“شاي دبش”… بدء التحقيق في ملابسات أكبر قضايا الفساد في إيران
يوم أمس بدأ القضاء الإيراني التحقيق في الملف القضائي المعروف باسم "شاي دبش" والذي وصف بأنه أكبر ملفات الفساد في تاريخ إيران.
ميدل ايست نيوز: يوم أمس بدأ القضاء الإيراني التحقيق في الملف القضائي المعروف باسم “شاي دبش” والذي وصف بأنه أكبر ملفات الفساد في تاريخ إيران. نشرت وكالة أنباء الجهاز القضائي تقريرا مكتوبا للمحكمة بعد يوم من التحقيقات، مؤكدة أن بعض المتهمين لم يكونوا حاضرين في الجلسة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن قضية شاي دبش تضم 61 متهماً، 18 منهم على صلة بشركة شاي دبش، و43 متهماً مسؤولون سياسيون ومصرفيون. وتهمتهم الرئيسية هي “الاتجار المنظم”.
واعتبر كثيرون قضية شاي دبش أحد رموز “الفساد الممنهج” في إيران، وهي قضية لاقت ردود فعل كثيرة بين الشخصيات السياسية والرأي العام في إيران.
وقال غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إن “حجم الفساد في قضية شاي دبش كبير للغاية ويقدر بثلاثة مليارات و700 مليون دولار”.
وقال محمد جواد ظريف في أحد اللقاءات الانتخابية لمسعود بزيكيان: “كل قضايا الاختلاس منذ بداية التاريخ وحتى اليوم لا تساوي قيمة شاي دبش”.
وفي أعقاب هذه القضية، ظهر مرة أخرى اسم جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة المستقيل في حكومة إبراهيم رئيسي، وحكم عليه أخيرًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب تقرير المدعي العام، فإن هناك الآن متهمين صغار وكبار في قضية شاي دبش: موظفو البنوك في وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الصناعة والتنمية والتجارة وعدد من مدراء ووكلاء مجموعة دبش والشركات التابعة لها.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة إرنا الحكومية أنه تم عقد مزاد بقيمة 845 مليار ريال في بندر عباس لبيع الممتلكات المصادرة لشركة شاي دبش.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن هذه الشركة لم تستورد أي بضائع “بالعملة المخصصة من قبل الحكومة” أو إذا قامت باستيراد بضائع، فإنها لم تلتزم بمعايير البضائع التي يجب استيرادها من حيث “الكمية والجودة والقيمة”.
“الاخلال في الصرف والنظام الاقتصادي للبلاد من خلال الإخراج غير القانوني (تهريب العملة) من البلاد، والاستيلاء على الممتلكات بطرق غير قانونية من البنوك الحكومية وغير الحكومية” هي من بين التهم الأخرى التي أثيرت في لائحة الاتهام.
وبحسب لائحة الاتهام، قامت هذه الشركة، بين عامي 2019 و2022، ببيع العملات المستلمة في السوق الحرة دون استيراد البضائع.
وبحسب وكالة ميزان القضائية، فإن المتهم في الصف الأول من القضية، وهو صاحب مجموعة شركات دبش، موقوف منذ نوفمبر 2023.
وذكرت وكالة أنباء القضاء، دون أن تذكر أسماء المتهمين، أن بعض المتهمين لم يحضروا الجلسة.
