إيران.. كيف يؤثر الحصار البحري ووقف الاستيراد على مخزون السلع الأساسية؟
يُظهر تقرير صحيفة همشهري الإيرانية أن الضغط الرئيسي الناجم عن الحصار والاضطرابات في مسارات التجارة، في الظروف الراهنة، لا يظهر بقدر كبير في صورة نقص السلع الأساسية.

ميدل ايست نيوز: أدى انخفاض حركة السفن في مضيق هرمز والقيود الناجمة عن التوترات الإقليمية إلى زيادة تكلفة وصعوبة الاستيراد إلى إيران، لكن وفقًا لتقرير صحيفة همشهري، لم تظهر حتى الآن مؤشرات على نقص السلع الأساسية في الأسواق؛ في المقابل، تحولت الطرق البرية والسككية والموانئ الشمالية إلى خيارات بديلة لتأمين السلع.
وتُظهر أحدث تصريحات المسؤولين الحكوميين أن الاحتياطيات الاستراتيجية لإيران لا تزال دون مساس، وأن السلع تواصل دخول البلاد عبر مسارات مختلفة، فيما نُقل جزء من قدرات تأمين الإمدادات إلى الموانئ الشمالية والحدود البرية.
ومع ذلك، فإن ما يبرز أكثر من نقص السلع هو ارتفاع تكاليف تأمينها وزيادة أسعار بعض السلع، تحت تأثير تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف النقل.
مسارات بديلة لتجاوز مضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة الخارجية الإيرانية، ويمكن أن يؤدي انخفاض حركة السفن عبر هذا الممر المائي إلى زيادة الوقت والتكلفة اللازمين لنقل السلع. ومع ذلك، أفادت همشهري بوجود مسارات بديلة لتأمين السلع الأساسية.
وقال أرسلان قاسمي، رئيس لجنة الزراعة في غرفة التعاون، في إشارة إلى الموقع الجغرافي لإيران، إن البلاد لديها حدود مشتركة مع باكستان وأفغانستان ودول الكومنولث وتركيا والعراق، ويمكن الاستفادة من هذه الإمكانات للحد من آثار القيود المفروضة على النقل البحري.
كما عُدّت زيادة حصة الموانئ الشمالية مؤشرًا آخر على تغيير مسارات تأمين السلع. ويمكن إدخال جزء من السلع إلى البلاد عبر بحر قزوين وشبكة السكك الحديدية.
لكن تغيير المسارات لا يخلو من تكلفة. وأكدت همشهري أن المسارات البديلة عادة ما تكون ذات قدرة استيعابية أقل أو تكلفة أعلى، وأن نقل الشحنات من مسار إلى آخر يمكن أن يزيد تكاليف الخدمات اللوجستية.
الغلاء موجود.. لكن لا نقص
من النقاط المهمة في تقرير همشهري التمييز بين «النقص» و«الغلاء» في السلع الأساسية.
ووفقًا للتقرير، لم يسلم سوق السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، ويعود جزء من هذه الزيادة إلى تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف تأمين الإمدادات.
وكتبت همشهري في توضيحها لهذا الوضع: «عندما يصبح مسار النقل أكثر صعوبة، ترتفع تكاليف التأمين والنقل، ويضطر المستورد إلى اختيار مسارات أطول أو بديلة لنقل السلع، فإن التكلفة النهائية ترتفع أيضًا».
وبالتالي، وعلى الرغم من أن الاضطرابات في مسارات التجارة لم تؤد حتى الآن إلى ندرة السلع الأساسية، فإن ارتفاع تكاليف الاستيراد يمكن أن ينعكس على الأسعار النهائية للسلع.
هل زادت الاحتياطيات الاستراتيجية؟
تقدم مجمل تصريحات مسؤولي وزارة الجهاد الزراعي خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب رواية همشهري، صورة متقاربة نسبيًا عن وضع الاحتياطيات.
وكان علي تيموري، نائب وزير الجهاد الزراعي لشؤون الإدارة والتنمية والموارد، قد قال في وقت سابق إنه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا و40 يومًا، لم تكن هناك حاجة إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية لتلبية احتياجات البلاد.
وأضاف أن نحو 10 ملايين طن من إجمالي قرابة 14 مليون طن من الواردات التي تحتاج إليها البلاد، يتم تأمينها عبر المسارات البحرية والسككية ومن دول المطلة على بحر قزوين، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي مشكلة في سلع مثل القمح والأرز والزيت.
كما أعلن غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي، أنه منذ بداية الحرب في 28 فبراير وحتى الآن، لم تُسحب أي كميات من الاحتياطيات، بل ارتفع حجمها.
وخلصت همشهري من هذه التصريحات إلى نتيجة مهمة، قائلة: «توضح هذه الأرقام نقطة مهمة، وهي أن تأمين السلع الأساسية لا يعتمد فقط على الاحتياطيات الاستراتيجية، وبالتزامن مع استهلاك السلع من المخازن، تدخل شحنات جديدة إلى البلاد أيضًا».
إلى أي مدى تؤثر القيود الجوية على السلع الأساسية؟
بحث جزء آخر من التقرير تأثير القيود المفروضة على حركة النقل الجوي في تأمين السلع الأساسية. ووفقًا لتقرير همشهري، لا يتم الجزء الرئيسي من واردات إيران من السلع الأساسية عبر الجو، إذ يتم تأمين سلع مثل القمح والأرز والزيت والأعلاف والمدخلات الحيوانية بشكل أساسي عبر المسارات البحرية والسككية والبرية.
ولهذا السبب، لا يمكن للقيود المفروضة على الرحلات الجوية الخارجية وحدها أن توقف المسار الرئيسي لتأمين هذه السلع.
وبالتوازي مع مسألة النقل، يُعد تأمين العملة الأجنبية إحدى الحلقات المهمة في سلسلة استيراد السلع الأساسية. وقد أصدر البنك المركزي في 25 أغسطس تعليمات بشأن منح تسهيلات بالعملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية حتى نهاية العام.
وكان حسين تاجيك، المدير العام للتجارة الخارجية في البنك المركزي، قد قال في وقت سابق إنه لا توجد مخاوف بشأن تأمين العملة الأجنبية اللازمة للسلع الأساسية والأدوية حتى نهاية العام، وإن التوقعات اللازمة لاستمرار الإمدادات قد أُعدت.
وبناءً على ذلك، يُظهر تقرير همشهري أن الضغط الرئيسي الناجم عن الحصار والاضطرابات في مسارات التجارة، في الظروف الراهنة، لا يظهر بقدر كبير في صورة نقص السلع الأساسية، بقدر ما يتجلى في ارتفاع تكاليف النقل وتأمين العملة الأجنبية، وفي نهاية المطاف ارتفاع التكلفة النهائية للسلع.



