من الصحافة الإيرانية: شكوك بشأن تنفيذ خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان
أكدت وكالة إيلنا للأنباء أنه ما لم تثبت إيران أن لديها ما يكفي من الغاز وأنها تستطيع طرح سعر معقول تتحمله السوق الباكستانية فإن قضية خط غاز السلام ستبقى على مستوى التفاوض.
ميدل ايست نيوز: أكدت وكالة إيلنا للأنباء أنه ما لم تثبت إيران أن لديها ما يكفي من الغاز وأنها تستطيع طرح سعر معقول تتحمله السوق الباكستانية فإن قضية خط غاز السلام ستبقى على مستوى التفاوض.
وتحدث مهدي حسيني، الخبير في شؤون الطاقة، عن إحداث خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني إلى باكستان المسمى بـ “خط أنابيب السلام” والعوائق التي تعترض طريق هذا المشروع: لعقود ونحن نتحدث عن خط أنابيب السلام ولم يؤت ثماره بعد.
وأضاف: صحيح أن لدينا اليوم عجزا في الغاز، إلا أنه عندما قمنا بتطوير حقل بارس الجنوبي، أصبح لدينا الكثير من الغاز تحت تصرفنا، ولم يكن التوزيع الداخلي للغاز بهذا الكم الهائل. ولذلك كنا نفكر في تصدير الغاز، حتى أننا تفاوضنا مع الصين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واتفقنا على تصدير 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى هذا البلد، وحينها تم تصدير جزء من الغاز إلى العراق وتركيا. والآن تبلغ قيمة خط الأنابيب مليارات الدولارات وينتظر على الحدود الباكستانية.
وواصل: ماذا حدث في هذه السنوات القليلة عندما كان لدينا الغاز ولم نتمكن من توقيع عقد تشغيل مع باكستان وإدخال خط الأنابيب في هذا البلد حيز التنفيذ؟ كانت المشكلة هي التسعير، فسعر الغاز إقليمي وليس له سعر عالمي، وكانت باكستان تريد سعرًا منخفضًا وكان السعر الذي كنا نبيع فيه الغاز لتركيا ذات يوم مرتفعًا. والمشكلة الكبرى حينها أنه لم يكن لدى أحد في البلاد الجرأة لتقديم سعر أقل من سعر الغاز المصدر إلى تركيا والمناسب للسوق الباكستانية.
وأردف: لذلك لم نتمكن من تقديم العرض المناسب للسوق الباكستاني لأنه ليس مثل سوق الأوراق المالية حيث الأسعار واضحة، الأسعار مختلفة في كل سوق. على سبيل المثال، يختلف سوق اليابان والهند وأوروبا وغيرها عن بعضهم البعض. سوق دول الخليج ليس له سعر أيضًا. من ناحية أخرى، تعمدت قطر ضبط خط أنابيب دولفين لتصدير الغاز إلى الإمارات على مستوى منخفض حتى لا نتمكن من التنافس مع هذا البلد، ونتيجة لذلك، عندما ينخفض سعر الغاز في الخليج، سيكون ذلك مثالاً لسعر الغاز في المنطقة، لكن عندما لا نستطيع بيع الغاز بسعر أرخص من سعر التصدير إلى تركيا، فإننا نصبح متخلفون عن السوق.
وأكمل الخبير في شؤون الطاقة حديثه: لم نستطع تنفيذ أي مشروع خارج البلاد لأننا لم نصل إلى اتفاق مع باكستان ولم يستثمر الباكستانيون في ربط خط الأنابيب بإيران. لكننا الآن نواجه بعض التحديات فيما يتعلق بمسألة تشغيل خط الأنابيب. الأولى هي إمدادات الغاز التي كان من المفترض أن يتم تصديرها إلى باكستان عبر خط الأنابيب. والسؤال هو هل اليوم، ونحن نواجه عجزا في الغاز، بإمكاننا أن نحدد مشروعا للاستثمار في هذا القطاع؟ بطبيعة الحال، تم تحديد مشاريع لإنتاج الغاز، وإذا تم تنفيذها، يمكننا إنتاج الغاز في حوالي 18 مرحلة من بارس الجنوبي.
وأوضح: لذلك ليس لدينا مشكلة من حيث الاحتياطيات، ما ليس لدينا هو رأس المال لأن الائتمان المطلوب رقم هائل ولا نملكه لأننا خاضعون للعقوبات وليس لدينا إمكانية جذب رأس المال الأجنبي. وعلى صعيد الأموال المحلية، فإننا نواجه مشكلة نقص السيولة وعجز الموازنة الحكومية. ولذلك فإن التحدي الذي يواجهنا في توفير الغاز هو رأس المال، وهو ما لا نملكه. ولهذا السبب، حتى لو تم تنفيذ مشروع خط أنابيب السلام، فإذا لم يكن هناك خطط للاستثمار، فلن نحقق الكثير من النجاح.
وأشار حسيني كذلك إلى إمكانية قيام السعودية بتعطيل تنفيذ المشروع، وقال: بدأت السعودية سياسة نشطة في المنطقة، حتى أن مسؤولي هذا البلد قاموا برحلات إلى الهند وباكستان العام الماضي ووعدوا باستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في هذه البلدان، وهو أمر ملفت للغاية من وجهة نظر باكستان والتي تعاني من نقص السيولة.
وعن رغبة باكستان في تنفيذ مشروع “سلام“، ذكر هذا الخبير: أثارت باكستان هذه القضية عدة مرات. الباكستانيون رجال أعمال أقوياء ويعرفون مفهوم ومعنى المنافسة في السوق ويمكنهم خلق بيئة تنافسية لتحقيق أهدافهم. عندما تكون السعودية مهتمة بأن يكون لها نفوذ في هذا البلد، فإنها تقدم إيران أيضًا كمنافس ولتحفيز الجانب السعودي على الاستثمار والإنفاق أكثر، أو إدخالنا في المنافسة لأغراض دبلوماسية والحصول على أسعار بسعر أقل.
إقرأ أكثر
من الصحافة الإيرانية: تصدير الغاز الإيراني إلى باكستان؛ خطأ استراتيجي أم مشروع مربح؟