البرلمان الإيراني يدرس 14 مشروعًا لتنظيم السيادة على مضيق هرمز
دافع نائب رئيس الشؤون القانونية في مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن حق إيران في فرض قواعد جديدة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن بلاده لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ميدل ايست نيوز: دافع نائب رئيس الشؤون القانونية في مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن حق إيران في فرض قواعد جديدة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن بلاده لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبالتالي فهي غير ملزمة بتطبيقها. كما كشف عن إعداد 14 مشروع قانون في البرلمان لتحديد آلية ممارسة السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.
وقال جليل محبي، في مقابلة مع صحيفة “فرهيختغان“، إن إيران كانت تعتبر المرور عبر مضيق هرمز منذ البداية “مرورًا بريئًا”، لكنها تسعى الآن إلى وضع قواعد جديدة لإدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأشار إلى أن إيران ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مضيفًا: “الجمهورية الإسلامية ليست ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية، وهي تدير مضيق هرمز وفقًا لقوانينها الداخلية، وقد قررت الآن تعديل هذه القوانين. ولا توجد أي قواعد دولية ملزمة قابلة للتنفيذ بحق الجمهورية الإسلامية”.
وأوضح نائب رئيس الشؤون القانونية في مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن إغلاق مضيق هرمز يعني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تعترف بحق المرور العابر ولا بحق المرور البريء، وستؤكد بدلًا من ذلك على نوع ثالث من المرور والملاحة، وهو المرور وفق قواعد خاصة”.
ورفض نائب رئيس الشؤون القانونية في مركز أبحاث البرلمان استناد منتقدي هذا التوجه إلى القانون الدولي، قائلًا إنه إذا كانت إيران ملزمة بتطبيق اتفاقية لم تنضم إليها، فينبغي أيضًا إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأضاف: “عندما تتمكنون من إقناع إسرائيل، التي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار، بتدمير قنابلها النووية، عندها سنطبق نحن أيضًا اتفاقية قانون البحار التي لم ننضم إليها”.
وكشف محبي أيضًا عن إعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق بمضيق هرمز داخل البرلمان، موضحًا أن عددها يبلغ 14 مشروعًا. وأضاف أن القاسم المشترك بينها يتمثل في التأكيد على ممارسة السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، وتحديد صلاحيات الجهات المعنية بإدارته.
وأكد رجل الدين المقرب من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إقرار أي من هذه المشاريع سيجعل السيادة الإيرانية على مضيق هرمز “محسومة”، مشيرًا إلى أن المقترحات تتضمن صيغًا مختلفة لإدارة المضيق، من بينها إسناد المسؤولية إلى الحرس الثوري، أو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أو وضعها تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة.
وفي جانب آخر من المقابلة، انتقد محبي استناد بعض القانونيين إلى الأعراف الدولية، معتبرًا أن إيران كانت منذ البداية “معترضًا مستمرًا” على حق المرور العابر في مضيق هرمز، ولذلك فإنه لا يرى أن عرفًا دوليًا ملزمًا قد تشكل في هذا الشأن. وأضاف: “الحرس الثوري لم ينتظر السياسيين، بل فرض القاعدة الجديدة على أرض الواقع… ونحن الآن بصدد إقرارها في قانون”.
