ماجرای بازداشت فرمانده حشد چه بود/ حکمی که مجری‌اش درست انتخاب نشد

میدل ایست نیوز: در حالی که بازداشت فرمانده ارشد الحشد الشعبی موجب التهاب در فضای سیاسی و امنیتی عراق شده، یک مقام آگاه از جزئیات اختلاف پیش آمده درباره این بازداشت خبر داد.

ظهر امروز واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که بنا بر حکم بازداشت قضایی و بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم، نیروهای امنیتی بامداد امروز عملیات بازداشت «قاسم محمود کریم مصلح» را اجرا کرد و تحقیقات از وی از سوی کمیته تحقیقات مشترک ادامه دارد.

فرد بازداشت‌شده قاسم مصلح نام دارد که فرمانده عملیات الحشد الشعبی در استان الانبار عراق است و در بغداد دستگیر شده است.

این بازداشت موجب اعتراض شدید سران حشد به نحوه بازداشت او شد، چون برخلاف ضوابط امنیتی و قضائی عراق، اعضای حشد باید توسط دستگاه حفاظت اطلاعات حشد بازداشت شوند نه توسط دستگاه مبارزه با فساد که ریاست آن را «احمد ابورغیف» بر عهده دارد.

اما نکته قابل توجه این است که در بیانیه‌ رسمی واحد اطلاع رسانی امنیتی و بیانیه‌ اخیر شخص الکاظمی نخست‌وزیر تأکید شده که بازداشت این مقام به ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم مربوط می‌شود و براساس شکایت رسمی بوده است، در این صورت هم کمیته مبارزه با فساد نباید اقدام به این کار می‌کرد زیرا با اختیارات دستگاه مبارزه با فساد منافات دارد.

نخست‌وزیر عراق، در بیانیه خود تأکید کرد که در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به «نیروهای ویژه» دستور اجرای حکم بازداشت این فرمانده حشد را داده است.

از سوی دیگر عصر امروز گروه‌های وابسته به حشد با حضور در منطقه خضراء بغداد خواستار تحویل مصلح به حشدالشعبی شدند که این قائله به درگیری کشیده نشد.

همچنین سران سیاسی شیعه عراق امشب با الکاظمی جلسه گذاشتند و خواستار خاتمه این موضوع شدند.