إيران تستورد سيارات مستعملة للسيطرة على سوق السيارات

صرح المتحدث باسم وزارة الصناعة الإيرانية أنه في الوقت الحالي يتم استيراد السيارات المستعملة من مناطق التجارة الحرة حصرا. 

ميدل ايست نيوز: بعد موافقة أعضاء لجنة بالبرلمان الإيراني على استيراد السيارات المستعملة التي تقل مدتها عن خمس سنوات في العام المقبل، صرح المتحدث باسم وزارة الصناعة الإيرانية أنه في الوقت الحالي يتم استيراد السيارات المستعملة من مناطق التجارة الحرة حصرا.

وبحسب وكالة “إيسنا” الإيرانية، وافقت هيئة الصناعات والمناجم بالمجلس الإيراني على استيراد السيارات المستعملة ذات العمر الافتراضي من خمس إلى ثماني سنوات في جلسة العاشر من فبراير الجاري.

ومنذ بداية المناقشات حول الموافقة على استئناف استيراد السيارات إلى البلاد، صرح وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية أن حظر الاستيراد انتهى في أبريل 2022 ولن يتم تمديده وتم إعادة الاستيراد كما كان من قبل وفقًا للقواعد السابقة، لكنه شدد حينذاك أن استيراد السيارات المستعملة سيبقى محظورًا.

وتسبب حظر الاستيراد بارتفاع شديد في أسعار السيارات الأجنبية والمحلية في سوق إيران وتتطلع السلطات إلى انخفاض الأسعار باستيراد السيارات المستعلمة القليلة الكلفة نظرا لارتفاع سعر الدولار في أسواق إيران إلى حدود 450.000 ريال.

ووعدت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية باستيراد 200 ألف سيارة مستوردة بنهاية ربيع المقبل.

وبعد حظر دام 5 أعوام، استقبلت الموانئ الإيرانية الشهر الماضي أول شحنة من السيارات الأجنبية تضم 22 مركبة من إنتاج شركة “كيا” (KIA) الكورية الجنوبية، على أن تشمل الحمولات المقبلة طرازات محددة من السيارات اليابانية والصينية.

لكنه لم يتم الإعلان عن دخول شحنات جديدة للبلاد ما أثار تكهنات بتعثر المحاولات لاستيراد السيارات الأجنبية بسبب العقوبات على إيران ما أجبر الحكومة للموافقة على استيراد السيارات المستعملة التي لا يجب شراءها من الشركات بل من الوسطاء في الدول المجاورة.

وكان من المقرر استيراد 100 ألف مركبة حتى منتصف مارس/آذار المقبل، ومثل هذه الكمية خلال الأشهر الثلاثة الأولی من العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل).

وفي ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، فإن الموافقة الإيرانية على واردات السيارات الأجنبية لن تشمل الطرازات الغربية منها، لا سيما الأميركية والألمانية والفرنسية، لأسباب سياسية.

وأثارت قضية واردات السيارات جدلا كبيرا في الأوساط الإيرانية منذ أشهر، بسبب السياسات المتبعة منذ أعوام بشأن سعر الصرف والمبادلات المالية، لكن مشكلة الطلب المتراكم في سوق السيارات المحلية حثت البرلمان الإيراني المحافظ على تشريع قانون يلزم المركزي الإيراني بتوفير مليار يورو لهذا الغرض.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد + 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى