المركزي الإيراني يطرح ثلاثة حلول للتعامل مع سياسات ضبط الدولار في العراق
أكد الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية العراقية عدم وجود مشاكل أو قيود جديدة في التبادل التجاري الإيراني العراقي بعد السياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي لضبط الدولار.
ميدل ايست نيوز: قال الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية العراقية إنه لا يستبعد أن يتقدم النظام التجاري والاستهلاكي في العراق على شكوى ضد السياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي.
وقال جهانبخش سنجابي شيرازي، في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء: إن الحديث عن القيود وسياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي العراقي ليست وليدة اليوم بل مضى عام على الإعلان عنها. حيث قام المركزي العراقي خلال تلك السنة بوضع سلسلة من السياسات في مجال تنظيم التعامل بالدولار على جدول الأعمال، وهذا لا يعني أن العملية التجارية بين إيران والعراق قد توقفت بشكل كامل.
وأكد سنجابي عدم وجود مشاكل أو قيود جديدة في التبادل التجاري الإيراني العراقي، وأوضح: على أية حال، فإن المركزي الإيراني لديه أيضًا سياساته وحلوله الخاصة ويمكنه التقليل من الضرر الأمريكي في هذا الصدد، ومن بين هذه الحلول إنشاء غرف المقاصة الآلية، وخطة البنك المركزي الإيراني المبنية على “الريال الخارجي” فضلا عن الاتفاقية النقدية الثنائية بين إيران والعراق، والتي يمكن أن تستمر في العملية التجارية بين البلدين كما هو الحال في الماضي.
وأشار الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية العراقية إلى تبعات سياسات المركزي العراقي لضبط الدولار على التجارة بين البلدين، فقال: لا شك أن إجراء هذه السياسات من قبل الحكومة العراقية ستضر في المقام الأول على شعب هذا البلد، فجزء كبير من الخدمات والسلع التي يحتاجها العراق تأتي من الخارج، وإذا لم يتم تلبية احتياجات المواطن من العملات من قبل الأمريكيين، فسوف يتجه إلى السوق الحرة، ومع فارق سعر بين الحكومي والحر، سيتضاعف الضغط على المستهلك.
واختتم قائلا: إن استمرار هذه العملية سيسبب مشاكل في العراق على المدى الطويل، وليس من المستبعد أن يواجه هذا البلد شكاوى من النظام التجاري والاستهلاكي ضد السياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وفی وقت سابق، أعلن سنجابي أن القانون الجديد للتعامل بالعملات الأجنبية في العراق دخل حيز التنفيذ، وبموجبه لم يعد يسمح للصرافة الرسمية لهذا البلد بالتعامل بالدولار مع 5 دول (بما في ذلك إيران).
وقال جهان بخش سنجابي، الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، أمس بخصوص هذا القانون الجديد: “لقد حظر العراق من التعامل المالي مع 5 دول، وإيران واحدة منها”.
وأضاف: إذا قامت مكاتب الصرافة أو الشبكة المصرفية في العراق بتحويل الأموال إلى هذه البلدان الخمسة، فلن يتم تخصيص عملة لها، ما يعني أن هذه الجهات يجب عليها شراء الدولار من السوق الحرة لتحويل الأموال إلى إيران، والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%.
وبحسب الخبراء في شؤون العملة، فإن القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران. وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى إيران، فإن مسار استلام النقد الأجنبي من هذا البلد ستصاحبه مشاكل بعد إقرار القانون المذكور، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية في الداخل.
ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعملات الأجنبية. يقول سنجابي في هذا الصدد: يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار 1320 دينارا، أما في السوق الحرة فيباع كل دولار بنحو 1650 دينارا. وبناء على ذلك فإن تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20%، وستنخفض قيمة بضائع المصدرين الإيرانيين عبر بيع بضائعهم بالدينار، وهو ما يشكل تهديدا لتجارة البلدين. يمكن أن تؤثر الزيادة في تكلفة استيراد الدولار من الدول المجاورة بشكل مباشر على سعر العملة في سوق طهران.
إقرأ أكثر
