إيران.. مجلس صيانة الدستور يعترض على محتوى قانون “العفة والحجاب” ويعيده إلى البرلمان

إن الفصل الأكثر إثارة للجدل فيما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" هو فصله الخامس، والذي بموجبه يتم إيقاف جواز السفر وحل المنظمات غير الحكومية.

ميدل ايست نيوز: بعد احتجاجات العام الماضي في إيران عقب وفاة مهسا أميني، صاغ النظام القضائي بشكل مستعجل مشروع قانون بشأن الحجاب ومرره إلى الحكومة في 29 أبريل 2023. لتتم مناقشة هذا القانون تحت سقف البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين فقط وتتم الموافقة عليه في 8 يونيو من هذا العام.

وآنفا، قال خبراء إنه نظرا لسرعة مراجعة مشروع القانون هذا، فمن المتوقع أن يكون نصه مليئا بالعيوب والمشاكل. وبعد عرض قائمة طويلة من هذا القانون اعترض مجلس صيانة الدستور على 109 بند ومادة، وأدرج 23 تحذيراً إملائيًا في نص مشروع القانون وقام بإعادته إلى البرلمان.

وبحسب صحيفة فرهيختكان، فإن الفصل الأكثر إثارة للجدل فيما يسمى بمشروع قانون “العفة والحجاب” هو فصله الخامس، والذي بموجبه يتم إيقاف جواز السفر وحل المنظمات غير الحكومية، غير أن مجلس صيانة الدستور رفضه بشكل قاطع واعترض عليه.

وبموجب المادة 36 (الفصل الخامس)، يعاقب بالسجن والغرامة كل من روج أو أعلن عن العري أو الفاحشة أو عدم الحياء أو ارتدى ملابس غير ملائمة بالتعاون مع حكومات أو شبكات أو وسائل إعلام أو جماعات أو منظمات أجنبية أو وكلائها أو وكلاء مرتبطين بها. وتلزم هذه المادة الضباط بمصادرة جواز سفر الجاني وإرسال القضية إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة على أبعد تقدير.

واعترض مجلس صيانة الدستور على هذه المادة وقال: “إن الظروف التي من أجلها ستتم مصادرة جوازات السفر وحول ما إذا كانت تشمل الحالات التي تتطلب مغادرة البلاد أم لا، مبهمة بالنسبة لنا”.

وجاء في المادة 40 من قانون العفة والحجاب: في حال قام أصحاب العمل أو العاملين، سواء كان العمل حضورياً أم عبر الإنترنت، بارتكاب جرم التعري أو الفاحشة أو المساس بالحياء العام وارتداء الملابس غير الملائمة، يفرض على الجاني في المقام الأول غرامة من الدرجة الخامسة أو أرباح شهرين من دخل تلك المهنة بالإضافة إلى تطبيق العقوبة المقررة على صاحب العمل أو المهنة. ووفقاً لتقدير القاضي، يمنع الجاني من مغادرة البلاد من ستة أشهر إلى سنتين، وفي المستويات التالية يحكم على الجاني بغرامة من الدرجة الرابعة أو أربعة أشهر من أرباح تلك الوظيفة، وحظر مغادرة البلاد لمدة ستة أشهر إلى سنتين.

واعترض مجلس صيانة الدستور على المادة هذه، قائلاً: إن فرض عقوبة على صاحب العمل في الحالات المذكورة، مقارنة بالحالات التي تعامل فيها المهني مع مرتكبيها أو عدم الاستطاعة من نسب السلوكيات هذه إلى هذا الفرد، مخالف للشرع والدستور.

وبموجب البند 1 من المادة 47 من هذا القانون، فإن اللباس السيء أو غير الملائم للمرأة هي الملابس الضيقة أو التي تظهر معالم الجسم من تحت الرقبة أو فوق الكعبين أو فوق الساعدين.

وقال مجلس صيانة الدستور في اعتراضه على هذا البند: إن معنى كلمتي “ضيق” في البند 1 و” معالم الجسم” في البندين 1 و2 غامض لأن حدوده ونوعيته غير واضحة.

ويقال إن أحد أهم الاعتراضات على مشروع قانون الحجاب هو المادة 66. حيث أعلن البرلمان أن “جميع الأحكام والإلزامات الواردة في هذا القانون، تطبق على الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل كما الحياة الواقعية”. وذلك على الرغم من أن طبيعة وظروف وحدود الفضاء الافتراضي والحقيقي تختلف تماما عن بعضها البعض، غير أن المادة 66 اعتبرتها واحدة.

وبعد أن قدم مجلس صيانة الدستور نحو 109 اعتراضاً على مواد هذا القانون، أدرج 23 تحذيراً على نصه، والتي أكدت أن مشروع القانون الذي يهدف إلى دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب، بالإضافة إلى المحتوى، لديه أيضا أخطاء إملائية.

ودعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه «قمعي ومهين».

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

إقرأ أكثر

الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب الجديد «المهين» وواشنطن تعتبره خطوة إلى الوراء

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

6 + اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى