حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

ميدل ايست نيوز: قدم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء اليوم الاثنين، استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون.

وقال رئيس وزراء لبنان المستقيل في كلمة للشعب اللبناني إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي.

وأشار دياب إلى أن “القرار بالاستقالة جاء لتحمل المسؤولية”.

وشنّ حسان دياب هجومًا لاذعًا على هذه “الطبقة النتنة” الذي حمّلها مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، قائلا بأنهم زوروا الوقائع وشوهوا الحقائق وارتكبوا الكبائر لأنهم يعرفون أن نجاح الحكومة يعني تغيير هذه الطبقة.

وأضاف دياب “حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام فعلا “اللي استحوا ماتوا” وهذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خريطة طريق”، ولفت إلى أن هناك من يزوّر الحقائق ويعيش على الفتن ويتاجر بدماء الناس في ساعات التخلي.

وأكد أنه “كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم لأن فسادهم أنتج الكارثة” وأضاف أن “البعض لا يهمه سوى تسجيل الانتصارات السياسية والخطابات الشعبوية”.

وقال دياب كل وزير في الحكومة أعطى أقصى ما عنده وليست لنا مصالح شخصية وكل ما يهمنا هو انقاذ البلد وتحمّلنا الكثير من الاهانات ورفضنا استدراجنا الى سجالات لأننا اردنا العمل

وأردف دياب أن لبنان أمام مأساة كبرى وكان يفترض  من القوى الحريصة على البلد أن تتعاون احتراماً لأحزان الناس.

وأكد دياب أن منظومة الفساد أكبر من الدولة وهي تكبلها وهناك خطر من كوارث أخرى بحماية الطبقة المتحكمة بمصير البلد.

وقال: وصلنا اليوم الى هذا الزلزال الذي ضرب البلد وهمنا الاول التعامل مع التداعيات وتحقيق سريع يحدد المسؤوليات واليوم نحتكم الى الناس ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات.

واعلن دياب استقالة الحكومة، وختم قائلا “الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان”.

وفي هذه الأثناء، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، أن الحكومة أحالت اليوم ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد تنظر في قضايا المس بأمن الدولة.

وذكرت الوكالة أن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

ويختص المجلس العدلي -وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني- بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

وبحسب الدستور، بعد الإعلان عن الاستقالة يتوجه رئيس الحكومة إلى قصر بعبدا مقر رئاسة الجمهورية ليقدمها للرئيس، وبعدها يصدر الأخير مرسوما بإقالتها ثم تكليفها بتسيير الأعمال.