نيويورك تايمز: طهران وافقت على التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب

ميدل ايست نيوز: نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك ضمن بنود الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المسؤولون أن المقترح لم يحسم بعد الكيفية التي ستتخلى بها إيران عن هذا المخزون، إذ جرى تأجيل الحسم في هذه التفاصيل إلى محادثات مقبلة.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأن الالتزام الإيراني بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب يُعد عنصرا رئيسيا في الاتفاق وهدفا طالما سعت إليه واشنطن، وهو أمر حاسم لمواجهة أي شكوك قد يبديها الجمهوريون في الكونغرس.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإن طهران كانت قد رفضت في البداية إدراج أي بند يخص مخزونها النووي في المرحلة الأولية، وطالبت بتأجيله إلى المرحلة الثانية، إلا أن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا إيران عبر وسطاء بأنهم سينسحبون ويستأنفون حملتهم العسكرية إذا لم يُتوصل إلى اتفاق بشأن المخزون في الجزء الأول من الصفقة.

وكان مخططو الجيش الأمريكي قد وضعوا في الأيام الأخيرة خيارات أمام ترامب لقصف المخزون الإيراني الموجود في موقع “أصفهان” النووي، والذي تعرض سابقا لضربات بصواريخ “توماهوك” في يونيو/حزيران الماضي أدت إلى طمر اليورانيوم عالي التخصيب مؤقتا.

وبحسب الصحيفة فقد شملت الخيارات العسكرية المطروحة ضرب موقع أصفهان بقنابل خارقة للتحصينات لتدمير المخزون تحت الأرض، كما درس ترامب تفويض غارة مشتركة لـ “كوماندوز” أمريكي إسرائيلي لاستعادة المخزون بعد تمكن إيران من الوصول إليه عقب ضربات الصيف الماضي، لكنه لم يوافق قط على هذه المهمة نظرا للمخاطر العالية واحتمالية تعرض القوات لخسائر فادحة.

قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير (الثاني من اليسار)، لدى وصوله إلى طهران، كجزء من جهود الوساطة (الفرنسية)
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تمتلك حاليا نحو 970 رطلا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وتتضمن الخيارات المطروحة للتخلص من هذا المخزون إما تسليمه لروسيا -على غرار ما حدث في اتفاق عام 2015 – أو تحويله إلى مستوى تخصيب غير قابل للاستخدام العسكري، وهو ما ستتناوله المحادثات المقررة في الأسابيع أو الأشهر القادمة، إلى جانب مدة تجميد التخصيب التي تسعى واشنطن لأن تكون لـ20 عاما بينما تعرض طهران مدة أقصر بكثير.

وعلى صعيد الشق المالي، سيتضمن أي اتفاقٍ الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من هذه الأموال -التي ستوضع في صندوق إعادة الإعمار من قبل واشنطن وحلفائها- إلا بعد الموافقة على اتفاق نووي نهائي، بهدف تحفيزها على البقاء في المفاوضات.