بومبيو: رسالة مجلس التعاون بشأن حظر تسلُّح إيران إعلان جريء

ميدل ايست نيوز: وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء الأحد، رسالة مجلس التعاون التي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران بـ”الإعلان الجريء”، حسب العربية.

و تفصيلاً، ذكر بومبيو، في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” أن واشنطن ستقدم هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن مشروع قرار لتمديد حظر السلاح المفروض على طهران وذلك “بعد سنوات من الدبلوماسية”، حسب تعبيره.

وشدد أن “على المجلس أن يختار بين تسليح الإرهابيين أو الوقوف بجانب الخليج”، مؤكداً أن “دول في الشرق الأوسط تؤيد تمديد حظر السلاح” المفروض على إيران.

وفي وقت سابق من الأحد، كان الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، طلبا قدمه نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه “عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي طالبت فيها مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون تجاه الجمهورية الإسلامية”.

وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية: “للأسف، يبدو أن ما يسمى بمجلس التعاون أصبح الناطق باسم بعض الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت أمانة المجلس بوقا لمعاداة إيران متأثرة بالسياسات والسلوكيات الخاطئة والمدمرة لبعض الأعضاء”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرارها للتصويت في المجلس، رغم المعارضة الشديدة من قبل بعض الدول. لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة ذكروا أن الصيغة الحالية للنص تواجه معارضة إلى درجة أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من الحصول على الأصوات التسعة الضرورية لإقراره، وأن موسكو وبكين ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضده.

وأكد الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، الذين وقعوا مع روسيا والصين الاتفاق النووي، أنهم يؤيدون تمديد الحظر لكن أولويتهم هي الحفاظ على «خطة العمل الشاملة المشتركة». ويدعو نص المشروع الأميركي، الذي اطلعت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية»، إلى تمديد الحظر لفترة غير محددة. ويخشى الدبلوماسيون أن يهدد القرار الاتفاق النووي، بينما تؤكد طهران أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق.