بلينكن يحذر إيران من “مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية”

ميدل ايست نيوز: حذرت الولايات المتحدة من أن ما وصفتها بـ “الاستفزازات” الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ “أزمة نووية خطيرة” وبـ “مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران”.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن بلاده تواصل “حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد”.

وأكد بلينكن إنه يجب على إيران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تقدم معلومات تقنية موثوقة مضيفا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن المفاوضات مع إيران يمكن أن تكون مثمرة إذا تخلت عن مطالبها الخارجة عن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار إلى أن إيران هددت بمزيد من الاستفزازات النووية بدل إظهار مزيد من التعاون والشفافية مع وكالة الطاقة الذرية وأن الخطوات الإيرانية ستؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا للعودة إلى تنفيذ كامل للاتفاق النووي.

جاء ذلك تعليقا على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.

قال دبلوماسيون حضروا اجتماعاً لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلاً عن مديرها رافاييل غروسي، إن إيران أبلغت الوكالة، في خطاب، بأنها تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.

ويبدو أن خطوة إيران تأتي بمثابة ردّ إضافي على قرار صادر عن المجلس انتقد طهران لإخفاقها في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، وهو قرار تمّ تمريره مساء أمس الأربعاء.

وأكد غروسي، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن إيران تزيل جميع معدات المراقبة الإضافية التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، محذراً، وفق “رويترز”، من أنه لم يتبقَ سوى ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل أن يصبح من المستحيل إحياء الاتفاق.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رداً على سؤال عما سيحدث إذا لم تتم إعادة بعض المعدات التي تمت إزالتها في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع: “أعتقد أن هذا سيكون بمثابة ضربة قاصمة (لإحياء الاتفاق)”.