العراق نحو الطاقة النظيفة بحلول 2030

ميدل ايست نيوز: رغم اعتماد العراق كلياً على قطاع النفط، الذي يشكّل شريان الحياة، إلا أنَّ هذه النعمة زادت من نسبة التلوّث العالية التي تنتج عن استخراج وتكرير النفط، وإنتاج الطاقة الكهربائية، بما دعا إلى اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من التلوث.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد: إنَّ “الاهتمام بالمعايير البيئية يحظى باهتمام الوزارة، وقد وضعنا خططاً خاصة في هذا المجال”.

وأضاف، “وضعنا بنداً في كل عقد يُلزم الشركات المنتجة بالمعايير البيئية والحفاظ على الصحة العامة واعتماد أدق المعايير العالمية عند العمل بمشاريع النفط والطاقة”، مبيناً أنَّ “الوزارة تعمل على خفض مستويات حرق الغاز المصاحب”.

وأشار إلى أنه “بعد 2003 وضعنا خططاً طموحة لتقليل حرق الغاز، وتم تأسيس شركة غاز البصرة عام 2010 بالتعاون مع شركتي (شل) و(متسيوبيشي) لاستثمار الغاز المصاحب من 3 حقول مهمة”، لافتاً إلى أنَّ “شركة غاز البصرة استطاعت تنفيذ جزء كبير من خططها، إضافة إلى عقود أبرمتها وزارة النفط لتقليص الغاز المصاحب”.

وبيّن جهاد أنَّ “هذه الخطط ستؤدي إلى إنتاج الطاقة النظيفة تدريجياً في السنوات المقبلة، والتي ستعزز الإنتاج الوطني، وهو ما ينعكس إيجاباً على واقع البيئة”، وكشف عن أننا “نستثمر في غاز البصرة (1200) مليون م3 قياسي، وفي غاز ميسان (30) مليون م3 قياسي، وفي غاز ذي قار (200) مليون م3 قياسي، بالإضافة إلى جولات التراخيص التي تم تفعيلها مثل الجولة الخامسة، إذ تم توجيه دعوة عالمية للشركات للمشاركة بملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة”، مؤكداً أنه “بهذه المشاريع سيتم إيقاف حرق الغاز”.

وأكد أنَّ “هذه العقود ستمنع طرح أطنان الملوثات في الجو”، ولفت إلى أنَّ “العراق ملتزم باتفاق باريس حسب المعايير البيئية وبأكثر من النسبة المخصصة له وهي 2 % وحتى 2030″، مشدداً على أنَّ “العراق تجاوز هذه النسبة ويسير على الطريق الصحيح، في ظل وجود خطط لتفعيل الطاقة المتجددة”.

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى عن مشاريع وزارة الكهرباء لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال موسى: إنَّ “تنسيقنا عالٍ مع وزارة البيئة ونحن عضو أساس في المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، ونعمل على مشاريع لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ونواتج الاحتراق”.

وأضاف أنَّ “المشاريع النوعية التي نعمل عليها هي مشاريع الدورة المركبة التي تعمل من الدورة البسيطة، لأنَّ الوحدات المركبة تعمل على الحرارة المركبة وليس على الوقود أو الغاز وتنتج 4 آلاف ميغاواط وهي صديقة للبيئة”، مبيناً أننا “شرعنا بتسليم قطع الأراضي لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للشركات العالمية مثل شركة (توتال) التي شرعت بالعمل لإنشاء محطة بطاقة (1000) ميغاواط وشركة (باور جاينا) الصينية”.

وأضاف، “لدينا عقود مع مجموعة عالمية لإنشاء محطات في بابل وكربلاء لإنتاج الطاقة الشمسية، ولدينا مشاريع ومحاضر مع أمانة بغداد وهيئة الاستثمار لإنتاج الطاقة من تدوير النفايات، ولدينا مشاريع وحدات التبريد التي ترفع كفاءة المحطات التوليدية من دون وقود”، وأكد أنَّ “وزارة الكهرباء تعمل على الاستفادة من طاقة الرياح من خلال طرح فرص لشركات عالمية لاستثمارها”، كاشفاً عن “تحويل (561) مبنى حكومياً من خلال المبادرة العليا لدعم الطاقة، وسيتم تحويل الحزمة الأولى من المستشفيات والمدارس والوزارات إلى الطاقة الشمسية”.