لا جديد في موقف الصين الأخير تجاه إيران لكن البعض يسعى لتجاهل ذلك

ميدل ايست نيوز: كشف عباس أخوندي، وزير الطرق والتنمية الحضرية الأسبق في إيران، في مقال نشره بصحيفة اعتماد الإيرانية، عن تجربتين له في انتهاك المصالح الوطنية الإيرانية من قبل الصين.

وكتب عباس أخوندي: لم يكن موقف الصين الأخير جديداً بالنسبة لي، حيث اعتمدت بكين هذا الإجراء لسنوات عديدة. لكن جماعة في طهران لم ترغب في رؤية بوادرها لأي سبب من الأسباب. ربما بسبب الكم الهائل من الفساد الذي كان موجودا ولا يزال قائما حول العقود الصينية، وسأذكر مثالين فقط. أحدهما عام والآخر جزئي:

في بداية الأمر، استثمرت الصين بشكل كبير في تطوير ممر بحر عمان-ميناء جوادر إلى الصين. مشروع، يقال إن قيمته تزيد عن 42 مليار دولار. ويعد اجتياز جبال هندوكوش بكل ما فيها من انعدام للأمان وباكستان من حيث هندسة الطرق مقارنة بعبور طريق موازٍ نسبيًا من تشابهار إلى الصين، وإلى حد كبير جاهز للاستخدام والحاجة إلى استثمار ما نسبته 0.1% من ذلك المشروع غير مبررة بأي شكل من الأشكال. من طرف آخر، يعد قسم الطريق الخاص بالصين متاح إلى حد كبير ويحتاج فقط إلى ترقية مستوى الخدمة، كما تم تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخاص به إلى حد كبير. الشيء الوحيد الذي يجعل هذا المشروع ذا مغزى هو إبعاد وتجاوز إيران.

في الوقت نفسه، اقترحت شخصياً على الصينيين أن يأتوا ويستثمروا في هذا المشروع، وفي حال رغبوا في دخول أراضي أفغانستان، فليفعلوا ذلك عبر ممر “خاف-هيرات ثم طاجيكستان وقيرغيزستان، إذ يعد الأقل تكلفة بالنسبة لهم.

ذهبت إلى قيرغيزستان وتحدثت مع الرئيس هناك. قال إنني سأطرح هذه القضية أيضًا على الصينيين. حيث كان القرغيز في أمسّ الحاجة إلى هذا الممر كما نحن. وبالمثل، عرضت نفس الاقتراح على الطاجيك. وأجريت عدة مراسلات مع الصينيين، لكن، امتنعوا عن الإجابة. وكان من الواضح أنهم قرروا إبعاد وتجاوز إيران، حتى لا يكون لديهم أي اعتماد استراتيجي على إيران للربط ببحر عمان والخليج.

هل يكون التنافس الصيني الأمريكي في المنطقة على حساب طهران؟

الأمر الآخر، وقعنا منذ فترة مشروع كهربة خط سكة حديد تهران – مشهد بهدف زيادة سرعة قطارات نقل الركاب على هذا الخط إلى 200 كيلومتر في الساعة وبطاقة استيعابية تقارب 40 مليون مسافر في السنة بمبلغ يقارب 2 مليار دولار. وخلال رحلة السيد “شي تشين بينغ” إلى طهران، كان العقد الوحيد الذي تم توقيعه هو العقد نفسه الذي أكده هذا المسؤول الصيني قبل رحلته إلى طهران بأنه يريد توقيعه بحضوري.

دققوا جيداً، عقد وليس مذكرة تفاهم. والعقد يعني أنه تم الانتهاء من جميع المفاوضات المتعلقة بالمسار والمواصفات الفنية والسعر والتفاصيل الأخرى، بعبارة أوضح، تم الانتهاء من كل شيء والتزم الطرفان بتنفيذ المشروع. حيث بعد ذلك يتعين علينا إيداع 15٪ من مبلغ مشروع الكهربة في صندوق المشروع.

وعلى الرغم من الأزمة الحادة التي تواجهها إيران في النقد الأجنبي، إلا أننا أنجزنا هذا الأمر بالتنسيق مع المجلس الشورى الإسلامي، واليوم وأنا أكتب هذا المقال، فإن هذا المبلغ، أي حوالي 300 مليون دولار قد أصبحت في صندوق المشروع، من أجل البدء في تنفيذه، في حين كان من المفترض أن تقدم الخزانة الصينية ضمان الدفع المسبق للجانب الإيراني لتفعيل العقد. حيث أن ضمان الدفع هذا، لديه أقل المخاطر مقارنة بما قدمته إيران في صندوق المشروع. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقدم الصينيون هذا الضمان للجانب الإيراني، مما أدى لتوقف العقد الموقع.

وعندما اقترح السادة، سياسة التطلع إلى الشرق، لم أكن مسؤولاً في ذلك الوقت. ومع هذا، وبالنظر لواجبي الوطني، فقد أخذت موعداً من عدد من الأصدقاء الذين اعتقدت أنهم فاعلون في اتخاذ القرارات أو على الأقل في تبرير القضايا، بما في ذلك السيد مصباحي مقدم وأحمد توكلي ومرتضى نبوي، وتواصلت معهم وأخبرتهم، بأن الاعتماد على الصين وهم مطلق.

وما نشهده اليوم قد يكشف الستار عن مثل هذه السياسة.

من سيصدق أن السياسيين الإيرانيين غير واقعيين في أمور القيادة وإدارة الأزمات؟ بالطبع، ما زلت أؤمن بالتعاون مع الصين في كافة المجالات. ولكن بشروط ومن منطلق اليقظة والحفاظ على المصالح الوطنية.