أمير الكويت الجديد في مهمة شاقة للتوفيق بين جيران أقوياء متنازعين

يتوقع دبلوماسيون ومحللون أن ينقل الأمير الجديد جزءا كبيرا من شؤون الدولة إلى ولي عهده بسبب أسلوبه البعيد عن الأضواء وسنه.

وصار “نواف الأحمد” (ولي العهد منذ 2006) أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ “صباح الأحمد الصباح” الذي وافته المنية الثلاثاء.

ومن المرجح أن تواصل الكويت خلال حكم الأمير “نواف” (83 عاما) العمل من أجل الاستقرار من خلال الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الدول المجاورة القوية المتنازعة غالبا بدلا من السعي إلى دور قيادي في المنطقة.

ولعبت الكويت دورا مهما في الوساطة والتهدئة بين الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وبين قطر المحاصرة منذ منتصف العام 2017.

وتوقع مصدر قريب من الأسرة الحاكمة، أن الكويت ستبقى داخليا قوية، لكن في الخارج ستكون أضعف، بحسب “رويترز”.

بينما توقع أحد الدبلوماسيين أن تستمر السياسة الخارجية دون تغيير لكن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” يمكن أن تفقد جاذبيتها على المستوى الدولي.

وبشكل كبير ظل الشيخ “نواف” خارج دائرة الضوء وهو ولي العهد وأيضا عندما كان وزيرا للدفاع وقت الغزو عام 1990 ووزيرا للداخلية، وهو معروف بأنه مؤسس الحرس الوطني وحاول بناء تعاون أمني مع الدول العربية.

ولاية العهد

ويتوقع دبلوماسيون ومحللون أن ينقل الأمير الجديد جزءا كبيرا من شؤون الدولة إلى ولي عهده بسبب أسلوبه البعيد عن الأضواء وسنه.

ويتنافس عشرات من كبار أسرة “الصباح” على المنصب انتظارا لاختيار ولي لعهد وهو منصب يدير تقليديا العلاقة الصعبة غالبا بين الحكومة والبرلمان.

وتقول المصادر القريبة من الأسرة الحاكمة والدبلوماسيون إن الشيخ “ناصر صباح الأحمد الصباح” (72 عاما) أكبر أبناء الأمير الراحل سنا واحد من عدد محدود من المرشحين المحتملين للمنصب.

ومن المرشحين لتولي المنصب، رئيس الوزراء السابق، الشيخ “ناصر المحمد الصباح”، والشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح” نائب رئيس الحرس الوطني.

تحديات وملفات

ويواجه الخليفة المحتمل قضايا داخلية ساخنة مثل العلاقات المضطربة غالبا مع البرلمان، وحاجة البلاد إلى تعزيز أوضاعها المالية وسط أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس “كورونا”، في الوقت الذي تستنزف فيه صندوق الاحتياطي العام التابع لها لسد العجز في الميزانية.

ويقول دبلوماسيون إن أسلوب الشيخ “نواف” المتحفظ وانفتاحه على وجهات النظر المختلفة سيكون أساسيا في الحفاظ على التوازن.

وأضافوا أن الأمير الجديد يمكن أن يتيح مجالا أكبر لأعضاء البرلمان لاستجواب كبار الوزراء، وأن يسمح بأن يشغل يعض المناصب الوزارية الكبيرة كويتيون من خارج الأسرة الحاكمة.

ويوجد في الكويت أكثر نظام سياسي انفتاحا في الخليج وبها برلمان لديه سلطة تمرير القوانين واستجواب الوزراء على الرغم من أن معظم المناصب الكبيرة يشغلها أفراد أسرة “الصباح”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
بواسطة
الخليج الجديد
المصدر
رويترز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى