مشاور نخست‌وزیر عراق: بانک فدرال امریکا در حال اجرای ضوابط بین‌المللی برای بانک‌های عراق است

مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که اقدامات بانک فدرال امریکا در مورد بانک‌های عراقی به معنای اجرای استانداردهای شفافیت بین‌المللی در معاملات تجارت خارجی عراق است.

میدل ایست نیوز: مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که اقدامات بانک فدرال امریکا در مورد بانک‌های عراقی به معنای اجرای استانداردهای شفافیت بین‌المللی در معاملات تجارت خارجی عراق است.

به گزارش نشریه «الصباح» عراق، «مظهر محمد صالح» مشاور نخست‌وزیر عراق در امور مالی و اقتصادی، گفت که بانک فدرال امریکا در حال اجرای ضوابط بین‌المللی برای بانک‌های عراق است و این اولین بار پس از دهه 1990 است که عراق استانداردهای جهانی را در این عرصه اجرا می‌کند.

او گفت که این ضوابط به معنای آن است که همه حواله‌های بازرگانان و بانک‌های خصوصی از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود و در آن به طور دقیق مشخص می شود که چه مقدار دلار برای دریافت چه کالایی به چه کسی پرداخت شده است.

صالح افزود که این به معنای دقیق و تفصیلی شدن اطلاعات حواله‌های تجاری است.

وی تأکید کرد که بازارهای عراق و بازرگانان عراقی چند دهه‌ است که این مقدار از شفافیت را تجربه نکرده‌اند و تا عادت کردن به وضع جدید اختلال را شاهد خواهیم بود.

این مقام عراقی تأکید کرد که در نتیجه این اختلال 80 درصد درخواست‌ها برای تأمین دلار برای تجارت خارجی بازرگانان بخش خصوصی رد شده که علت آن ناقص بودن یا نادرست بودن اطلاعاتی است که در سامانه جدید بانک مرکزی وارد کرده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که گزارش های متعدد از اصلی ترین علل افزایش قیمت ارز در عراق را اقدامات بانک فدرال امریکا برای جلوگیری از پول‌شویی و انتقال ارز از عراق به کشورهای همسایه دانستند.

با وجود این، نخست وزیر عراق، روز شنبه طی اظهاراتی افزایش قیمت ارز را نتیجه اقداماتی سختگیرانه و لازم برای اصلاح اقتصادی عراق دانست و از آن حمایت کرد.

آلینا رومانوسکی، سفیر امریکا در بغداد، نیز در مصاحبه ای گفت که امریکا هیچ تحریمی را علیه بانک‌های عراقی وضع نکرده است و قیمت دلار را در عراق تعیین نمی‌کند.

او گفت که کاری که امریکا در حال انجام آن است که ادامه اجرای یک سازوکار برای تقویت نظام بانکی عراق به منظور هماهنگ‌سازی آن با نظام بانکی جهانی و تضمین عدم استفاده از این نظام بانک برای پول‌شویی و قاچاق پول ملت عراق است.

رومانوسکی گفت که اجرای این سازوکار از دو سال پیش به صورت تدریجی و در نتیجه توافقی میان بانک مرکزی عراق و بانک فدرال امریکا آغاز شده است و افزود که تعلیق یا تعویق اجرای این سازوکار از اعتبار نظام بانکی عراق می‌کاهد و موجب عقبگرد آن می‌شود.

ما را در تلگرام دنبال کنید ما را در تلگرام دنبال کنید
منبع
الصباح

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا