بسبب العقوبات.. إيران تمنع صندوق النقد الدولي من الوصول إلى بياناتها الاقتصادية

ميدل ايست نيوز: لم تستطع إيران إتاحة المجال لصندوق النقد الدولي بالوصول إلى بعض البيانات الاقتصادية المصنفة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ونقلت وكالة ايسنا للأنباء، من الموقع الخبري للبنك المركزي قوله، في تقرير: “قال رئيس البنك المركزي الإيراني، إن إيران لا تستطيع إتاحة المجال بالوصول إلى بعض بياناتها الاقتصادية المصنفة لصندوق النقد الدولي بسبب العقوبات “أحادية الجانب وغير القانونية” التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد.”

وجاءت تصريحات محمد رضا فرزين هذه على هامش لقاءه مع كريستالينا جورجيفا – رئيسة صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة.

وبحسب شينخوا، أشار الحاكم العام للبنك المركزي الإيراني، إلى بداية تفاعلات إيران مع المنظمات الدولية، بما في ذلك الموارد المتاحة لإيران في صندوق النقد الدولي في إطار “حق خاص” لسحب 6.7 مليار دولار وعن فاعلية السياسات النقدية والمالية نتيجة زيادة التعاون، وقال: “إن السياسات النقدية والمالية لإيران ستخفض التضخم في البلاد إلى 30 في المائة هذا العام”.

وفي غضون ذلك، قالت جورجيفا، إن هذا الاجتماع هو علامة على استئناف التفاعل بين البنك المركزي الإيراني ووكالة الأمم المتحدة المالية.

ويوم الخميس الماضي، قال محمد رضا فرزين على هامش اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن: تمتلك إيران حاليًا 4.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 6.7 مليار دولار) والتي يمكن استخدامها من هذه الموارد لمساعدة الوضع الاقتصادي الحالي بسرعة وبأقل الإجراءات الإدارية.

وأضاف: في أوقات مختلفة عندما يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً ، يقوم صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة أعضائه بخلق سيولة تسمى “حق السحب الخاص” بحيث تعتمد الدول على تلك السيولة للخروج من الركود.

وقال فرزين: في هذا الصدد، كان هناك 1.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في حساب إيران قبل 2021، وفي الأشهر الأخيرة من ذلك العام، تمت إضافة 3.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى الرصيد السابق في شكل خطة صندوق للتعامل.

وأضاف ان ايران تمتلك حاليا 4.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (6.7 مليار دولار).

وغادر محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين طهران، الثلاثاء 30 مايو، متوجهاً إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي.

ويرافق فرزين في هذه الزیارة معاون الشؤون الدولية للبنك المركزي محسن كريمي، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “ارنا”. وإيران عضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير حديث للصندوق، حلول الاقتصاد الايراني بالمرتبة 22 عالمياً في الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية من بين 193 بلداً العام الماضي.

ووفقا لحسابات صندوق النقد، فإن الناتج الإجمالي الإيراني على أساس مؤشر القوة الشرائية قد بلغ 1.596 تريليون دولار في 2022 بزيادة 141 مليار دولار عن العام السابق.

وتتعرض إيران لعقوبات أميركية قاسية منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي، منها قيود كبيرة على تصدير النفط.