بالتفاصيل… السلطة القضائية الإيرانية تقدم مقترح لقانون العقوبات بشأن مسألة الحجاب

ميدل ايست نيوز: قدم النائب القانوني وشؤون السلطة القضائية في إيران في الأيام الماضية مشروع قانون العقوبات إلى الجانب الحكومي من أجل إجراءات العملية التشريعية. وينص قانون العقوبات على تحديد الجرائم العقابية من قبل الجهاز الإداري في البلاد لإرساء النظام في المجتمع.

وبحسب صحيفة دنياي اقتصاد، حلت المادة 178 من مشروع القانون المقترح محل مذكرة المادة 638 من القانون الحالي في مجال تجريم ومعاقبة عدم الالتزام بضوابط الحجاب.

وبناء على ذلك فإن “المرأة التي تظهر علانية بغير حجاب تتخذ السلطة القضائية بحقها الإجراءات وفق المادة (80) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعتمد عام 2016. وعليه، إذا رفض الجاني، أي المرأة، تقديم تعهد في السلطة القضائية أو في حال قدم هذا التعهد وارتكب السلوك المذكور (عدم مراعاة الحجاب) مرة أخرى فيحكم عليه بإحدى العقوبات الاجتماعية من الدرجة الثامنة، كما يمكن للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة المذكورة أعلاه، أن تفرض عليه الخضوع لدورات تعليمية وأخلاقية ودينية لمدة أسبوع إلى أسبوعين كعقوبة تكميلية.

مما يعني أنه في حال لم تراعي المرأة قانون الحجاب في إيران، يتم إحالة الأمر إلى السلطة القضائية، بحسب اللائحة العامة للجرائم الظاهرة، وبعد بيان التهمة وإذا لم يكن للشخص سوابق في مخالفة ارتداء الحجاب، يتم الحصول على تعهد خطي من الجاني ويصدر أمرا من القضاء برفع دعوى المخالفة.

وفي الحالات التي يكون فيها مرتكب جرم ارتداء الحجاب لديه سجل سابق أو يرفض الالتزام بقوانين السلطة القضائية وتعهداتها، يتم إجراء تحقيق قضائي في القضية المرفوعة لهذه الجريمة.

بعد حديث عن إلغاء شرطة الأخلاق.. مسؤول إيراني يكشف عن “إدارة ذكية” لموضوع الحجاب

عقوبات عدم ارتداء الحجاب في إيران

وقدم المشرع في هذا الشأن عقوبات جديدة كعقوبة رئيسية، تحت عنوان “الحرمان الاجتماعي” في المادة 9 من هذا القانون. ووفقًا لهذه المادة، تشمل العقوبات الاجتماعية من الدرجة الثامنة الخضوع لفترات رعاية ومراقبة، وخدمات عامة مجانية، وغرامات، وقيود على التوظيف والتعيين الحكومي، والإقامة الإلزامية، وحظر مغادرة البلاد، وما إلى ذلك لفترات محدودة.

وعدم وجود تعريف خاص “للحجاب” في القانون هو انتقاد هام لهذا القسم من مشروع القانون المذكور. حيث كان من المتوقع أن تتضمن لائحة السلطات التنظيمية لمشروع القانون أعلاه تعريفًا دقيقًا وشاملًا للحجاب، وعدم الالتزام بالحجاب، وإهمال الحجاب، لتجنب التفسيرات التعسفية في نص القانون.

ووفقًا لقوانين الدولة ذات الصلة، في الحالات التي تلتزم فيها النصوص القانونية بالصمت عن التعاريف أو الأحكام، فإن المشرع يلجأ للمصادر والفتاوى الفقهية والنصوص الشرعية. وبحسب النصوص الفقهية في إيران، لا يُستثنى من الحجاب إلا الوجه والأيدي.

من طرف آخر، انتقد العديد أيضاً هذا الجزء من المشروع من ناحية “مستوى القبول المجتمعي” وإدراجه قانوناً رسمياً. في هذا السياق، ينبغي إجراء دراسة وبحث وتحقيقات شاملة وتحديد ما إذا كان المجتمع الإيراني الحالي يقبل مثل هذا القرار أم لا!

وفي المواد التالية من هذا القانون، جاءت عقوبات الدرجة السابعة كالحبس أو الغرامة وغيرها من الأمور، لجريمة الترويج لثقافة عدم ارتداء الحجاب وعدم الالتزام بمتطلبات قانون العفة والحجاب من قبل أصحاب الأعمال والمهن والذي يعد انتهاكاً ويعرضهم لغرامة تصل لـ 20 مليون ريال لأول مرة و50 مليون ريال للمرة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في هذا القانون أي ذكر لدوريات خاصة تحت مسمى الدوريات الإرشادية (شرطة الأخلاق) أو الإجراءات المستقلة خارج الأوامر القانونية للسلطات القضائية ، مثل جلسات التأديب والتوجيه والتربية وغيرها.