البرلمان الإيراني: الإهمال الحكومي ونقص التمويل تسبب بنقص 200 صنف من الأدوية

ميدل ايست نيوز: أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني على استمرار تجاهل الحكومة ورفض البنك المركزي على تخصيص العملة المخصصة للأدوية، قائلاً إن إهمال الحكومة أدى إلى نقص 200 صنف من الأدوية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل وفيات المرضى.

وقال سلمان إسحاقي، بحسب وكالة فارس للأنباء، في إشارة إلى الاجتماع الشهري للجنة الصحة: ناقشنا خلال هذه الجلسة المشاكل والتحديات في ساحة الأدوية والمعدات الطبية بحضور نشطاء الصناعة ورئيس منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة ومسؤولي وزارة الصناعة وممثلين عن الجمارك ومنظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني أنه “على الرغم من نقص مئات الأدوية في البلاد، إلا أن البنك المركزي رفض تخصيص العملة المخصصة للأدوية”، ويواجه المنتجون المحليون حاليًا مشاكل تتعلق بالتسعير وتخصيص العملة.

وذكر إسحاقي أن لجنة الصحة أبلغت السلطات الحكومية مراراً بأزمة الأدوية، إلا أن الحكومة لم تهتم كثيراً بهذه القضية، ما أدى إلى فقدان أكثر من 200 صنف من الأدوية في صيدليات ومشافي البلاد. “يؤدي استمرار الإهمام هذا إلى زيادة معدل الوفيات”.

ووفقاً لهذا المسؤول، فقد تقرر في جلسة لجنة الصحة والعلاج في البرلمان أنه “بموجب المادة 234، سيتم عرض تقرير مفصّل عن إهمام الجهات المعنية بالأدوية والأجهزة الطبية” أمام محكمة العامة في مجلس الشورى، وبعد موافقة النواب يتم إحالة المخالفين إلى القضاء.

وشدد المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان على ضرورة “تشكيل قيادة واحدة في الحكومة للتعامل مع أزمة الأدوية”، وقال: شددت لجنة الصحة في مجلس النواب على ضرورة أن يتخذ رئيس البلاد خطوات جادة لتشكيل قيادة واحدة في الحكومة للتعامل مع أزمة الدواء حتى لا نواجه المزيد من الوفيات بسبب نقص الأدوية في المستقبل.

وفي هذه الأثناء، لفت مرتضى خاتمي، نائب رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان، إلى إهمال الحكومة لقطاع الأدوية في خطة التنمية السابعة، وقال: “لم نر أي أثر يذكر للاستثمار وإعادة هيكلة الصناعات الدوائية واللقاحات في البلاد”.

وأضاف أن الحكومة خصصت “400 مليون دولار لتصدير الأدوية سنويا” في الخطة السابعة، فيما عارض ممثل الحكومة الاقتراحات التي طرحت في اللجنة البرلمانية للصحة والعلاج لتطوير صناعة الأدوية.

وتعاني إيران من نقص أكثر من 200 نوع من الأدوية في أسواقها، بما فيها المضادات الحيوية وعلاجات الربو وأدوية الأطفال، فقد أوقفت السلطات المسؤولة استيراد الأدوية الأجنبية حتى تتمكن من إنتاج الدواء محلياً، إلا أنها تجاهلت دعم هذا القطاع الذي يعاني الأمرين من الأزمة الاقتصادية.

وقالت شركة أدوية إيرانية، رفضت الكشف عن اسمها، حول سبب نقص الأدوية في إيران لا سيما في أوقات معينة من العام: “في بعض الأحيان تكون تغييرات الأسعار عاملاً أساسياً في نقص الأدوية. فمثلاً، بسبب التغيرات في أسعار الأدوية في شهر مايو، حدثت فروقات في السعر بين الأدوية المتوفرة في الصيدليات والأدوية التي يتم توزيعها”.

وتوقفت العديد من شركات الأدوية في إيران عن بيع منتجاتها بسبب الفوارق السعرية التي تحدث هذه الأيام، وخصوصاً لأن هذه الأدوية تدخل الأسواق بسعر جديد بعد ارتفاع الأسعار، فمثلاً أصبح سعر شراب (دي فين هيدرامين) 26 ألف تومان بعد أن كان 14 ألف تومان في المدة القصيرة الماضية. فالصيدلية التي تخزّن هذا الدواء في مخزنها تقوم ببيعه بنفس السعر السابق، أما الصيدلية التي لديها مشتريات أسبوعية عليها أن تبيع الدواء بالسعر الجديد.

ويرى منتقدو السياسات الصحية في إيران أن العقوبات لم تشمل القطاع الطبي والصحي، موجهين أصابع الاتهام نحو وزارة الصحة والسياسات الداخلية.

وقال نائب رئيس اتحاد مستوردي الأدوية مؤخرًا: “واجهت شركات التصنيع والاستيراد مشاكل في التسعير بعد تقلبات سعر الصرف في أسواق البلاد”. معتبراً أنه “لو تم التعامل مع هذه المشاكل في وقت سابق لما شهدنا هذا النقص بهذه الشدة”. ورأى هذا المسؤول أن “سعر الدواء في إيران يتأثر بالتضخم”.