولیه آنها ۳۹۳ میلیون دلار برآورد می شود.

بانک جهانی اخیرا در گزارشی با موضوع اقتصاد عراق بحران اشتغال گسترده که محرک تظاهرات گسترده مردمی اخیر بوده را برسی کرده است. بر خلاف شکایات معترضان درباره نقش ایران، سرمایه گذاری مستقیم آمریکایی ۷هزار و ۴۶۵ فرصت شغلی ایجاد کرده و این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم ایران در حجمی بسیار کمتر از ایالات متحده، ایجاد ۳هزار و ۴۲۲ شغل را در پی داشته. مساله تاسف برانگیز درباره سرمایه گذاری های مستقیم آمریکا و تاثیر ناچیز آن در اشتغال زایی به ویژه به این دلیل اهمیت دارد که مالیات دهندگان آمریکایی در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ مبلغی حدود ۷۶۰ میلیارد دلار در مسائل مرتبط با جنگ عراق به صورت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات دهندگان آمریکایی جدای از این هزینه ها، میلیاردها دلار هم برای کمک ها به عراق هزینه کرده اند. در سال های 2003 تا 2018 در کل 71 میلیارد دلار به شبکه گسترده ای از پیمانکارانی پرداخت شده که برای اجرای پروژه ها هزاران عراقی را به کار گرفتند. اما این مشاغل به حضور مداوم ایالات متحده در عراق وابسته بوده و عمدتا با پروژه های دولتداری و بشردوستانه ارتباط داشتند. از کل رقم این کمک های مالی، تنها 4 میلیارد دلار آن در طی 15 سال گذشته به «رشد اقتصادی» عراق کمک کرده است.

در حالی که مقامات عراقی تاکید دارند که نمی خواهند و نباید مجبور به انتخاب بین ایالات متحده و ایران شوند، اما توسعه اخیر روابط تجاری و سرمایه گذاری با ایران به چشم انداز همکاری برای توسعه اقتصادی اشاره دارد و به نظر می رسد سیاستگذاران آمریکایی در این زمینه ضعف دارند. دولت ترامپ به جای پیشبرد منافع آمریکا از طریق پشتیبانی بیشتر از اقتصاد عراق، تنها روی رد منافع ایران متمرکز شده است. در نتیجه، حتی اگر واشنگتن بتواند با استراتژی «اعمال فشار حداکثری» خود بنگاه های ایرانی را از عراق اخراج کند، ابزار و تجهیزات و نفوذ لازم برای جبران آسیب های شدیدی که این اقدام به عراق تحمیل می کند را در اختیار ندارد. ایالات متحده در نبود یک استراتژی برای حمایت از توسعه اقتصادی منطقه ای، چاره ای جز درگیری در یک جنگ همیشگی با عراق و ایران ندارد.