برلماني إيراني: الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو لمنع صدور أي قرار جديد ضد إيران
أكد نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني أن إيران يجب ألا تُظهر أي تراجع أمام المطالب المبالغ بها من جانب الدول الغربية وأن عليها عدم قبول قرار مجلس المحافظين باعتباره "مخالفًا لكل القوانين الدولية".
ميدل ايست نيوز: منذ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، توقفت جميع عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية الإيرانية. ويوم الخميس 20 نوفمبر، صوّت مجلس محافظي الوكالة خلال اجتماعه الفصلي لصالح مشروع القرار الذي قدّمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني.
يشدد القرار الذي يستند إلى التقرير الأخير الصادر عن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضرورة تمكين الوكالة من الوصول العاجل إلى معلومات دقيقة بشأن مخزون إيران من المواد النووية.
وفي هذا السياق، قال حاجي دليكاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، لموقع “دیده بان ایران” إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة “تسعى إلى توسيع هيمنتها”، مضيفًا أنها لا تتردد في اتخاذ أي خطوة ضد الدول الأخرى. وأشار إلى أن الولايات المتحدة و”الكيان الصهيوني” استهدفا خلال حرب الـ12 يومًا منشآت نووية إيرانية تخضع لإشراف الوكالة، “من دون أي قرار دولي يسمح بمهاجمة إيران”، على حدّ تعبيره. وأضاف أن الغرب اليوم “وبكل جرأة” يصدر قرارًا جديدًا ضد إيران من دون الإشارة إلى استهداف مواقعها النووية.
وأكد حاجي دليكاني أن إيران “يجب ألا تُظهر أي تراجع أمام المطالب المبالغ بها من جانب الدول الغربية”، وأن عليها عدم قبول قرار مجلس المحافظين باعتباره “مخالفًا لكل القوانين الدولية”. وقال إن “أي تراجع من جانبنا سيقابله تقدم من جانبهم”، مضيفًا أن القانون الذي أصدره البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة يمنع وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية من السماح بدخول مفتشي الوكالة، الذين وصفهم بـ”الجواسيس”.
وحول ما إذا كان القرار الأخير قد يمهّد لفرض عقوبات إضافية على إيران، قال حاجي دليكاني إن “جميع العقوبات الممكنة تم فرضها بالفعل”، وإنه “لا توجد أي عقوبات أخرى يمكن للولايات المتحدة أو أوروبا إضافتها”. وأوضح أن الدول الغربية “استنفدت كل خياراتها في مجال العقوبات”، معتبرًا أن نقل الملف إلى مجلس الأمن “لن يمرّ لأن الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو لمنع صدور أي قرار جديد”.
وختم بالقول إن إيران “وفي ظل المسار الذي تتبعه الوكالة والدول الغربية، لا يجب بأي حال من الأحوال قبول القرار الأخير”، مضيفًا أن الحكومة “لا تملك الحق في السماح لمفتشي الوكالة بالدخول إلى البلاد”.
