يستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني.. مجلس النواب الأمريكي يقر “قانون مهسا”

ميدل ايست نيوز: وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء على إجراءات تستهدف إيران بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان ووضع قيود على قدرة البلاد على استيراد أو تصدير ترسانتها المتزايدة من الأسلحة.

ستفرض هذه الإجراءات سلسلة من العقوبات على المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأفراد آخرين في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية قبل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات على مستوى البلاد، حسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس“.

وستنتقل القرارات الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث من غير الواضح ما إذا كان المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيوافق عليها.

ويستهدف مشروع القانون الأول إنتاج إيران وصادراتها من الصواريخ والطائرات بدون طيار من خلال فرض عقوبات على الأفراد المشاركين في هذه العملية، في حين يفرض الثاني عقوبات على مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب” والقرار الثالث يدين على وجه التحديد اضطهاد الحكومة للأقلية البهائية.

ويمثل إقرار الاتفاقيات الثلاثة بشبه إجماع إدانة متجددة من جانب الكونغرس ضد الحكومة الإيرانية، التي انخرطت في حملة قمع وحشية ضد مواطنيها) بعد وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022.

ونشر النائب جيم بانكس، الجمهوري عن ولاية إنديانا، الراعي المشارك لمشروع القانون الثاني، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوقت قد حان “لمعاقبة المسؤولين عن مقتل مهسا وقمع المتظاهرين الإيرانيين الشجعان”.

تم اعتقال مهسا أميني بزعم ارتدائها حجابًا فضفاضًا للغاية في انتهاك للقيود التي تطالب النساء في الأماكن العامة بارتداء الحجاب الإسلامي.  وقد اعترضت عائلتها على ذلك، مما أدى إلى غضب شعبي.

وتمثل الاحتجاجات التي تلت ذلك أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأدت الاضطرابات إلى تعقيد أي محاولة من قبل إدارة بايدن لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران – بعد أن سحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة فجأة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.