المستشار الاقتصادي لـ “بزشكيان”.. ما هي خطته لمواجهة الأزمة الاقتصادية للبلاد؟

استعرض وزير الاقتصاد الإيراني الأسبق بعضا من الخطط الاقتصادية لبزشكيان وقدم بعض الحلول للأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

ميدل ايست نيوز: قدم “علي طيب نيا” وزير الاقتصاد في الإدارة الأولى للرئيس الإيراني السابق “حسن روحاني” والمستشار الاقتصادي لـ”مسعود بزشكيان”، شروحات حول أزمات الاقتصاد الحالية والحلول المتاحة لتجاوزها. وفي الواقع، كانت تصريحات علي طيب نيا استعراضا لجزء من الخطط الاقتصادية لـ “بزشكيان” الفائز في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران.

علي طيب نيا

وبحسب صحيفة شرق، أكد علي طيب نيا، الذي كان مسؤولا عن وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في حكومة روحاني الأولى واستطاع خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد في عامين متتاليين خلال فترة ولايته، أن: نظامنا المالي والأسواق المالية في إيران موجهة نحو البنوك، بمعنى أنه في الماضي كان تمويل الشركات والأشخاص يتم بشكل رئيسي من خلال النظام المصرفي. عندما توليت مسؤولية وزارة الاقتصاد وقمنا بوضع نظام التخطيط التشغيلي لمجموعة المؤسسات المشمولة، كان أحد أهدافنا هو زيادة حصة سوق رأس المال في تمويل البلاد. وتم اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.

وقال عن العوامل المؤثرة في اضطراب سوق رأس المال: في السنوات الماضية، كان التسعير هو مصدر الاضطراب في سوق رأس المال، أي التسعير الإلزامي لسلع ومنتجات شركات البورصة. أرى بوضوح أن العديد من منتجاتنا مثل البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه يتم تسعيرها من قبل الحكومة. التسعير الذي يؤثر على ربحية الشركات وبطبيعة الحال له تأثيره على مؤشر سوق الأوراق المالية، ودعونا لا ننسى أنه عندما تقوم بتسعير منتج شركة ما وتخفض ربحيتها، فإنك بطبيعة الحال تؤثر على استثمارات تلك الشركة من مواردها الداخلية.

طيب نيا: هدفي الأول مواجهة الفساد

وأشار في قسم من خطابه إلى ملف مجموعة العمل المالي المهم وقال: كان هدفي الأول من تنفيذ البرنامج الشامل لمكافحة غسيل الأموال هو مكافحة الفساد في إيران، ولكن كان لدينا أيضًا هدف ثانٍ، وهو إزالة البلاد من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. فعندما يتم إدراج البلاد في هذه القائمة، ستكون تعاملاتنا مع الدول الأجنبية مقيدة ولن نتمكن من تحويل حتى عائداتنا النفطية إلى البلاد، ولن نتمكن من جلب رأس المال الإيراني من الخارج، وكل صفقاتنا سوف تشل.

وأضاف: لقد استطعنا أن نخرج إيران فيما مضى من القائمة السوداء بكل قوة وكرامة، وتعليق الإجراءات التعويضية لمجموعة العمل المالي، لكن للأسف بعض الأشخاص أعادوا البلاد إلى القائمة السوداء بأيديهم.

يكمل وزير الاقتصاد الأسبق: نفذنا 39 مشروعا لمجموعة العمل المالي وتبقى اثنان، وسبب بقائنا في القائمة السوداء، هما هذان الاثنان. أي عدم الانضمام إلى اتفاقية باليرمو بشأن الجريمة المنظمة، فإذا لم يتم فرض عقوبات عليك، فلا بد من السعي لعدم إدراجك في القائمة السوداء وإلا فلن تتمكن من الاستمتاع بفوائد رفع العقوبات. على أية حال، كان ذلك هو الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن تنتهي المفاوضات، وهو ما دفعنا للخروج من هذه القائمة.

وأشار إلى العقوبات، وقال: عندما تفرض عقوبات علينا يجب السعي للخروج من القائمة السوداء، إلا إذا كنا نرغب بارتكاب جرائم منظمة! هل نريد تهريب البضائع أم المساعدة في تمويل الإرهاب؟ لماذا يجب أن نتهم بدعم غسيل الأموال؟ وللأسف، فإن بعض أصحاب الأوهام الكاذبة والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هي التي وفرت الأساس لبقائنا في القائمة السوداء وعودتنا إليها من جديد، لكن من أجل الحفاظ على قدرة الأمة الإيرانية، سنحاول إزالة إيران من القائمة السوداء، ورفع العقوبات الظالمة.

وقال: لم تفرض هذه العقوبات من قبل الأمم المتحدة، بل من قبل الإدارة الأمريكية لخرقنا بعض الاتفاقيات. علينا أن نحاول رفعها، لكننا لن نضع كل بيضنا في هذه السلة.

وتحدث طيب نيا أيضا عن إنجازات إدارة حسن روحاني الأولى وفترة وزارته، وقال: خلال ترأسي لوزارة الاقتصاد والمالية، وقبل أن يتم التوقيع على الاتفاق النووي وقبل أن تنتهي المفاوضات جعلنا التضخم يتجه نحو الانخفاض وأصبح النمو الاقتصادي إيجابيا، وحاولنا استغلال قدرات الاقتصاد المحلي. لكن لسوء الحظ، نحن تفرض علينا اليوم عقوبات من الداخل، لأن البعض يحاول إبقائنا تحت هذه العقوبات بسوء فهم خاص بهم، لكننا لن نسمح لهم بذلك.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

16 − ثلاثة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى