مصدر إيراني: الجولة التالية من مباحثات فيينا مؤجلة لما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وفريق مفاوض جديد

ميدل ايست نيوز: قال مصدر إيراني مطلع إنَّ “الوفد الإيراني لن يشارك في مباحثات فيينا في ظلِّ الأجواء الحاليَّة التي تسود المباحثات”.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة “الصباح” العراقية أنَّ “إيران لم تتسلّم من الجانب الأميركي إشارات مشجِّعة بعد انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات التي تمَّ فيها الاتفاق علی مسودة لإحياء الاتفاق النووي”.

وكانت مباحثات فيينا قد توصَّلت نهاية الجولة الخامسة إلى مسودة استندت إلى نتائج ثلاث “لجان عمل” ناقشت آلية عدول إيران عن خطواتها التصعيديَّة في برنامجها النووي؛ وقائمة بالعقوبات التي يتوجَّب علی الجانب الأميركي إلغاؤها فضلاً عن آليَّة عودة الولايات المتحدة لطاولة 1+5، إلا أنَّ الجانب الإيراني قال: إنَّ “هذه المسودة بحاجة إلى ضمانات بعدم تكرار انسحاب الجانب الأميركي من الاتفاق النووي الأمر الذي لم يحصل حتى الآن”.

وأكد المصدر المذكور أنَّ “الإدارة الإيرانيَّة الجديدة تعتقد عدم ضرورة تمديد الاتفاق مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة بشأن كاميرات المراقبة بعد وصول مسار فيينا لطريق مسدود، إضافة لاعتقادها أنَّ مسار هذه المباحثات لا يرتقي لمستوی خدمة المصالح الإيرانيَّة”، مشيراً إلى “قناعة الإدارة الجديدة بضرورة تغيير مسار المباحثات بما يحقق هذه المصالح حتی (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)”، على حدِّ تعبير المصدر.

ورأى أنَّ “المباحثات مؤجَّلة إلى إشعار آخر (ربما) لما بعد تشكيل الحكومة الإيرانيَّة الجديدة بعد الثالث من آب المقبل، وتشكيل الفريق المفاوض الجديد وفق مسار جديد للمباحثات”.

وبشأن مصير نتائج مباحثات فيينا، قال المصدر: إنَّ “الفريق المفاوض الجديد سيستفيد من الإنجازات التي تحققت في مسار فيينا لكن بنظرة تنسجم مع التوجهات الجديدة للإدارة الإيرانيَّة الجديدة”.

وفي وقت سابق كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة “تواجه انسداداً”، عازية ذلك إلى رفض واشنطن التجاوب مع مطالب طهران “بالكامل” حول مسألة رفع جميع العقوبات ومنحها فرصة التحقق من ذلك، ومحاولاتها الرامية لربط مصير الاتفاق بموافقة إيران على استمرار المفاوضات لاحقاً حول السياسات الإقليمية والبرنامج الصاروخي.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الجانب الأميركي يرفض تلبية الموقف الإيراني بإلغاء “جميع العقوبات” التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2008، على الرغم من موافقته في المفاوضات على رفع العقوبات الاقتصادية غير المنسجمة مع الاتفاق النووي.

وتابعت “عمليا، لا يريد الجانب الأميركي رفع العقوبات مرة واحدة، بل رفع جزء منها في بادئ الأمر، مقابل تنفيذ إيران التزاماتها النووية، كما أن الجانب الأميركي لم يوافق على المطلب الإيراني حول فرصة زمنية مطلوبة للتحقق من رفع العقوبات على أرض الواقع قبل العودة إلى تنفيذ التعهدات”.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن “واشنطن تمارس تلاعباً ما في موضوع رفع العقوبات الاقتصادية أيضا، وتربط بشكل أو آخر مصيرها وبقية العقوبات وإلغائها كليا ونهائيا بالحصول على موافقة الجانب الإيراني على التفاوض لاحقا حول السياسات الإقليمية والصاروخية والاتفاق حول جميع الملفات العالقة، ما يعني أنها تتعامل وفق معادلة الكل مقابل الكل”، كاشفة أن “الجمهورية الإسلامية أبلغت الأطراف أنها لن تسمح أن تسلك مباحثات فيينا هذا المسار وإذا أصرت عليه واشنطن فإنها ستنسحب منها”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير بنود بالاتفاق النووي، مشيرة في السياق إلى رفضها إلغاء المرسوم الرئاسي الأميركي حول تمديد الحظر التسليحي على إيران، الذي ينص القرار الـ2231 المكمل للاتفاق النووي على إنهائه اعتبارا من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لافتة إلى أنها رفضت أيضاً تقديم “أية ضمانات لعدم إعادة فرض العقوبات مستقبلا”.