قرار رباعي يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

ميدل ايست نيوز: نقلت رويترز عن دبلوماسيين غربيين أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر -اليوم الخميس- قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

يأتي هذا بينما يواصل المجلس مناقشاته في فيينا بشأن ملف إيران النووي، وتحقيقات الوكالة بشأن مواقع إيرانية.

والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجها لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق.

وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران؛ وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمت مشروع قرار للتصويت عليه يدين ما تصفه بعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية.

وفي هذا السياق، صدر بيان أوروبي ثلاثي -ضم كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا- اعتبر أن تصعيد إيران النووي غير مسبوق، ويشكّل تهديدًا للأمن الدولي والإقليمي.

وحث البيان إيران على الوقف الفوري لما وصفه بالتصعيد النووي، واعتماد الشفافية الكاملة مع الوكالة الدولية.

إدانة إيرانية

في المقابل، أدانت الخارجية الإيرانية تقديم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، إن إجراء واشنطن والثلاثي الأوربي أمر غير مقبول، وسيؤثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر كنعاني أن واشنطن والثلاثي الأوروبي يسعيان لممارسة ضغط سياسي على إيران من خلال محاولة تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة.

وكان ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محسن نذيري أصل، عبّر عن قلق بلاده من بعض ما جاء في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج بلاده النووي.

وقال المسؤول الإيراني إن الإجراءات النووية التي اتخذتها إيران تأتي ضمن حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، منتقدا تقديم الدول الأوروبية وواشنطن بيانا ضد إيران في الوكالة، ومتهما هذه الدول بمحاولة قلب الحقائق بشأن الاتفاق النووي.

وأتاح اتفاق عام 2015 رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 معيدة فرض عقوبات على إيران التي -بدورها- ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

 

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد − 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى