واشنطن: فرص إحياء الاتفاق النووي «ضعيفة» في أحسن الأحوال

قال المبعوث الأميركي الخاص في ملف إيران، روب مالي، إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران «ضعيفة في أحسن الأحوال».

ميدل ايست نيوز: قال المبعوث الأميركي الخاص في ملف إيران، روب مالي، إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران «ضعيفة في أحسن الأحوال»، وإن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على «أي تصعيد إيراني» مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

وقال مالي أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في جلسة استماع علنية: «وأنا أتحدث أمامكم اليوم؛ ليس لدينا اتفاق مع إيران، وبوادر التوصل إلى اتفاق ضعيفة على أحسن تقدير. إذا استمرت إيران في طلب أمور خارجة عن الاتفاق النووي؛ فسوف نستمر في رفضها، ولن يكون هناك اتفاق» ــ وذلك حسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف: «احتمالات التوصل إلى اتفاق أقل من احتمالات الفشل؛ بسبب المطالب الإيرانية المفرطة»، وذلك في إشارة إلى طلب إيران رفع «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما رفضته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وصرح مالي في هذا الصدد: «قلنا لإيران إن أي طلب منها برفع (الحرس الثوري) من لوائح الإرهاب يجب أن تقابله تنازلات من طهران بشأن دعمها الإرهاب… وهذا لم يحدث».

وأكد مالي أنه إذا استمرت طهران في إصرارها على طرح مسائل غير مرتبطة بالاتفاق النووي؛ فإن «الإدارة مستعدة للعيش مع هذا الواقع والتصدي له»، مشيراً إلى أن البيت الأبيض «مستعد للاستمرار في تطبيق العقوبات وتشديدها بدعم أوروبي».

وقال: «سوف نرد بحزم على أي تصعيد إيراني ونعمل بالتنسيق مع إسرائيل وشركائنا الإقليميين». وأكد مالي أن إدارة بايدن سوف «تقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، وسنناقشها في جلسة مغلقة».

وسعى مالي إلى إقناع المشرعين المنتقدين مساعي العودة للاتفاق النووي بأهميته، فقال لهم: «بغض النظر عن أي اتفاق نووي، فإن الحكومة الإيرانية ستبقى تشكل تهديداً. لكن كل مشكلة نواجهها مع إيران ستتضخم إلى حد كبير وقدرتنا على مواجهتها ستتضاءل إلى حد كبير إذا حصل زعماؤها على سلاح نووي أو؛ كما هي الحال اليوم، اقتربوا من الحصول على مواد لصنعه».

وأكد مالي أن الإدارة ستطرح أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع طهران أمام الكونغرس لمراجعته والموافقة عليه؛ الأمر الذي أشاد به المشرعون.

وتطرق مالي إلى المظاهرات التي تشهدها إيران حالياً، قائلا إن «المظاهرات التي نراها اليوم في إيران هي معيار لفساد الحكومة وسوء إدارتها، والرد الوحشي على هذه المظاهرات يذكر بإفلاس الحكومة المعنوي».

ورغم أن أغلبية أعضاء اللجنة أشادوا بقرار الإدارة إبقاء «الحرس الثوري» على لوائح الإرهاب، فإن كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش استخف بالعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة، فقال: «هذا أمر محبط، وأعتقد أن كثيرين يشعرون مثلي. كما أني أعتقد أن (الحرس الثوري) يستهزئ بهذه الخطوات ويستمر في الحصول على أموال من الصين. ماذا ستفعل الإدارة بشأن هذه العقوبات التي لا تأثير لها؟».

وعدّ ريش أن الإعفاءات من العقوبات ستغذي وكلاء إيران الإرهابيين، مضيفاً: «حان وقت إنهاء المفاوضات».

ولم تقتصر الاعتراضات على الجمهوريين فحسب؛ بل تخطتها إلى الديمقراطيين، في إشارة واضحة لازدياد المعارضة في الكونغرس حيال العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فانتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بوب مننديز، مساعي إدارة بايدن، مشيراً إلى أن الاتفاق لن يكون «أطول وأقوى» كما وعدت الإدارة؛ بل «أقصر وأضعف». وأضاف مننديز: «الأمل ليس استراتيجية أمن قومي».

وتزامنت جلسة الاستماع هذه مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسل الأموال يقودها مسؤولون في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات لصالح «فيلق القدس» وجماعة «حزب الله» اللبنانية.

وقال الوزارة إن شبكة تهريب النفط هذه كانت عنصراً حاسماً في جمع عائدات النفط لصالح إيران. وأضافت الخارجية أنها صنفت هذه الشبكة ضمن المنظمات الإرهابية.

وغرد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعليقاً على هذه العقوبات: «فيما تستمر الولايات المتحدة في السعي للعودة المتبادلة لتطبيق كامل للاتفاق النووي مع إيران، فلن نتردد في استهداف من يدعم (الحرس الثوري) أو (حزب الله). لهذا أدرجنا شبكة تهريب نفط وتبييض أموال عالمية يقودها (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري) ومدعومة من روسيا، على لوائح الإرهاب».

في سياق متصل، صادرت الولايات المتحدة شحنة من النفط الخام الإيراني من ناقلة «لانا» التي ترفع العلم الروسي محتجزة في المياه اليونانية، منذ أبريل (نيسان) الماضي، امتثالاً للعقوبات المفروضة على موسكو. يأتي التقرير بعدما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في 22 أبريل (نيسان) الماضي أن السلطات اليونانية قررت الإفراج عن ناقلة «بيغاس» – التي أصبح اسمها «لانا» لاحقاً – لأن مالك هذه السفينة التي يبلغ وزنها 115 ألف طن وتحمل نفطاً إيرانياً، تغير ولم يعد مستهدفاً بالعقوبات الأوروبية.

وبدأت عملية نقل شحنة النفط من الناقلة الروسية إلى ناقلة يونانية لنقلها إلى الولايات المتحدة، حسبما أفاد به موقع «لويدز ليست» المختص بتتبع أخبار سفن الشحن.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر − 15 =

زر الذهاب إلى الأعلى