واشنطن تتعهد معالجة ملف دعم إيران لـ”وكلائها الإقليميين”

ميدل ايست نيوز: أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن بلاده ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمعالجة ملف دعم إيران لـ”وكلائها في المنطقة”، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي لم ولن يهدف لـ”معالجة سياسات إيران الأخرى المقلقة”.

وأعرب المسؤول الأميركي في إيجاز صحافي بشأن إيران ــ أفادت به قناة الشرق ــ عن “التزام إدارة جو بايدن وبشكل قاطع للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”، مشدداً على أن الاتفاق “يصب في المصلحة الوطنية الأميركية”.

وأكد أن بلاده بجانب حلفاءها وشركائها “سيواصلون العمل على إنهاء المفاوضات والبدء في تنفيذ الاتفاق”، لكنه أشار إلى أن “الإيرانيين يحتاجون لاتخاذ قرار من أجل تجاوز بعض القضايا التي أثاروها، ومن الممكن أن تتسبب في تعطيل المفاوضات”.

وأضاف أن “العقوبات التي استبعدناها ضد إيران خلال الفترة الأخيرة، هي مجرد تذكير بوجهة نظرنا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة”، المتمثلة في أن الاتفاق يهدف إلى “وضع برنامج إيران النووي تحت المراقبة الجيدة، وقد نجحت في فعل ذلك (سابقاً)، ونريد تفعيله للقيام بهذه المهمة”.

وتابع أن الاتفاق النووي “لم يتضمن أبداً معالجة سياسيات إيران الأخرى المقلقة مثل دعمها للوكلاء في الإقليم، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والتي نشهدها وبشكل مأساوي في الأسابيع الأخيرة”، وذلك في إشارة إلى تعامل السلطات الإيرانية مع المحتجين على وفاة مهسا أميني.

وتعهد المسؤول الأميركي بـ”استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمعالجة نقاط القلق الأخرى التي لدينا بشأن إيران، سواء كنا نتفاوض بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا”.

وأعرب عن تأييد بلاده “الكامل” للتحقيقات التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود آثار مواد نووية بـ3 مواقع لم تصرّح طهران بها سابقاً، وقال إن “طهران بحاجة لتوفير المعلومات التي تحتاجها الوكالة”، مشدداً على أن ذلك في “يد إيران”.

“طريق مسدود”

يأتي ذلك، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إن إغلاق التحقيقات شرط لإحياء الاتفاق النووي، وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن وكالة الطاقة الذرية “صادقت” مرات عدة على أن “برنامج إيران النووي سلمي، وكاميرات الوكالة طوال تلك الفترة تعمل ولا زالت”.

واعتبر أن “المسألة التي تهم إيران حالياً هي رفع العقوبات”، موضحاً أن “الضمانات التي طلبناها من واشنطن جاءت بعدما انسحبت سابقاً بشكل أحادي من الاتفاق”، واصفاً ذلك بـ”التجربة المرّة”.

وبالإضافة إلى البحث عن ضمانات، تريد إيران أن تسقط الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها المستمرة منذ سنوات بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وقيّد الاتفاق نشاط تخصيب اليورانيوم الإيراني، ليجعل من الصعب على طهران تطوير الأسلحة النووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية.

ولكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب من الاتفاق عام 2018، قائلاً إنها لم تفعل ما يكفي للحد من أنشطة إيران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وتأثيرها الإقليمي، وعاود فرض العقوبات التي شلت اقتصاد إيران.

ورداً على ذلك، انتهكت طهران الاتفاق، من خلال إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وزيادة درجة نقائه، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.

وبعد محادثات غير مباشرة على مدى شهور في فيينا، اقتربت إيران والولايات المتحدة في مارس الماضي على ما يبدو من إحياء الاتفاق، لكن المفاوضات انهارت بسبب عقبات مثل مطالبة إيران الولايات المتحدة بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مجدداً، وضمانات أخرى من وكالة الطاقة الذرية.

ولا يمكن أن يقدم بايدن مثل هذه الضمانات لأن الاتفاق تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانوناً.

وقال رئيس وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إنه يأمل في التحدث إلى المسؤولين الإيرانيين بشأن التحقيق، لكنه أصر على أنه لن يُغلق ببساطة.