الخارجية الإيرانية تعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة الدفاعية

ميدل ايست نيوز: أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قرار الاتحاد الأروبي بشأن فرض الحظر على الصناعة الدفاعية الإيرانية مؤكدا انه يفتقر إلى أي أسس وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها في الرد على ذلك.

وأدان كنعاني بشدة قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن فرض الحظر على بعض الأفراد والمؤسسات في بلادنا، ووصفه بأنه إجراء هدام و غير بناء، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

وأضاف أن المساعي اليائسة التي تقوم بها بعض التيارات الهدامة ذات الأهداف السياسية المحددة من أجل نشر معلومات كاذبة والتمسك بتكتيك العقوبات ، لن تحقق أي نتيجة بل تضع عوائق أمام العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوروبا.

وصرح كنعاني أن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، و في نفس الوقت في الواقع يغض الطرف عن اشد وأفظع انتهاك لمبادئ القانون الدولي المعروفة، بما في ذلك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، و يقصر في اتخاذ تدابير فعالة لوقف الهجمات الهمجية للكيان الصهيوني الغاصب.

و أكد على موقف ايران المبدئي ضد الحرب وضرورة حل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية.

لاويوم أمس الاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 6 أشخاص و5 كيانات بسبب مزاعم التورط في تطوير وإنتاج إيران للمسيرات المستخدمة في هجمات روسيا على أوكرانيا.

ووجاء في البيان الأوروبي: هذه هي الإدراجات الأولى ضمن الإطار المنشأ حديثًا للإجراءات التقييدية في ضوء الدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية على أوكرانيا. وهي تكمل الجولات الأربع السابقة من قوائم الطائرات الإيرانية بدون طيار التي تم اعتمادها بالفعل بموجب أنظمة عقوبات أخرى.

وتشمل القوائم الجديدة شركة “شكاد صنعت أسمري”، ورئيسها التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وكبير المتخصصين؛ وشركات أخرى تصنع مكونات الطائرات بدون طيار، وهي شركة “بهارستان كيش” ومديرها الإداري ومديرها التنفيذي، وكذلك شركة “سرمد سباهان”، التي تقدم خدمات هندسة الطيران، والشركات التي تساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في تحسين برنامج الطائرات بدون طيار (شركة “كيميا بارت سيفان”).

وحسب البيان، سيخضع المستهدفون لتجميد أصولهم وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات المدرجة في القائمة.