مخاوف إيرانية من تنفيذ طالبان لنموذج السياسة المائية الذي طبقته تركيا

صرح نائب وزير الخارجية الأسبق في إيران أن المياه ليست مجرد أداة اقتصادية فحسب، بل أصبحت أيضاً أداة سياسية ودولية.

ميدل ايست نيوز: صرح نائب وزير الخارجية الأسبق في إيران أن المياه ليست مجرد أداة اقتصادية فحسب، بل أصبحت أيضاً أداة سياسية ودولية، وقال: في حال نفذت أفغانستان نموذج السياسة المائية الذي تم تطبيقه في تركيا، فسوف يسبب عواقب وخيمة لإيران.

وخلال مقابلة مع وكالة ايسنا للأنباء، قال ابراهيم رحيم بور، في تحليله لزيارة القائم بأعمال وزير المياه والطاقة لإدارة طالبان إلى تركيا والمشاورات بين الجانبين في مجال القضايا المائية: “تعتبر قضية المياه في غاية الأهمية بالنسبة لكل دول العالم، بسبب التغييرات التي تحدثها في المناخ العالمي، ونظرًا لوضع مياه الشرب الذي يزداد سوءاً، فإن الدول التي لديها مصدر الطاقة هذا تعتبر صاحبة القرار والمتحكمة في مياه جيرانها من الدول.”

وأوضح: “لقد قامت دولة مثل السعودية باستثمارات كبيرة في مجال تحلية المياه، كما أن تركيا أيضاً لديها أساليب وطرق سياسية مختلفة في مجال استغلال واستخدام الموارد المائية. أما في أفغانستان، فقد أعلن أشرف غني بوضوح خلال حفل افتتاح سد كمال خان أنه يعطي إيران المياه ويحصل في مقابلها على النفط. لذلك فإن موضوع المياه هو قضية محورية تشغل الحكام والساسة على المستوى الدولي.”

وذكر هذا الدبلوماسي السابق: “إن الإجراءات التي اتخذها الأتراك بإغلاق سد أتاتورك تسببت في انخفاض كمية المياه المزودة لنهري دجلة والفرات وتسبب في كارثة كبيرة لدول المنطقة، واعتقد أن الإسرائيليون لهم يد في هذا الأمر.”

المياه الأفغانية وإيران: قرن من الصراع الخفي

وعن قدرة المياه في الوقت الحالي وأبعادها المتعددة، قال رحيم بور: “مثلما كان النفط أداة عظيمة ومقتدرة في العالم، سواء قبل الثورة الإسلامية الإيرانية أو بعدها، والآن بسبب العقوبات الغربية خرجت هذه الأداة من سلطتنا، ولم تبقى مسألة المياه مجرد قضية اقتصادية فحسب، بل أصبحت أداة سياسية ودولية.”

أفغانستان صاحبة القرار

وتابع: “تمتلک أفغانستان، كدولة مجاورة، فائض من الموارد مائية، وفي عام 1972، تم توقيع اتفاقية بين عباس هويدا وموسى شفيق، رؤساء الوزراء في ذلك الوقت، حيث جرى تحديد معدل حاجة إيران من أجل توفير المياه التي تحتاجها مدن زابل وسيستان وبلوشستان. ولكن في السنوات الأخيرة، نوقشت قضية الحقوق المائية وسط جدل كبير على مستوى المنطقة، وعلى الرغم من اللقاءات العديدة مع المسؤولين الأفغان، إلا أن القرار لا يزال يعود إليهم، لدرجة دفعت أشرف غني ليعلن بوضوح أنه يقدم المياه لإيران فقط مقابل النفط.”

وشدد: “يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك تغيير في نهج وأسلوب الحكام الحاليين لأفغانستان تجاه قضية المياه، ربما لا يزال الوفد الأفغاني المختص بهذا الشأن يقدم آراء استشارية إلى طالبان، مع العالم أن هؤلاء الخبراء ليس لديهم موقف إيجابي تجاه إيران.”

واختتم هذا الدبلوماسي حديثه: يجب على إيران والسلطات توخي الحذر الشديد في هذا الأمر واستخدام نفوذها المتبادل، فإذا نفذت أفغانستان نموذج السياسة المائية الذي تم تطبيقه في تركيا، فسوف يسبب عواقب وخيمة لإيران. وفي الحقيقة لا ينبغي أن نلوم الحكومة الأفغانية على بعض مشاكل المياه داخل إيران، لأننا إلى الآن عاجزين عن استخدام جميع موارد المياه العذبة بالكامل.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

16 − 13 =

زر الذهاب إلى الأعلى