تداعيات خطيرة لإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بقضايا حقوق الإنسان في إيران

ميدل ايست نيوز: وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه الأخير في جنيف، على قرار إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في إيران.

وفي حال تم تشكيل هذه اللجنة، فستكون هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحدث بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية.

وحتى الآن، كان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان حاضراً في إيران، وعن طريقه كان يتم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان. والسؤال هنا، كيف ستختلف آلية لجنة تقصي الحقائق المستقلة عن الآلية السابقة؟

الفرق بين لجنة تقصي الحقائق المستقلة والمقرر الخاص

وقال الأستاذ والباحث الجامعي في القانون الدولي، صابر نياوراني، لصحيفة دنياي اقتصاد: “إن آلية المقرر الخاص موجودة تاريخيا منذ إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي كل مرة كان يتم الادعاء فيها بوقوع انتهاك واسع النطاق ومنهجي لحقوق الإنسان في بلد ما، يتم تعيين مقرر خاص لذلك البلد. وعليه، يقدم المقرر الخاص تقاريره ويوصلها إلى لجنة حقوق الإنسان ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.

وبحسب نياوراني: “فإن ما حدث في مجلس حقوق الإنسان هو أنه من المفترض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع قضية حقوق الإنسان في إيران، وعرض القضايا المزعومة لانتهاكات حقوق الإنسان ووثائقها على لجنة تقصي الحقائق”.

ويرى هذا المتخصص: “أن لجنة تقصي الحقائق هذه هي مؤسسة سياسية، ولن يتم اتخاذ قرار تنفيذي ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان، ما لم يتم عرض هذا التحقيق على مجلس الأمن على أنه انتهاك للسلم والأمن الدوليين ويتم اتخاذ قرار تنفيذي فيه”.

وأكد: “لمجلس الأمن الدولي آليته الخاصة. وعليه، حتى لو تم عرض التحقيق على هذا المجلس، وحتى لو استخدم عضو دائم حق الفيتو عليه، فلن يقدم ولن يؤخر في الأمر”.

وأضاف نياوراني: “إن تعيين لجنة لتقصي الحقائق مهم للغاية من حيث العلاقات الدولية ومن حيث المكانة الدولية للدول التي لا ينبغي تعيين مراسل خاص أو لجنة لتقصي الحقائق لها”.

إيران ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان وتعتبره انتهاكا لسيادتها

ورداً على سؤال حول ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان قد طلب مسبقاً تشكيل هذه اللجنة لدولة أخرى، قال أستاذ القانون: “بقدر ما أتذكر، تم تشكيل مثل هذه اللجنة من أجل ميانمار فقط. وللمرة الأولى بعد سنوات عديدة، وضع مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى لجنة تقصي الحقائق على جدول الأعمال فيما يتعلق بإيران”.

المكانة الدولية والعواقب السياسية

وأوضح نياوراني العواقب التي قد تترتب على تشكيل لجنة تقصي الحقائق على إيران من الناحية القانونية والسياسية والمكانة الدولية: “سيجر التحقيق أسوأ العواقب السياسية ويحض من المكانة الدولية لإيران. بجانب هذا، قد يتم إحالة نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس الأمن. لكن حسب عملية اتخاذ القرار التي وردت في مجلس الأمن، إذا صدر قرار ضد إيران، ربما ستستخدم روسيا أو الصين حق الفيتو”.

ثلاثة سيناريوهات أمام إيران

من جانبه أشار الأستاذ المساعد في القانون الدولي بجامعة شهيد بهشتي، محسن عبداللهي، إلى أنه الآن مع وجود هذا القرار الهش لمجلس حقوق الإنسان وقرار تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، أمام إيران ثلاثة خيارات: “تشكيل هيئة داخلية مستقلة ونشر نتائجها والتعاون مع المفوضية الدولية مع عدم كشف هويتها”.

وتابع: “وبما لا شك فيه، في نهاية المطاف ستختار الهيئة أعضاءها من بين المعارضة الإيرانية والخبراء الأجانب وتستند في إعداد ونشر تقريرها على مصادر أجنبية، بما في ذلك تقرير CNN الأخير”.

وأردف: في هذه الحالة، إذا اتُهمت الحكومة الإيرانية في تقرير هيئة دولية بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهو أمر ممكن وفقًا لتقارير وادعاءات مصادر غربية، فسيتم فتح قضيتين جديدتين وخطرتين ضد إيران، والتي يمكن حتى استخدامها كذريعة للتدخل العسكري الأجنبي”.

في حين يتطلب إحالة التحقيق في الجرائم المحتملة إلى المحكمة الجنائية الدولية واللجوء إلى مبدأ الحماية من أجل التدخل العسكري إلى قرار وقبول رسمي من مجلس الأمن. بحسب ما قاله هذا الأستاذ.

مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تم عرض قضية حقوق الإنسان على مجلس الأمن، فهناك احتمال لاستخدام روسيا أو الصين لحق الفيتو، قال محسن عبداللهي: “من الواضح أن السلطات الإيرانية تعتمد عادة على حق النقض الروسي والصيني، وهو أمر ممكن بالطبع.”

وشدد هذا الأستاذ والمساعد في القانون الدولي: “بخصوص حق الفيتو لا ينبغي التغاضي عن نقطتين: أولاً، أظهرت حالة كوسوفو أن الغربيين قد ينخرطون في تدخل عسكري أحادي الجانب من خلال تجاوز قرار مجلس الأمن. أما الثانية، هي أن أي طلب باستخدام الفيتو لن يكون بلا تكلفة وسيحول إيران إلى ورقة لعب للقوى التي تمتلك حق النقض والتي ليس لها سوابق جيدة في القضية النووية”.